يتضمن قانون الأحوال الشخصية، المعروض أمام مجلس النواب، عقوبات رادعة لتنفيذ القانون بقوة وحزم، حيث يعاقب بالحبس كل من زوّج، أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويحكم بالعزل على المأذون أو الموثق أيضا، ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة، أو إعلانه بذلك قانونا، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في رؤية الصغار أو استضافتهم دون عذر تقبله المحكمة.
وفي تصوري أن هذا النص الأخير سوف يثير مشكلات وأزمات كثيرة، فقد يرفض الطفل في بعض الأحيان هذه الاستضافة، وقد تمارس الحاضنة بعض الضغوط بقصد أو بدون قصد، مما قد يثير حفيظة الصغير تجاه طالب الرؤية أو الاستضافة، وهو غالبا ما يكون والده، فإذا اضطرت الحاضنة لتنفيذ الرؤية أو الاستضافة خوفا من العقوبة، فإنها بذلك تسبب مشكلات نفسية للصغير.. لذلك يجب أن يتضمن القانون مراعاة المشاعر بعرض الصغير الذي يرفض الرؤية على طبيب نفسي أو إخصائى اجتماعي لتهيئته نفسيا، فكم من آباء ذهبوا لرؤية أطفالهم وهم في شوق ولهفة، ثم فوجئوا منهم بجفاء وفتور، وكم من حاضنات سعين بكل الوسائل لحرمان الأب من رؤية أطفاله، ومن الأمثلة على ذلك من الوقائع، ما فعلته إحدى الحاضنات من تقديم شهادات طبية تفيد مرض الطفل، على غير الحقيقة، لتحرم الأب من رؤيته، ولا أنسى تلك التي تتعمد الاختباء بالقرب من المكان المخصص لتنفيذ الرؤية، فإذا حضر الأب، وظل يترقب وصول الطفل حتى طال الوقت، ثم بدأ في الانصراف، سارعت الحاضنة للدخول وإثبات حضورها مع الصغير لتثبت حضورها، وذهاب طالب الرؤية.
إن الاهتمام والسعي لإصدار قانون الأسرة بما يوازن العلاقة بين الزوجين، أو بين أفراد المجتمع في مجال الأحوال الشخصية يقتضي مراعاة الجوانب النفسية والأبعاد الاقتصادية والأحوال الاجتماعية السائدة، والأهم من ذلك هو تخصيص البرامج التوعوية في مجال الأسرة، لكي يدرك أفرادها أن التربية السوية للطفل تقتضي إبعاده عن الخلافات الأسرية، لأن الاتفاق الوحيد بين الزوجين مهما بلغ الشقاق وزادت هوة الخلاف هو مراعاة الأطفال والحنو عليهم وتنشئتهم نشأة صحية سليمة.
أشرف الزهوى ــ المحامى