«لوبى السلاح».. ورقة ضغط سياسية
الرابطة القومية للبنادق فى الولايات المتحدة تعتبر الجهة الرسمية الممثلة لمؤيدى وتجار الأسلحة الصغيرة فى أمريكا، متبنية نظرية أن المزيد من «الأسلحة» يجعل البلاد أكثر أمانا.
وفى كل مرة يشتعل الجدل حول خطورة مثل هذه الأسلحة تخرج الرابطة منتصرة، لما تتمتع به من ثقل اقتصادى ضخم يستطيع توجيه دفة اللعبة السياسية بل والتحكم فيها.
الرابطة القومية للبنادق تأسست فى واشنطن عام 1871 على يد اثنين من قدامى المحاربين الأمريكيين بهدف بدا فى بادئ الأمر على أنه ترفيهي، ألا وهو الترويج والتشجيع على استخدام البنادق على أساس علمي. وفى عام 1934، بدأت الرابطة تتخذ مسارا سياسيا عندما قررت دعم قوانين مراقبة الأسلحة. وكان أبرزها قانون الأسلحة النارية الوطنى لعام 1934 وقانون مراقبة الأسلحة لعام 1968. وفى السبعينيات، بدأت الرابطة تتدخل بشكل مباشر فى السياسة وأصبحت تشكل قوة ضغط لا يستهان بها. وهو ما تطور مع الوقت، خاصة أن حجم إنفاقها بلغ 250 مليون دولار سنويا. فالرابطة تنفق نحو 3 ملايين دولار سنويا، لدعم السياسات الخاصة بالسلاح. وهذا الرقم هو المسجل رسميا فقط،إلا أن التقارير تؤكد أن الرابطة لجأت أيضا إلى قنوات غير رسمية لضخ ملايين الدولارات فى السياسة الأمريكية ، حيث تشكل «لوبي» أو جماعات ضغط سياسية قوية يصعب اختراقها. نفوذ الرابطة وتأثيرها القوى ينبعان من قوة أعضائها المؤثرين أيضا فى الحياة السياسية بشكل مباشر. ففى الجيل القديم كان الرئيس الراحل جورج بوش الابن أبرز أعضاء الرابطة. ومن الأعضاء الحاليين المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس الأمريكى سارة بالين ومجموعة من أبرز نجوم هوليوود مثل توم سيليك. ولعل أكثر ما يجعلها رابطة مثيرة للجدل هو تبنيها فكرة أن المواطن الأمريكى له حق حمل السلاح دون أى إشراف حكومي. وتعارض الرابطة بشده معظم التشريعات المحلية والدولية التى من شأنها تقييد ملكية الأسلحة للأفراد، بل وتدعو الرابطة الشرطة الأمريكية لإعادة بيع الأسلحة التى تتم مصادرتها فى الجرائم والحوادث للمواطنين وتتيح لهم استخدامها فى الأماكن العامة.