من الطبيعى ومع حدوث أى تغيير وزارى أن يأتى الوزير الجديد، وهو يحمل ملفا مليئا بالأفكار والمقترحات، ويصبح شغله الشاغل وضع هذه الأفكار والمقترحات موضع التنفيذ، وقد يكون ذلك ضروريا ومفيدا فى بعض الملفات، ولكنه لا يجوز فى معظم الأمور الحيوية التى يجب ألا تخضع لفكر الوزير فقط، فعلى سبيل المثال وجدنا على مر السنين الطوال الماضية تغييرات مستمرة فى نظم التعليم قبل الجامعى، فمن وزير يلغى نظاما إلى وزير يعيده مرة أخرى، ولكل منهما مبرراته للإلغاء أو الابقاء مما عرض التعليم فى مصر لنكسات ظلت آثارها باقية على مدى عقود، ونظرا لأهمية التعليم القصوى فى حياة الامم أرى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم مستقل تماما عن الوزارة، ويضم خبراء مشهودا لهم بالنزاهة والعلم والابتكار، ويكون مسئولا عن التخطيط الشامل حاليا ومستقبلا للعملية التعليمية، وتكون قراراته ملزمة للوزير وواجبة التنفيذ، ولا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بقرارات جديدة من المجلس نفسه، مما يوجد حالة من الاستقرار الكبير فى العملية التعليمية تنعكس آثارها إيجابيا على نهضة مصر ورفعتها.

د. أنس عبد الرحمن الذهبى ـ طنطا