بعض دعاة مكارم الأخلاق يصدمون جماهيرهم عندما يستخدمون ألفاظا شديدة البذاءة، فى استحلالهم التطاول على من يعتبرونهم غير ملتزمين بالأخلاق، وفى سياق ادعاءات الذود عن الفضيلة، وفى أثناء إعطائهم لجماهيرهم النموذج الجدير بالاتباع، الذى أهم بنوده مصادرة أى حق قانونى أو إنسانى للمعتدى عليه! ويفعلون هذا وهم يكررون أنهم يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة! فى آخر هذه الحالات هذا الأسبوع ما فعله أحد الدعاة الجدد فى خلفيات وتوابع المشكلة التى اصطنعتها ممثلة سابقة، والذى اعتبره الداعية انتصارا مبينا لهم لأنهم كسبوا نجمة إلى صفهم. ولم يكتف بتشجيعها على الاعتزال وإنما راح، على صفحته بالفيس بوك، يسب الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ويصفه بألفاظ يعاقب عليها القانون! وعندما اكتشف أن هناك نية لمقاضاته، وبدلا من أن يثبت على ما قال ويتمسك بالموقف الذى يقول عنه إنه مبدئى، إذ به يحاول تدمير الأدلة ضده بحذف البوست الذى سب فيه أشرف زكى، متصورا أن هذا يوفر له الإفلات من المساءلة.
لا يمكن اتهام الممثلة بأنها غير صادقة فى تصرفاتها، ليس فقط لأن لا أحد يمكنه أن يزعم معرفته بدواخلها، ولكن لأن من حقها، مثلها مثل أى إنسان، أن تغير موقفها طبقا لما تراه أكثر صوابا. كما لا يجوز مهاجمتها، حتى لو صدق الكلام المتداول عن أنها تحقق مكاسب مادية فى كل تحول، عندما تعتزل الأعمال الفنية، ثم عندما تتراجع عن الاعتزال وتعود للفن، ثم عندما تتراجع عن التراجع! ولكن هناك ما لا يمكن التسامح معها فيه، وهو ما يخص التزاماتها القانونية فى العقود التى تبرمها وهى فى إحدى حالات الحماس للدور العظيم للفن، لأن انتقالها إلى الناحية الأخرى لا يعفيها من مسئولياتها التى ينص عليها العقد، خاصة إذا كان الطرف المتعاقد معها قد التزم بواجباته تجاهها ودفع لها استحقاقاتها المالية.
وأما النقيب الفنان أشرف زكى فمن حقه أن يتمسك برد اعتباره، سواء عن طريق المحاكم أو أن يقبل اعتذار من أخطأ فى حقه.