مصر مركزية الإدارة منذ قرأنا فى تاريخها القديم، والمعاصر، فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة. فحول النيل يعيش المصريون متشبثين بالأرض ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف أحمد حلمى «الأتوبيسات» يبكى الأهل لفراق الحبيب ، حيث سيغادر أحد افراد العائلة! والقاهرة كانت هى «مصر كلها» وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة «محطة مصر»!. فالقاهرة هى مركز الحركة وهى مركز الادارة ، وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة.
ولا يمكن أن يكون الفولكلور هو أساس للتنمية، وللتقدم!. لا يمكن أن ندير مصر كدولة بنظريات الأدب الشعبى المصرى، فالمركزية هى تراث مصرى قديم، ورثناه عن أجدادنا الفراعنة! ولا يمكن أن نعتبره سنة من السنن الحميدة فى الوطن!.
فمركزية الإدارة فى شركة صغيرة لا يزيد مسطحها الجغرافى على بعض مئات الأمتار، أثبت فشله الذريع، وتراجع بمثل هذه المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف، والى التدهور ، والانتحار فى بعض الأحيان!.
وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضه! فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن! فنحن فى اشد الاحتياج الى وطن يشبه الشركة الاقتصادية الكبرى ، نريد مصر كوربريشن مثل دبى كوربريشن والولايات المتحدة كوربريشن.
نريد دولة عصرية ، تتحرك فيها الإدارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيا.
نريد لامركزية فى القرار الإداري، وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن أرضا أو صناعة أو تجارة أو خدمات!.
ولن يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز ،كلها تتم إما كمكافأة نهاية الخدمة أو لولاء شخصي. إن اللامركزية هى نهج حياة ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا، بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات، وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد!. ورغم عدم اكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ!.
رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا، بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ! إلا أن الحظ فى أنهم يمتلكون موهبة الإدارة بالصدفة !.
ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبه معزوفة ناقصة لمعدات وآلات الأوركسترا المطلوبة!. ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !.
والمطلوب فى قانون المحليات الجديد، أن نؤكد اللامركزية فى الإدارة لجميع أرجاء الوطن! وهذا ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث وجه رسالة إلى الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المنقضية فترته النيابية هذه الأيام ، بأن مصر فى أشد الاحتياج لقانون محليات «عصري» يبدأ من حيث انتهى الآخرون أسوة بما ينتهجه الرئيس نحو إعادة بناء الوطن، بناء عصرياً ستفتخر به أجيالنا القادمة.
مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية «الجيولوجية» والاقتصادية والخدمية!.
مطلوب مديرين للأقاليم، يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة .. ونحن لن نخترع العجلة ، فهى قد اخترعت فى كل دول العالم القائم، أما النائمون فلهم ربنا, والله أعلم!.