المنظمة الحكومية لنساء العرب

في عام 2003 اجتمعت بعض السيدات الأول العربيات مع ممثل للجامعة العربية لجنة المرأة بالجامعة في المنامة عاصمة البحرين، وعقدن اول اجتماع لمنظمة وليدة حين ذاك هي منظمة المرأة العربية. وكان عنوان المؤتمر هو المرأة العربية والقانون. وجاء في ديباجة التأسيس أن هذه المنظمة الحكومية التي تهتم بقضايا المرأة الاساسية التي تطالب بها النساء من الحكومات العربية وهي القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المنظمة التي لا تتدخل في الأنشطة الجماهيرية للنساء التي تتمثل في الاتحادات النسائية العربية. بل على العكس كان من المفروض ان تساعد المنظمة الاهداف العامة لهذه المنظمات بحيث توضع على جدول اعمال الحكومات العربية. وكانت السيدة سوزان مبارك حرم رئيس جمهورية مصرالأسبق هي صاحبة فكرة إنشاء هذه المنظمة. والهدف الثاني من المنظمة كان الوصول لحالة من التقارب بين وضع النساء العربيات في الحقوق والواجبات العامة، ثم التصاعد بها الى حالة من الوحدة بحيث نلغي تلك الفروق الواضحة والكبيرة بين واقع المرأة في بلد عربي وبلد آخر. فلم يكن من المعقول ان نخرج الى العالم ومؤتمراته وأنشطته وكل منا يقول نحن النساء العربيات في حين أن كلا منا تستمر في واد غير الذي تقف فيه الأخريات ثم ندعي اننا نحن العربيات. وهكذا اتفقت السيدات الأول وبدأت الأنشطة المؤسسة للمنظمة. وفي البداية تم الاتفاق على عقد ستة لقاءات يناقش كل منها موضوعا محددا هو القانون والاقتصاد والسياسة والمرأة في المهجر والتعليم والمجتمع ودور المرأة وواجباتها في كل منها. على أن يعقد كل مؤتمر في احد البلدان العربية وتكون الدورة لعامين، ويكون لكل قطر عربي مسئولية تطبيق القرارات التي تخرج من اللقاء الذي تتحمل مسئولية تنظيمه بحيث تصبح القيادة جماعية. وباتت الادارة العامة في القاهرة وتولتها الدكتورة ودودة بدران. وبالفعل تمت خمسة لقاءات ثم توقف نشاط المنظمة بعد قيام ثورة تونس ثم القاهرة. ثم اعقبتها في الادارة الدكتورة فاديا كيوان والتي نظمت المؤتمر الثامن للمنظمة بتقنية زووم ورأسته السيدة كلودين عون حرم رئيس جمهورية لبنان ورئيسة المنظمة للدورة الحالية. وحمل المؤتمر عنوان المرأة العربية والتحديات الثقافية.

هكذا وضعت المنظمة اسس التعاون والتنسيق بين الاقطار العربية بهدف الوصول بأوضاع المرأة في بلاد العرب الى شكل من القارب في الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والثقافية العامة. وبذلك تكون عبارة نحن النساء العربيات عبارة لها معنى حقيقي. ولم يكن التصور ان مصر ستكون الرائدة في أوضاع المرأة، وإنما كان التصور ان مصر ستعطي وتأخذ العديد والعديد من النماذج في مجالات العمل والدراسة والحقوق العائلية أكثر مما تتمتع به المرأة في الأقطار العربية الأخرى وبذلك يوجد العديد والعديد من النماذج التي تقدمها مصر للآخرين.

هكذا كنا نتصور حتى الفترة القصيرة التي مضت حينما عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. لقد نبهنا مشروع القانون اننا كنا مخطئين لأننا نسينا ولو للحظة أننا لا نزال نعيش في مجتمع ذكوري لا يعترف بالمساواة. وهي حقيقة لا يمكن إنكارها مهما مرت بنا الايام والعقود الزمنية. فلا تزال المرأة المصرية تنتظر القائد الفرد الذي يقر حقوقها. لا نزال ننتظر فردا كرفاعة رافع الطهطاوي وقاسم امين ولطفي السيد وطه حسين ثم جمال عبد الناصر وانور السادات وعبدالفتاح السيسي. اما بقية الرجال المحترمين فلا ننتظر منهم احدا.

واضح أننا نحن النساء قد نسينا تاريخنا، حتى ذلك التاريخ القريب الذي نستمر نباهى به ونستمر نردد ان المرأة كانت دعامة اساسية لثورتي القاهرة الاولى التي لم تنتج الكثير، والثانية التي نقلتنا إلى بدايات بناء الدولة المدنية الحديثة التي تعترف بالمرأة كمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات مع زميلها الرجل المصري. تكافح معه وتناضل معه وتبني معه وتزيح التخلف معه لتبني معه.. وطنا جديدا حديثا مدنيا مستقلا وديمقراطيا.ونعلم أننا نزامل اصدقاء من الرجال المثقفين والمتحررين الذين يدافعون عن حقوق المرأة وكيانها كمواطنة لابد من اعتراف كامل بها لتتحرر من تلك القيود التي تقيد حركاتها. نعلم ذلك،ونريد ان نسمع اصواتهم ونقرأ كتاباتهم الآن لا من أجل ألا نشعر ونحس بالوحدة في هذا الموقف الذى تتكاثر فيه السحب الغامقة وإنما لنعلن جميعا أن مصر بها من هم متخلفون ولكن بها من المتنورين المتحررين ما يساعدها على تجاوز كل الصعاب والتخلف. فلم يعد مقبولا أن يكون لدينا في مصر هذا العدد الهائل من خريجات الجامعات والحاملات لكل التخصصات العلمية بجانب هذا العدد من النساء العاملات، ثم نضيف إليهن هذه الجموع من المصريات اللاتي شاركن في تحركات الشعب المصري بدءا من تحركهن ضد الحكام المماليك إلى الآن ثم تقدم الحكومة مشروع قانون ينزع عن المرأة حقها كمواطن لها ذات الحقوق التي للرجال في الحياة الزوجية وفي الحياة العامة التي تدير شئونها ثماني وزيرات خرجت منهن واحدة لتتولى منصبا دوليا نفتخر ونزهو به.إننا لا نطالب اليوم بإدخال بعض التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، وإنما نطالب بسحبه وكأنه لم يكن، ثم وفي نفس الوقت نعطي للمجلس القومي للمرأة الفرصة والحق في وضع مشروع للأحوال الشخصية جديد ونتركه يستعين بكل الخبرات المجتمعية الموجودة لفتح مناقشة جديدة حوله. وإلا فما هي الفائدة من تأسيس منظمات عربية تخصص في شئون المرأة وتعقد اللقاءات التي تدرس قضايا المرأة ونحن قابعات وراء قانون يهدم إنجازاتنا. رحم الله آباءنا واجدادنا المتحررين.