محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ «الأهـــرام »: تقنين الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قريبا

• 
  قانون العمل الجديد يوفر بيئة آمنة للعاملين ويجذب الاستثمارات


• 
  المشروعات القومية نجحت  فى خفض البطالة رغم استمرار جائحة «كورونا»


• 
  فرص تدريب مهنى للشباب تؤهلهم للعمل فى الداخل والخارج


• 
  أوجه رعاية جديدة للعمالة غير المنتظمة فى المرحلة المقبلة


• 
  ضوابط  لتنظيم وضع العمالة المصرية بليبيا وتيسير حركة التنقل بين البلدين


• 
  «ملتقيات التوظيف» توفر فرص عمل للشباب

 

 

 

 

فى الأول من مايو كل عام يأتى عيد العمال ، ومعه تتجه أنظار العاملين إلى الوزارة التى تهتم بشئونهم، وترعى أحوالهم، وتنظر فى مشكلاتهم، وتحل أزماتهم، وفى مصر فإن وزارة القوى العاملة التى تحمل هموم 29 مليون عامل، هى المسئول الأول عنهم، ومن هنا كان لابد من محاورة محمد سعفان وزير القوى العاملة حول العديد مما يشغلهم ودور الدولة فى مساندتهم فى ظل جائحة كورونا، وحجم البطالة حاليا، وخطتها لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص؟ وهل هناك بالفعل انحسار على طلب العمالة المصرية بالخارج؟ وماذا عن مشروع قانون العمل الجديد ؟ ومتى سيظهر للنور؟ وما المميزات الجديدة التى نستطيع معها القول إن القانون الجديد يتناسب مع مظاهر الدولة المصرية الحديثة ؟

 

كل هذه الأسئلة فى الحوار التالي... 

 

الرئيس السيسى  وجه ببحث زيادة الحد الأدنى للأجور فمتى يتم تطبيق هذه الزيادة؟

من المنتظر أن يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، ويرأسه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويحضره ممثلو القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة لـ 2400 جنيها حيث يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية ومستويات الإنتاجية مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

فى ظل اجتياح فيروس كورونا العالم، ما الذى قدمته الدولة للعمال ؟

عندما بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه على ثلاث دفعات، ثم وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات ، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، أسهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه .

ثم قامت الوزارة باستكمال هذه الرعاية للعمالة غير المنتظمة وذلك بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، على مستوى محافظات الجمهورية، تم رفعها إلى 500 ألف وثيقة، و ما تم تقديمه ما هو إلا جزء بسيط من الدولة لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهى بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية فى المرحلة المقبلة لتلك الفئة.

كانت تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل فى العالم مخيفة، فماذا عن تداعياتها هنا فى مصر؟

كانت نسبة البطالة فى الربع الثانى من عام 2019نحو 7٫5 %، وارتفعت مع أزمة كورونا فى الربع الثانى من عام 2020 إلى 9٫6% ولكن فى نهاية 2020 نجحت الدولة فى خفض النسبة مرة ثانية إلى 7٫2% ، رغم الجائحة ، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة.

هل استطاعت الوزارة فى ظل الجائحة توفير فرص عمل بسوق العمل الداخلية؟

 استطاعت الوزارة فى عام 2020  تشغيل 221 ألفاً و 808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلية، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة ، كما تم عقد ملتقيين لتوظيف شباب محافظتى القاهرة وبورسعيد أسهمت فى توفير 5 آلاف و 789 فرصة عمل ، مما أسهم فى خفض معدلات البطالة لتصل إلى نسبتها الحالية 7٫2% من قوة العمل البالغة 29 مليون فرد تقريبا.

كيف تتعامل الوزارة مع القضايا العمالية للمصريين فى الخارج؟ وماذا عن فرص العمل ومستحقاتهم من الشكاوى التى تقدموا بها ؟

تتعامل الوزارة مع القضايا العمالية للمصريين فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها والمتواجدة بسفارات وقنصليات مصر، وفى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول، فقد نجحت هذه المكاتب خلال عام 2020 منذ بداية الجائحة وحتى الآن من توفير 21 ألفا و959 فرصة عمل داخلية 2020 ، فضلا عن تحصيل مستحقات العمالة التى تقدمت بشكاوى للحصول عليها من قبل أصحاب الأعمال وبلغت 180 مليونا و480 ألفا و999 جنيها. كما استطاعت هذه المكاتب حل 3 آلاف و699 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.

