أكد الرئيس اللبنانى ميشيل عون أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى موعدها فى ربيع ٢٠٢٢. وقال عون، خلال استقباله الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات، إيلينا فالنسيانو، فى حضور سفير الاتحاد الأوروبى فى لبنان رالف طراف، إن «الجهد سينصب هذه المرة كى لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التى يعانى منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته»، وأشار إلى أن لبنان يرحب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حصل فى عام ٢٠١٨.
بدورها، قالت فالنسيانو إن «الاتحاد الأوروبى على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية فى العام المقبل».
جاء ذلك، فيما عادت تعقيدات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الواجهة بعد تضارب أنباء عن زيارة للرئيس المكلف سعد الحريرى أمس الى قصر بعبدا الرئاسى ولقائه برئيس الجمهورية ميشيل عون لتقديم تشكيلته النهائية دون التشاور، وضمن هذا الإطار استبق الرئيس عون الزيارة، وكتب فى تغريدة على حسابه عبر «تويتر» قال فيها: «من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته فى تأليف الحكومة، فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ من الدستور»، التى تؤكد أنه «شريك فى تأليف الحكومة، وليس فقط لتلقى الأسماء التى تتضمنها التشكيلة».
وذكرت شبكة «سكاى نيوز» أن المعطيات التى توافرت حتى مساء أمس الأول تشير إلى أن الحريرى ذاهب إلى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن يرفض عون تشكيلته الجديدة، وهى ليست اللائحة الأولى التى يقدم فيها الحريرى أسماء مرشحين لتولى حقائب وزارية.