كان يمكن أن يكون هنالك منطق قوى لطلب إقالة الوزير كامل الوزير عقب حادث قطار سوهاج الأخير (26 مارس الماضى) إذا كان الحادث نتيجة لسياسته التى وضعها بنفسه، أو إذا ثبت تقاعسه عن درء هذا النوع من الكوارث. وكان يمكن تدعيم منطق المطالبين بإقالته إذا كانوا نادوا بتحقيق يحدد المسئوليات، فإذا ثبت أنه مسئول فما كان يمكن استنكار طلبهم. ولكن الواقع يقول إن هذه الحوادث المفجعة، التى لا يجوز تبريرها، ولا إعفاء المسئولين عنها، قديمة ومتكررة منذ عقود نتيجة إهمال حكومات متعاقِبة، مع تراخٍ تفشى لدى بعض العاملين جعلهم يشوهون صورة زملائهم الملتزمين، بل إن الوزير جاء فى عقب كارثة كبيرة، بتكليف محدد أن يقضى على أسبابها، وأن يحقق تطويراً نوعياً فى قطاع النقل. فأما الخطأ الكبير فهو توقع أنه كان يمكنه، هو أو غيره، أن يحقق كل الآمال فوراً بعصا سحرية. وأما الحقيقة الواضحة فهى أن الرجل استكمل جهوداً ضخمة بدأت قبله بسنوات قليلة، فانتقلت مصر فى التصنيف العالمى لجودة الطرق 90 مركزاً، من المركز 118 إلى المركز 28، بإنجازات يراها المصريون فى نحو 600 كوبرى جديد، إضافة إلى 325 كوبرى ونفقا جارٍ تنفيذها، مع تطوير شبكة مترو الأنفاق، ومشروعات المونوريل والقطار الكهربائى والقطار السريع..إلخ. وقد سبق كل هذا بعمله العظيم عندما كان رئيساً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على حفر 5 أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس.
لاحِظ أن الحوادث المؤسفة تقع قبل وبعد كارثة قطار سوهاج، وبعضها لا دخل للهيئة فيها. ففى دمياط (5 مارس) لقى فتى عمره 14 عاماً مصرعه فى عبوره المزلقان أثناء مرور القطار! وأيضاً فى الأقصر (6 أبريل)، كان يمكن أن تقع حادثة أخرى عندما فوجئ سائق قطار أثناء مروره البطيء بحمار مربوط على شريط السكة الحديد، فنزل السائق من القطار، وفك رباطه واستكمل الرحلة.
أكبر المستفيدين من إقالة كامل الوزير هم الإخوان الذين يهمهم تخريب أى إنجاز تحقق وتعويق أى محاولة للإنجاز والإطاحة بالمنجزين.