أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص ٣٠٨٫٣ مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والاسهام فى رءوس أموالها، مما يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتوافق مع جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر ٢٠٣٠». وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها ٥٧ هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات.
وقال الوزير أمس، إن هذه الهيئات تعد أهم الركائز التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، وتُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات يعد المحرك الرئيسى للاقتصاد، مما جعل مصر من ٤ دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة "كورونا" التى أثرت على كبرى اقتصاديات العالم.
ويبلغ إجمالى المستهدف ، بحسب الوزير، فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو ١٧٦٫٩ مليار جنيه، موضحا أنه تم تخصيص ٨٧٫٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥٫٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وتساهم الخزانة فى رءوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣٫٣مليار جنيه. وأضاف الوزير أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة ، تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨٫١ مليار جنيه.