«القضايا المجتمعية».. شرط للتخرج فى الجامعة

هناك العديد من القضايا التى تمثل محورا رئيسيا فى تطور وتنمية ونهضة أى مجتمع، مثل قضايا الزيادة السكانية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا الأخرى التى تستلزم قدرا من الوعى والإدراك من المجتمع، لنهضة وتنمية الدولة المصرية، لذلك اتجهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإعداد خطة لرفع وعى الشباب والطلاب بمخاطر هذه القضايا، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على دراسة وإعداد مقرر للقضايا المجتمعية، يتم تدريسه لكل الطلاب بالكليات النظرية والعملية، ويكون متطلبا دراسيا لا يمكن التخرج بدونه.

الدكتور عبد الرزاق الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، يقول إن هناك لجنة شكلت بالمجلس الأعلى للجامعات لصياغة مقرر يضم مختلف القضايا المجتمعية التى تحتاج إلى إدراك ووعى من الطلاب، مثل قضايا الفساد والزيادة السكانية وقضايا حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، مضيفا أن المقرر سيتم تطبيقه بدءا من العام الدراسى المقبل 2021 - 2022، وسيكون متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، واجتيازه شرطا للتخرج. وأوضح أنه يمكن لكل جامعة أن تضيف قضية أو أكثر لهذا المقرر وفقا لاحتياجاتها وطبيعتها والقضايا المجتمعية التى تشهدها، ومثال على ذلك جامعات المحافظات الحدودية يمكن أن تضيف لهذا المقرر قضية الهجرة غير المشروعة.

وأضاف الدسوقى أنه يفضل تطبيق هذا المقرر على طلاب الفرق الأولى بالجامعات، وذلك لتحقيق الاستفادة المطلوبة منه، وحتى يتمكن الشباب من القيام بدورهم فى توعية أسرهم ومجتمعهم المحيط، لافتا إلى أن هذا المقرر لن يكون بديلا عن المحاضرات التوعوية التى تتم بالجامعة، ولكنه مكمل لها، حيث إن هذه المحاضرات مما لا شك فيه أنها تقوم بدور مهم فى توعية الشباب وتثقيفهم وتنويرهم، من خلال استضافة رموز الفكر والأدب والثقافة وأصحاب الخبرة المشهود لهم. ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات، إن من بين القضايا المجتمعية التى سيتضمنها المقرر الجديد، تأتى التوعية الوطنية، وحقوق الأقليات وذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وترشيد الموارد، وعلى رأسها ترشيد استهلاك المياه، مضيفا أنه مقرر موحد على جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد. وأضاف أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية فى عدد مرات الدراسة، حيث يمكن أن تكون لمرة واحدة فقط، أو ستتم دراسته على أجزاء، فى أكثر من سنة دراسية، مؤكدا أن هذا المقرر سيناقش القضايا المزمنة الموجودة فى الدولة المصرية منذ عقود كثيرة، لدراسة تأثيرها ومخاطرها على نهضة وتنمية المجتمع ومواجهتها بصورة منظمة. وأوضح أن المقرر لن يكون بديلا عن الأنشطة الطلابية والمحاضرات والندوات وورش العمل التوعوية التى سيقوم بها الطلاب أو قطاع خدمة المجتمع بالجامعة تجاه القضايا والموضوعات الملحة والساخنة، والتى تطرح نفسها على الساحة باستمرار.