أين وصلت حملة «سجل نفسك» التى أطلقتها الوزارة؟

حملة «سجل نفسك» التى أطلقتها وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج سوف تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وتقديم كل الخدمات التى يحتاجونها، كما أن الحملة سوف تسهل للعاملين المصريين فى الخارج الحصول على خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج، فضلا عن سهولة التواصل معهم خاصة وقت الأزمات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمتهم، ومعرفة أعداد العاملين المصريين العائدين بشكل نهائى لاستيعابهم فى سوق العمل المصرية، وسرعة استقبال شكاوى المواطنين المصريين بالخارج والعمل على حلها مباشرة ، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العاملين المصريين بالخارج وعدم الاعتماد على التقديرات.

ما خطــة الوزارة للتقليل من آثار الجائحة على الطبقة العاملة ؟ وكيف تراقب الوضع فى منشآت القطاع الخاص؟

 تمكنت الوزارة منذ بدء الجائحة من متابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 71 ألفا و813 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية ، التى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية للعمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حيث إن المنشآت تطبق الإجراءات الاحترازية من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال، ويتم التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

ما الذى قدمته الدولة لمساعدة المنشآت المتعثرة ؟

 منذ بداية جائحة كورونا قام صندوق الطوارئ للعمال بالوزارة بالبدء فوراً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة وفى مقدمتها قطاع السياحة ، وصلت إلى مليار و92 مليونا و 483 ألف جنيه ، صرفت لنحو 633 ألفا و164 عاملا ، يعملون فى 9679 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

زادت مشكلات الجامعة العمالية خلال السنوات الأخيرة، فهل هناك خطة لتطويرها وإعادة هيكلتها؟

حاليا يتم وضع حلول عاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التى يمكن التعاون معها فى هذا الشأن .وتم عقد عدة اجتماعات مع بعض الجهات التى ترغب فى الاستثمار فى الجامعة لتطويرها، ووضع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتلك العملية، مع إعطاء مكتب استشارى مهمة وضع المواصفات والشروط اللازمة لتلك العملية ويقوم بتلقى عروض المستثمرين ويعد المقارنات ويختار أفضلها، كما سيتم البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلى مصروفات مالية كبيرة فى تجهيزها بالمعدات والأدوات ، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر القادم.

ما مصير عمال الحديد والصلب وإلى أين وصلت المفاوضات؟

ملف شركة الحديد والصلب تحت الدراسة مع الجهات المعنية للتفاوض والوصول إلى حقوق العمال.

كانت لمنظمة العمل الدولية هذا العام قائمة من الملاحظات بالنسبة لمصر، فكيف تعاملت الوزارة مع هذه الملاحظات ؟

مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، ومنظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر هذا العام، والتى يطلق عليها البعض «القائمة السوداء»، بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 ، وهذا يعكس الجهود التى قامت بها الدولة المصرية - ممثلة فى وزارة القوى العاملة- خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية ، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعى ، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية .

زاد الاهتمام بالمرأة المصرية فى الفترة الأخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس كيف تمت ترجمة ذلك على أرض الواقع ؟

 الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية فى تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومن هنا جاء حرص وزارة القوى العاملة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية فى مكان العمل ، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدورها فى العمل وحقوقها وواجباتها ، حيث قامت الوزارة بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، كما حرصت الوزارة على إكساب المرأة المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة، حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوى خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن.

ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟

مشروع قانون العمل فى عهدة مجلس النواب حاليا، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له ، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .

والهدف من إصدار قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، ومسايرة التطور والحداثة ، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، ومنها إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى ، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وقد نص المشروع على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفي، والتى كانت فى السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب فى إهدار كثير من حقوق العمال ، فضلا عن إنهاكهم ماديا ومعنويا.

هل تم تحديد موعد للانتقال إلى العاصمــة الإدارية الجديدة ؟

 يجرى حاليا الإعداد الجيد للانتقال للعاصمة الإدارية ، حيث يتم عقد اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم أسبوعيا لمتابعة التقدم المحرز فى التحول الرقمى لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها ليكون هذا الانتقال وفقا للشكل الرقمى المخطط له ، ووفقا للفترة الزمنية التى حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية ، والتعاون مع الجهات المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وطلب الدعم اللازم حال احتياجات الوزارة ومتطلباتها .

