• 
  انخفاض تصنيع «المعدن الأصفر » من 300 إلى 30 طنا فى أقل من30 عاما


• 
  ميرفت التلاوى: ارتفاع الأسعار عائق أمام الزواج.. ويجب التخلى عن الموروثات الخاطئة


• 
  د. أحمد زايد: المبالغة فى الشراء نوع من التباهى وترسيخ لمبدأ «الذكورية»

فى ظل عدم الاستقرار غير المسبوق لأسعار الذهب، وتخطى سعر الجرام عيار 21 حاجز الــ 900 جنيه لأول مرة بخلاف المصنعية صعودا وهبوطا، يظهر على السطح العديد من التساؤلات حول مستقبل المعدن النفيس، الذى يرتبط بشكل مباشر بالحياة الاجتماعية للشعب المصرى، خاصة فى الأفراح والمناسبات، فهل يقف الذهب حائط صد أمام الشباب ويمنعهم من الزواج فى ظل عادات وتقاليد راسخة تشترط تقديم شبكة بسعر باهظ.

«تحقيقات الأهرام» تحاول فى السطور التالية الوصول إلى إجابة عن تساؤلات حول سبب الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وهل الأسعار قابلة للانخفاض مجددًا أم أن المجال مفتوح لمزيد من الارتفاع؟ وهل يسهم ما تملكه مصر من مناجم الذهب التى تخطى عددها الـ 120 فى خفض الأسعار محليًا؟ والأهم من ذلك هل يُقبل المواطنون على شراء الذهب كملاذ آمن أم أنها مجازفة محفوفة بالمخاطر؟

أسباب الارتفاع

فى البداية حول أسباب ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا، أكد أحمد معطى الخبير الاقتصادى، أن أزمة جائحة «كورونا» هى السبب الرئيسى فى الارتفاع القياسى لأسعار الذهب عالميًا، حيث تسببت الأزمة فى إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة «الذهب» على حساب الاستثمار فى السندات وودائع البنوك والعوائد الخارجية، وأن أبرز تداعيات أزمة «كورونا» والتى ترتب عليها ارتفاع أسعار الذهب، هى انخفاض عوائد السندات الحكومية فى جميع الدول حتى إن العوائد فى بعض الدول جاءت بالسالب، وأيضًا انخفاض فوائد البنوك والتى وصلت إلى السالب فى دول مثل سويسرا واليابان، ووصلت إلى صفرا فى دول الاتحاد الأوروبى، كما تسببت الأزمة فى انخفاض قيمة الدولار أمام باقى العملات من 102 نقطة فى مارس 2020 إلى 92 نقطة حاليًا.

وفيما يتعلق بإقبال بعض المواطنين، على شراء الذهب فى الوقت الراهن كاستثمار وملاذ آمن، يرى أحمد معطى، أنه بالفعل تتجه أسعار الذهب إلى الصعود، لكن توجد مخاطرة الآن فى الشراء، حيث إن الأسعار الحالية لم تحدث من قبل، وعلى من يمتلك كميات من الذهب متابعة إعلان توزيع لقاح «كورونا»، وعند الإعلان عن اللقاح رسميًا لابد من بيع الذهب تحسبًا لموجة بيعية عنيفة.

جبال الذهب

وفيما يتعلق بثروات مصر الطبيعية من الذهب، أكدت الدكتورة وفاء على خبيرة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين من أهم القطاعات التى تراهن عليها الدولة، باعتباره عنصر جذب مهما للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة نفذت مبادرات للانطلاق فى البحث والتنقيب عن الذهب، خاصة بعد ارتفاع أسعاره خلال العامين الماضيين. ووصفت قطاع التعدين بأنه واعد ومُبشر، خاصة فى منطقة حلايب وشلاتين والتى تعتبر «كنزا مصريا حقيقيا»، فى سلاسل جبال مليئة بالذهب،وقد قامت وزارة البترول منذ عام 2014، بتقنين أوضاع البحث والتنقيب خاصة فى منطقة حلايب وشلاتين، وتم طرح 4 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب فى المثلث الذهبى، عن طريق شركة مصرية 100%، ونتج عن ذلك خلال الأعوام الماضية، ومن خلال البحث فى وادى العلاقى ومنطقة حمش وجبل السكرى، تحقيق احتياطى يمثل 1.5 مليون أوقية من الذهب.

