كل شيء يجرى على المكشوف وكافة التحركات والاتصالات حول أزمة السد الإثيوبى باتت ظاهرة للعيان وجاء المبعوث الأمريكى "السفير فيلتمان" إلى مصر ليستمع من الرئيس السيسى إلى كلام معقول ومنطقى ومحدد خلاصته أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية.
والحقيقة أنه بعد سنوات من حرص مصر على إبداء حسن النية ومواصلة المشاركة فى كل مستويات التفاوض سعيا لحل سياسى عادل وشامل بشأن أزمة السد الإثيوبى بدأت الحقائق تظهر على السطح وكل ما كان مخفيا وراء الابتسامات الدبلوماسية على موائد المفاوضات خرج من السر إلى العلن وتسرب ما كان مختبئا فى دهاليز الأجهزة الإثيوبية إلى وسائل الإعلام مؤكدا إصرار إثيوبيا على مواصلة السباحة فى بحر الأوهام الذى يهيئ لها أن نهر النيل بات بحيرة إثيوبية خالصة وأن من حقها أن تواصل خطوات الملء بإرادة منفردة ودون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم مع مصر والسودان طبقا لروح نص إعلان المبادئ عام 2015 والذى تزعم إثيوبيا تمسكها به.
ولأن اللعب أصبح على المكشوف فإن السودان لم يجد بدا من أن يفحم الإثيوبيين برد تاريخى على مزاعمهم المغلوطة حول رفض الالتزام بحصص المياه التى تم الاتفاق عليها فى ظل الاستعمار مطالبا إثيوبيا بضرورة إعادة إقليم بنى شنقول الذى يقام عليه السد الإثيوبى إلى السيادة السودانية لأن الاستعمار الذى يتحدث عنه الإثيوبيون هو الذى قام بنزع ملكية هذا الإقليم من السيادة السودانية وقدمه منحة وهدية لإمبراطور الحبشة فى مطلع القرن العشرين!
إن الأفكار المجنونة التى يتم تسريبها من أديس أبابا عن إعادة تقسيم حصص المياه لكى تكون مدخلا لطرح أفكار عبثية عن بيع المياه باتت هى الأخرى ألعابا مكشوفة ولا تنطلى على أحد وتمثل استخفافا بالقانون الدولى الذى لا يقر أى محاولات للعب بالنار وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي.
والخشية كل الخشية أن تواصل أديس أبابا عنادها وأن تتعامى عن رؤية المخاطر التى يمكن أن تحدق بالمنطقة التى تراكمت فيها شحنات البارود وبات خطر انفجارها معلقا على رءوس الجميع لأن مياه النيل ليست ملكية خاصة لأحد ولكنها مسألة وجودية بالنسبة لنا!
خير الكلام:
إياك أن تجعل الخوف من الخسارة يدفعك لعدم اللعب!