فى بيانكم الأخير فى مجلس النواب، كان هناك اتهام من نواب بالمجلس بأن هناك إحجاما من الشباب على الوظائف، وأن ملتقيات التوظيف هى للشو الإعلامى فقط، فما ردكم؟

ليس صحيحا، ففرص العمل التى تطرحها الوزارة سواء من خلال النشرة الشهرية ، أو ملتقيات التوظيف التى تنظمها من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاقت إقبالا، وأن الإحجام كان فى بداية الأمر، حيث كانت نسب إقبال الشباب على هذه الفرص ضئيلة، لكنها بدأت فى الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصل الإقبال على وظائف هذه الملتقيات إلى 85%، ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير «حياة كريمة» لائقة للشباب الباحث عن عمل، وبما يتلاءم مع آمال وطموحات هذا الشباب، حيث يتم التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير تلك الفرص من خلال النشرة القومية للتوظيف ، وأدعو الشباب لأن يتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة فى القطاع الخاص، وأطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب مهنى لهم تؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر ، ونساعدهم أيضا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التى تنفذها الدولة .

ما الذى قدمته الوزارة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتدريب المهنى وعدد المراكز التى تقوم بذلك؟

سر اهتمام وزارة القوى العاملة بالتدريب المهنى يأتى من منطلق التزام الدولة بتشجيع التدريب المهنى والتعليم الفنى، وذلك وفقا للدستور الذى ينص فى المادة 20 «على تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وقد أطلقت الوزارة 2019 عاما للتدريب وعلى مستوى مديرياتها بالمحافظات، بتطوير مراكز التدريب الثابتة والوحدات الثابتة والمتنقلة وتحديث معداتها وتجهيزاتها وتطوير البرامج التدريبية ، بالإضافة إلى رفع كفاءة مدربى مراكز التدريب، والتعاقد مع مدربين أكثر خبرة وكفاءة، وذلك بهدف الوصول بمستوى خريجى مراكز التدريب يكون قادرا على سد احتياجات رجال الصناعة فى سوق العمل الداخلى والخارجي، ويتم التدريب التحويلى فى 58 مركز تدريب مهنى تابعة للوزارة ، منها 38 مركزا ثابتا و 27 وحدة تدريبية متنقلة و 7 وحدات تدريبية ثابتة ، وذلك على 41 مهنة يتم التدريب عليها، منها التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والنجارة، وميكانيكا سيارات، والتطريز الآلي  .

كما تم رفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة ، فضلا عن رفع كفاءة وتجهيز 76 ورشة تدريب مهنى جديدة فى مراكز التدريب المهنى الثابت .

وقد بدأت الوزارة منذ عامين تقريبا فى تطوير الوحدات التدريبية المتنقلة بدأنا بـ 13 وحدة ثم 14 أخرى وهدفها وصول خدمات التدريب إلى الأماكن والقرى النائية والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة ، حيث تم تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالوزارة على أربع مراحل ، حيث تستهدف هذه الوحدات القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» .

وتستهدف كل وحدة تنفيذ 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا وتخريج عدد 45 متدربا، حيث تعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل فى كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجى دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم، حيث إن رسالة القوى العاملة هى إعادة إحياء هذه الوحدات مرة أخرى لتدريب الشباب والسيدات على المهن التى يحتاجونها فى محل سكنهم وبالقرب من محال إقامتهم بالشكل الذى يشكل إضافة لائقة إلى منظومة التدريب فى مصر، خاصة أن تطوير وحدات التدريب المتنقلة تم بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الخاصة بالوزارة، ووصلهم الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة فى خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة.

مؤخرا مع زيارة وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء العاصمة الليبية طرابلس، تم الاتفاق على مشاركة مصر بفاعلية فى إعادة إعمار ليبيا، فما التخصصات التى تحتاجها ليبيا، وكم عدد العمالة المصرية التى يطلبها ســــوق العمـــل الليبية فى الفترة المقبلة ؟ وكيف سيتم التقديم عليها ؟ 

خلال الفترة الماضية عقد كبار مسئولى وزارتى القوى العاملة ، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة ، لبحث التعاون المشترك ، فى إطار قرار مجلس الرئاسى الليبى فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، نتج عنها الاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فنى يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين .

وخلال الزيارة الأخيرة تم بحث مختلف الملفات والموضوعات مع الجانب الليبى من جانب الوفد الوزاري، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية فى ليبيا فى كلٍ من طرابلس وبنى غازى فى أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر دعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق فى هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة فى ليبيا.