يقول البعض عن أنفسهم إنهم دعاة دولة القانون ثم يطالبون بعقوبات مُغَلَّظة غير قانونية تنتهك الشعار الذى يرفعونه! كما يفعلون هذه الأيام فى الواقعة التى اشتهرت بـ(طفل المرور)، التى لا خلاف على أن الطفل اقترف فيها أخطاء فادحة، أولها السواقة دون رخصة وهو فى الرابعة عشرة، وثانيها عدوانه بالقول على شرطى المرور الذى طلب منه إظهار رخصة السواقة، ثم فراره بالسيارة من الشرطي..إلخ! وبمنتهى الوضوح فإن سبب غضب وحماسة هؤلاء هو أن والد الطفل يعمل قاضيا، وإلا لكان لهم موقف مشابه ضد آلاف الأطفال الفقراء الذين يسوقون التوك توك والميكروباص فى طول البلاد وعرضها! ثم إذا بهم يعترضون على قرار النيابة بالإفراج عن الطفل، برغم أنهم يصرخون ضد الحبس الاحتياطى فى قضايا أكبر.
الموضوع أعقد وأخطر، لأن البداهة تقول إن النيابة والقضاء، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ليس أمامهما إلا أن يلتزما بالقانون، وهما ليسا مسئولين عن عدالته أو جوره، وإنما هذه مسئولية المجالس التشريعية. وبالمناسبة، فإن هؤلاء المتحمسين يصرون على مقاطعة انتخاباتها! وحتى بافتراض أنهم قادرون على الفوز إذا خاضوا الانتخابات، فإنهم بمقاطعتهم يوافقون ضمنيا على ترك الساحة لغيرهم، أى أنهم يختارون أن يكونوا بعيدين عن المشاركة فى إنجاز مهام البرلمان ومنها التشريع. أما التلميحات، وأحياناً التصريحات، عن مجاملة النيابة لوالد الطفل، لأنه قاض، فقد ردَّت عليها النيابة مسبقاً، وبشكل عملي، فى قضية أخري، عندما أصرَّت على إعمال القانون ضد المواطنة التى اشتهرت بـ(سيدة المحكمة)، التى تعمل رئيسة نيابة إدارية، وأحالتها إلى القضاء بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة فى أثناء تأدية عمله، وترافع ضدها ممثل النيابة العامة. والقضية محجوزة للحكم هذا الشهر.
المطلوب من الجميع أن يشتركوا فى إصلاحات جوهرية، لأننا نرى الآن كم كان الضرر بالغا عندما لم نُعدِّل القانون، منذ 5 سنوات، بعد واقعة الطفل الآخر المتوحش الذى حاول اغتصاب الطفلة زينة وقتلها، وهى دون الخامسة! وما كان أمام القضاء إلا أن يعفيه من عقوبة الإعدام، لأنه طفل حسب القانون!