صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. ونصت المادة الأولى من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس، على أن يستبدل مسمى «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بمسمى «قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر». كما تستبدل عبارة «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بعبارة «التمويل متناهى الصغر» أينما وردت بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر أو بأى قانون آخر.
ونصت المادة (1 فقرة أولي) على أن أحكام هذا القانون تسرى على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرى، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.