كل شيء يسير على وتيرته المحددة بقانون التصالح فى مخالفات البناء ولم يتم الحياد عن تطبيق تلك القواعد وإنما ما يجرى فى شأن تصالح الجراجات التى غيرت نشاطها لا يعدو كونه إعادة لترتيب الأوراق برؤية حاكمة وفى ضوء ما يؤكده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تتلقى المحافظات جميع طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء,وأنه لم يتم تعليق تلقى طلبات أى نوع من أنواع المخالفات ولم يتم التراجع فى تطبيق القانون بشأن التصالح فى مخالفات تغيير نشاط الجراجات .
فنحن أمام مسئولية مجتمعية فى شأن ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد حتى تعود الأوضاع لطبيعتها وتستقيم بصورة كاملة وبذلك لن نتراجع عن تلقى طلبات فيما يخص مخالفات الجراجات وكل التوجيهات والكتب الدورية الصادرة من الوزارة للمحافظات وكذلك توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء تلزم بقبول جميع طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين وفى ضوء ذلك تقوم المراكز التكنولوجية بالمحافظات باستقبال كل طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها التصالح طبقاً للمادة الأولى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد خلال شهر يناير ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد انتظارا لشهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من الـ 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.