لجنة لتقصى الحقائق فى حادث قطارى سوهاج

Fتقدم أحد النواب ببيان عاجل الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب يطالب فيه بتشكيل لجنة تقصى حقائق، حول أسباب حادث قطارى سوهاج، وكشف أوجه القصور الادارى أو الاسباب الفنية التى أدت لوقوع الحادث، فما هى أسباب تشكيل هذه اللجان وصلاحياتها؟

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول: لجان تقصى الحقائق هى من الأدوات التى يستخدمها البرلمان فى الرقابة على أعمال الإدارة لمعرفة حقيقة أمر معين خاص بالجهاز الادارى او الهيئات العامة، وكشف ما به من فساد او مخالفات او تجاوزات لما حدده القانون، وهى تقوم بالبحث والتحقيق من خلال الجلسات والمناقشات مع اشخاص الجهات المعنية، وتقوم بزيارات ميداينة لهذه الجهات، وفى النهاية تقدم تقريرا نهائيا بالنتائج التى توصلت إليها للبرلمان، ويحدد البرلمان موقفه تجاه الجهات المعنية التى حددتها اللجنة من خلال الاستجواب وسحب الثقة.

أسباب تشكيل اللجنة

ويضيف الدكتور النمر لقد أعطت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق فى تشكيل لجان تقصى الحقائق، حيث نصت فى المادة 240 أنه للمجلس أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس، بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

وتنص المادة 242، على أنه للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

حادث قطارى سوهاج

وفى حادث قطارى سوهاج طالب نائب البرلمان فى بيانه، أنه طبقًا لبيان هيئة السكك الحديدية عقب الحادث يأتى إلقاء اللوم على مجهولين قاموا بفتح صمام «بلف» الخطر كما ورد فى البيان الإعلامى للهيئة.

وتساءل هل صمامات الخطر متروكة لأى من المواطنين لفتحها والتسبب فى وفاة وإصابة العشرات من المصريين؟، ويرى أن هذا التفسير غير مقبول على الإطلاق، وطالب بالتحقيق الفورى ومحاسبة المسئولين عن هذا الحادث، وتشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنة المواصلات والنقل والأمانة العامة للمجلس لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.