وأضافت الدكتورة وفاء على أنه من خلال البحث والتقنيات الجديدة للمسح الجيولوجى فى الصحراء الشرقية، تبين أن 70% من ذهب مصر فى منطقة حلايب وشلاتين، ومن هنا بدأ التفكير فى عمل مزايدات عالمية جديدة، وبالفعل أعلن وزير البترول فى بداية العام الحالى عن مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف على مساحة 56 ألف كيلو متر مربع مقسمة على 320 قطاعا، وكل قطاع على مساحة 170 كيلو، لكنها تأجلت بسبب تداعيات «كورونا» إلى شهر يوليو ثم تم ترحيلها إلى شهر سبتمبر المقبل،و أن الاستثمارات فى قطاع التنقيب على الذهب كانت منذ عامين تبلغ 375 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية عام 2020 إلى مليار دولار استثمارات مباشرة، كما أن الدولة سنت تشريعات وقوانين، كما عملت على تقنين وضع التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية وغيرها من المناطق، بالقانون رقم 145 لسنة 2019 وتشريعاته، خاصة وأن القانون القديم «قانون الثروة المعدنية» يرجع إلى سنة 1956 ثم تم تطويره بعد ذلك، لكن التطوير لم يأتى بالغرض المطلوب، وبناءً على ذلك تم إصدار القانون الجديد.

مزايدات عالمية

وأوضحت الدكتورة وفاء على أن النظام المتبع فى التنقيب فى الصحراء الشرقية قائم على «الإتاوة والضرائب»، بديلاً عن النظام القديم المبنى على «اقتسام الأرباح»، ويسمح النظام الجديد فى التنقيب وهو نظام سائد عالميًا، بالحصول على حق الدولة أولاً بأول كما يُعطى مرونة للمستثمر الأجنبى،و أن المزايدات الجديدة فى قطاع التعدين المقررة فى «سبتمبر المقبل» لها اثارها فى زيادة استثمارات القطاع حيث ستهم فى الناتج القومى بـ 7 مليارات دولار، وهو رقم قابل أن يتضاعف،وأن الكشف التجارى الذى أعلنه وزير البترول المهندس طارق الملا فى 30 يونيو 2020 بمناسبة ذكرى الثورة، فى منطقة إيقات، كان بمعرفة شركة مصرية ونتاج شراكة ناجحة بين «شركة شلاتين المصرية وبنك الاستثمار القومى وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة الثروة المعدنية»، ووصلت نسبة نقاوة الذهب الخالص فى هذا الكشف 95%، باحتياطى مليون أوقية من الذهب.

حالة ركود

وتأكيدًا لظاهرة ضعف القوة الشرائية للذهب لدى غالبية الأسر، قال الدكتور وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب عالميًا ومن ثم محليًا، وتخطى سعر الجرام عيار 21 حاجز الـ900 جنيهًا بدون المصنعية، أثر سلبًا على حركة البيع والشراء فى سوق الذهب، الذى يعانى من البداية حالة ركود،وأن ارتفاع أسعار الذهب، حوّل محلات الصاغة إلى فترينات لـ «الفرجة فقط» دون بيع أو شراء، حيث إن السواد الأعظم من المواطنين لا يمتلكون القدرة الشرائية فى ظل هذه الأسعار، حتى فى مناسبات الزواج، كما أن الرغبة فى بيع المصوغات الذهبية المستعملة من المواطنين إلى المحلات قلّت أيضًا، أملاً فى ارتفاع جديد فى الأسعار.

ملاذ آمن

واستطرد الدكتور وصفى قائلاً: الذهب ملاذ آمن بالنسبة للمواطنين سواء كحلية للسيدات أو حتى الاحتفاظ به فى شكل مصوغات ذهبية أو سبائك، وهناك الكثير يفضلون الاحتفاظ بالذهب كـ «سبائك» نظرًا لانخفاض قيمة مصنعية «الصك والتنقية» والتى لا تتجاوز فى الذهب عيار 24 من 15 إلى 20 جنيهًا للجرام، بينما مصنعية جرام الذهب المصنوع عيار 21 تصل إلى 50 جنيهًا، ومصنعية الجرام من الذهب عيار 18 تصل 80 جنيهًا، وحول الاختلاف بين الذهب المصرى والمستورد أضاف: قيمة الذهب تقاس بدرجة النقاوة «العيار» سواء كان مستوردا أو مصرياً.

