رغم جهود الحكومة لتمكين المرأة اقتصاديا، فإن هناك بعض التحديات التى تؤدى إلى انخفاض مشاركتها فى سوق العمل بنسبة لاتزيد على ٢٠٪، مما جعل معدل بطالتها لايقل عن ٢٢٪ مقارنة بـ ٤٫٨٪ للذكور من حجم البطالة فى مصر.
يرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها اعتبار عمل المرأة مكلفا بالذات فى القطاع الخاص، مما دفع أصحاب الأعمال إلى تفضيل الرجل عن المرأة فى العمل، فضلا عن عدم وجود خدمات للنساء تمكنهن من التوفيق بين التزامات العمل ومسئوليتهن الأسرية، إلى جانب الظروف الاجتماعية التى لاتسمح للمرأة بالانتقال إلى أماكن تواجد فرص العمل الأمر الذى يؤدى إلى تراجع دورها فى النشاط الاقتصادى!
من هنا حرصت الحكومة على دعم المرأة نقديا من خلال برنامج تكافل وكرامة لدعم المرأة الأولى بالرعاية وكذلك المرأة المعيلة، باستخراج بطاقات الدعم النقدى لها لتتلقى الدعم نيابة عن أسرتها تأكيدا على حقوقها الاقتصادية؛ والقضاء على ظاهرة (تأنيث الفقر).
لذلك بلغت نسبة حاملى بطاقات الدعم النقدى من السيدات ٧٨٪ من إجمالى عدد المستفيدين من الدعم، ومن بينهم ١٨٪ من السيدات المعيلات (مطلقات وارامل) بتكلفة وصلت إلى ٤'٣ مليار جنيه.
كما أطلقت الحكومة أيضا برنامج فرصة لضمان تحول الأسر من الفقر إلى الإنتاج، وكذلك القروض الميسرة لعمل مشروعات صغيرة وأخرى متناهية الصغر للنساء؛ بتكلفة قدرها ٤'١ مليار جنيه استفادت منها ٢٤٠ الف سيدة مقارنة بقروض ٤٢٠ مليون جنيه استفادت بها ٨٢ الف سيدة عام ٢٠١٨؛ مع الأخذ فى الاعتبار أن ٧٠٪ من تلك المشروعات تتركز فى الريف لتمكين النساء فى القرى، حتى تنجح الحكومة فى القضاء على فقر المرأة بفكر جديد.