أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقى كافة معاملاتها من مبيعات ومشتريات على المنظومة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم تفعليه بداية من أول يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً فى عمليات بيع السلع والخدمات.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التى تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وألزم القرار بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحقيق العدالة فى تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين فى النهاية ويعود عليهم فى صورة تحسين الخدمات.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبى الكترونى يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكترونى من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات.
وأضاف أنه تم البدء من فى تكويد السلع والخدمات التى تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويد داخلي، لافتاً إلى أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبًا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادى الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.