وحذر رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، من شراء الذهب عبر الصفحات المنتشرة للبيع الإلكترونى على الإنترنت، مضيفًا أنها بدعة ظهرت منذ أقل من عام، وهى طرق غير شرعية لبيع الذهب وتفتح المجال أمام عمليات الغش والنصب على المواطنين، بخلاف عمليات البيع التى تتم من خلال محلات الصاغة ذات الشهرة والمصداقية والتى تخضع للرقابة من قبل مصلحة الدمغة والموازين.

تكاليف المصنعية

وأضاف المهندس رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن حالة الركود فى بيع الذهب بدأت فى أواخر التسعينيات، وبلغت ذروتها فى عام 2011، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فبعد أن بلغ إجمالى ما يتم تصنيعه من الذهب حوالى 300 طن فى أوائل التسعينيات هبطت معدلات التصنيع إلى أقل من 30 طنا فى عام 2011، إلا أنها زادت قليلاً فى الفترة من 2011 حتى 2019.و خلال الـ 15 سنة الماضية، تخطت معدلات بيع الذهب من المواطنين إلى المحلات نسب البيع من المحلات إلى المواطنين، وبالتالى أصبحت محلات الصاغة تشترى الذهب من المواطنين بكميات تصل إلى ضعف حجم مبيعاتها، وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات التصنيع فى الذهب، وزيادة حجم تصدير المادة الخام بعد أن كنا نحتاج للاستيراد سنويًا.

وأشار المهندس رفيق عباس، إلى أن الارتفاع فى أسعار الذهب، يترتب عليه أيضًا الارتفاع فى تكاليف «المصنعية» للجرام والتى تصل حاليًا إلى نحو 50 جنيهًا للجرام عيار 21 وهو الأكثر إنتاجًا ومبيعًا فى مصر بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بباقى الأعيرة، كما أن نسبة الفاقد فى الذهب تصل إلى 30 جراما فى كل كيلو، أثناء عملية التصنيع نظرًا لاستخدام الفُرش وبعض الأكاسيد فى التلميع.

«حق العروس»

أما السفيرة مرفت التلاوى الامين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، فأكدت أن الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب، أصبح عائقاً أمام العديد من الشباب لإتمام الزواج، ولابد من تغيير المفهوم السائد لدى الأسر المصرية والفتيات حول ضرورة شراء كميات كبيرة من الذهب كشرط للشبكة أو للزواج، خاصة فى محافظات الصعيد. وهناك شريحة كبيرة من سيدات الطبقة المتوسطة لجأن إلى استخدام المجوهرات المقلدة خاصة بعد تكرار حوادث السرقة أو خشية من ضياع المصوغات الذهبية والمجوهرات عالية القيمة فى الأماكن العامة، وبالتالى لا يجب التشبث بشراء كميات كبيرة من الذهب وإلزام شباب فى مقتبل أعمارهم بهذه التكاليف الباهظة التى يعجزون عن الوفاء بها.

وحول المفهوم السائد بأن الذهب فى الزواج «ضمان لحق العروس»، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق لدى حديثى الزواج، أشارت السفيرة مرفت التلاوى، إلى أن التربية السليمة للولد والبنت هى الضمانة الحقيقية لحقوق الطرفين وليس ما يتم شراؤه من ذهب، وأن ارتفاع أسعار الذهب ظاهرة استثنائية فماذا يحدث عند هبوط الأسعار ومن يتحمل الخسائر؟!، الأمر الذى يتطلب ضرورة القضاء على بعض العادات الاجتماعية الخاطئة لدى الكثير من الأسر، ولا يجب ربط الحياة الاجتماعية بالذهب والفضة والمال، فهى ضمانات أثبتت فشلها، وما يجب أن نركز عليه فعلاً هو التربية والأخلاق.

ثقافة العناد

ويرى الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، أن إصرار أولياء الأمور واشتراطهم على الشباب شراء كميات كبيرة من الذهب تصل إلى 150 جراما كشرط للزواج نوع من المبالغة غير المقبولة وترسيخ لعادات خاطئة لابد من التخلى عنها، وأن الموروثات الثقافية الخاطئة لا تزال تسيطر رغم ما نحن فيه من الحداثة، خاصة فى القرى، فلا يمكن لفتاة أن تقبل بمهر أقل من أخرى فى قريتها، وكذلك يتباهى الشباب بما تمكنوا من شرائه من ذهب لعرائسهم، ومن هنا ترسخت ثقافة العناد فى الآخرين وأيضًا التباهى.

