إذا كان اقتناء الكلاب رفاهية بالنسبة لبعض المواطنين، فإنها فى ألمانيا تمثل دخلا إضافيا لميزانية الدولة، حيث تفرض الحكومة الاتحادية ضرائب على اقتناء الكلاب تصل إلى 120 يورو فى السنة، ووصلت حصيلتها خلال الأشهر التسعة الأخيرة فقط إلى 400 مليون يورو، وسط توقعات بزيادتها خلال العام الحالى.
وكانت جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية صارمة سببا مباشرا فى إقبال المواطنين على اقتناء المزيد من الكلاب التى يصل عددها الى أكثر من عشرة ملايين كلب بزيادة قدرت بحوالى ٢٠٪ مقارنة بالسنوات السابقة.
المكتب الاتحادى للإحصاء، أكد فى بيان له ازدياد حصيلة الإيرادات التى سددها أصحاب الكلاب إلى 400 مليون يورو وأنها فى زيادة مستمرة بسبب ارتفاع مبيعات الكلاب، لأكثر من مليون كلب خلال فترة الجائحة فقط.
وتختلف الولايات الألمانية الـ16 فى تحديد قيمة الضريبة المفروضة على اقتناء الكلاب، حيث تحددها العاصمة برلين بـ 120 يورو مقابل 100 يورو فى ميونخ.
ويقتنى الشعب الألمانى الذى يصل تعداده إلى 83 مليون نسمة حوالى 35 مليونا من الحيوانات المتنوعة من كلاب وقطط وأسماك وسلاحف، وفقا لتقديرات الاتحاد الألمانى لمنتجات الحيوانات الأليفة.
ويرى خبراء أن سبب زيادة الإقبال على شراء الكلاب هو ازدياد شعور الناس بالوحدة، مشيرين إلى أن جائحة كورونا كشفت مدى حب الألمان للحيوانات الأليفة، والتى تأتى الكلاب على رأسها، ولكن اللافت هنا أنه قبل أزمة الوباء كانت القطط من الحيوانات المفضلة لدى 25 % من البيوت الألمانية.
مأوى «تيرهايم» فى برلين، أكد أن قطاع المنتجات الغذائية للحيوانات ومستلزماتها شهد زيادة فى إيراداته بنسبة 5% عن العام الماضى، لتصل إلى ٥٫٥ مليار يورو. وفى استطلاع حديث أجراه موقع «واميز» الألمانى للحيوانات الأليفة، أوضح 84% من أصحاب الكلاب أن حيواناتهم الأليفة لا توفر لهم التسلية فحسب أثناء الوباء، بل إنها تقدم الدعم العاطفى الذى برزت حاجتهم اليه.
إقبال الألمان على شراء الكلاب واقتنائها دفع وزيرة الزراعة «جوليا كلوكنر» إلى التقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد يفرض على مربى الكلاب ترييضهم، وإصطحابهم للتنزه مرتين على الأقل فى اليوم، وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إن سبب تقدمها بهذا القانون إلى البوندستاج (البرلمان الألمانى) يرجع إلى أن هناك 10 ملايين كلب لايحصلون على حقوقهم فى التريض أو الأنشطة المختلفة.
القانون وفقا لتصريحات الوزيرة يضم لوائح جديدة تعرف باسم «لوائح الكلاب» حيث سيتعين تريضهم لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميا، وأشارت إلى أن تلك اللوائح تستند إلى حقائق علمية مفادها أن الكلاب فى حاجة ملحة إلى قدر معين من النشاط والاتصال بالمحفزات البيئية المحيطة بها، مثل الحيوانات الأخرى والبشر والطبيعة، كما تحظر تلك اللوائح تقييد حرية حركة الكلاب بالأطواق لفترات طويلة.
ووفقا «للوائح الكلب» قالت وزيرة الزراعة إنه لن يسمح بترك الكلاب بمفردها لفترات طويلة، مؤكدة أن الكلاب ليست دمى أو ألعابا للتسلية فهى كائنات حية لديها متطلبات واحتياجات خاصة علينا أن نهتم بها. بالطبع أثار هذا القانون الذى تقدمت به وزيرة الزراعة الألمانية عاصفة من السخرية والتساؤلات حول كيفية تطبيقه، وهل سوف تراقب الحكومة 19% من الأسر الألمانية لتتأكد من قيامها بتريض كلابها؟
هذا ما سيتم الكشف عنه عند مناقشة القانون أمام البرلمان خلال العام الحالى.