نظم الدستور صلاحيات مجلس الشيوخ وعلاقته بمجلس النواب، ومنها ضوابط الحصانة الإجرائية لعضو المجلس، وحقه فى وضع لائحته الداخلية حتى تصدر بقانون، وكيفية ممارسته اختصاصاته والنظام داخله، فما هى صلاحيات «الشيوخ» فى ثوبه الجديد؟
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يوضح ذلك قائلا: بعد صدور القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، تم تحديد اختصاصات المجلس فهو ليست له علاقة بمناقشة برنامج الحكومة أو اعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى وإعلان حالة الطوارئ.
كما أن الحكومة غير مسئولة أمام «الشيوخ»، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال، فهى حقوق أصيلة لمجلس النواب ومن حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط فى حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها، فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها جلسات «الشيوخ» دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية «طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه»، فطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ هى الدراسة وإبداء الرأى وليس له قرار، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، اما مجلس النواب فهو صاحب القرار فى الرقابة والتشريع.
اما الدور الرقابى فيقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة بوصفها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقررة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة «الشيوخ».
ولا توجد كوتة للمرأة منصوص عليها فى الدستور بمجلس الشيوخ، على عكس ما هو وارد بـ «النواب» بـ 25 % لمصلحتها، فاستقرار البرلمان على تخصيص 10 % على الأقل من مجموع المقاعد هو أمر دستورى ولا خلاف عليه وهو كوتة وفقا للقانون.