ووصف زايد ربط الزواج بشراء كميات كبيرة من الذهب، بأنه ترسيخ للثقافة الذكورية تساهم فيه السيدات والفتيات، ونظرًا لغياب الوعى وسيطرة العادات والتقاليد الخاطئة فى بعض القرى والمحافظات، يضطر الشباب إلى الاستدانة لشراء الذهب المطلوب لإتمام العرس ثم يقوم ببيعه بعد الزواج، وقد يضطر بعض أسر الفتيات إلى الاستدانة أيضًا لشراء جهاز مناسب يليق بما تم دفعه من مهر، والنتيجة النهائية هى استدانة الطرفين، والدخول فى مشكلات لا حصر لها قد تكون سببًا فى الطلاق.

.. والمواطنون: لا نصدق جنون الأسعار

أكد العديد من المواطنين الموجودين أمام محلات الصاغة بوسط البلد أنهم يعيشون حالة من الترقب بسبب تذبذب الاسعار بين الصعود والهبوط وكما يقول مصطفى حسين موظف شاب كان يتفحص «فترينة» المشغولات الذهبية لشراء شبكة بصحبة أسرته أنه لا يصدق حالة الجنون التى تصيب سوق الذهب، مشيرا الى أن صديقه قام بشراء شبكة منذ أشهر قليلة عبارة عن دبلة ومحبس وخاتم مقابل 8الاف جنيه إلا أنه عندما تقدم اليوم للشراء فوجئ بأن نفس الكمية سعرها وصل الى 15 ألف جنيه بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ للذهب بشكل يفوق قدراتنا ولكنى مضطر لشراء الشبكة مهما بلغ سعرها وان كان ذلك الوضع يؤخر استكمال الزواج، للمقبلين على الزواج فعلى سبيل المثال، إذا كان المطلوب 100 جرام ذهب فتحتاج لقرابة 100 الف جنيه طبقا للعرف والتقاليد المتبعة.

أما نجلاء. م «42 سنة» من محافظة القاهرة فقد أكدت أن شراء الذهب فى المناسبات من العادات الراسخة لدى فئة كبيرة من الشعب المصرى، خاصة فى الخطوبة والأفراح، وهى عادة منتشرة فى جميع المحافظات، ولكن بنسب مختلفة، مضيفة أن هناك اختلافا فى الكمية التى يتم شراؤها من الذهب بين محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحرى، التى يشترط المواطنون فيها كميات محدودة من الذهب فى الأفراح، وبين بعض محافظات الصعيد التى تشترط شراء كميات كبيرة يعجز الشباب عن توفيرها.

وأضافت نجلاء: ثقافة شراء الذهب فى المناسبات لا يمكن تغييرها أو المساس بها لدى الشريحة الأكبر من المواطنين، كنوع من «حق البنت» ومؤشر على قدرة الشاب على تحمل مسئولية الزواج.

وأوضحت ندى الشلقانى 26 سنة من القاهرة، أن الوضع فى العاصمة مختلف بعض الشيء فيما يتعلق بشروط شراء الذهب فى الزواج أو الخطوبة، حيث يتم الاتفاق على مبلغ الشراء وفقًا لظروف الشاب وليس عدد الجرامات، مضيفة أن الكثير من الأسر فى القاهرة والجيزة تتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة للشباب.

ومن جانبه، قال محمد أشرف 27 سنة: «هناك اختلاف وفروق فردية لدى بعض الأسر فى شراء الذهب فى المناسبات، خاصة الأفراح، فمن خلال تجربتى الشخصية وعند الخطوبة منذ عامين كان هناك تفهم واضح من أهل العروسة للظروف الاقتصادية ولم يُطلب منى سوى خاتمين ودبلة ومحبس، بينما بعض الأصدقاء عند ارتباطهم طُلب منهم عدد كبير من الجرامات تخطى الـ100 جرام خاصة فى محافظات الصعيد.

وأضاف محمد أشرف أن الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب حاليًا لابد أن يكون دافعا للأسر فى تخفيض الطلبات خاصة فى بند الذهب، حتى يتمكن الشباب من تجهيز الشقة والفرش ومصاريف الفرح، حيث إن الإفراط فى شراء الذهب يعرقل الزواج ومن الممكن أن يتم تأجيله سنة أو سنتين بسبب عدم قدرة الشاب على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه.