عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
آليات محلية ودولية للفصل فى مشكلات المستثمرين
4 يوليو 2020
سارة العيسوى


اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تم إنشاؤها بموجب قانون الاستثمار، واحدة من أهم آليات حل مشاكلات المستثمرين والبت فى النزاعات بين الشركات على المستوى المحلي، فهى تنعقد مرتين شهرياً وتنظر فى المتوسط بعدد مائة منازعة شهرياً وقد صدر كتاب دورى من مجلس الوزراء، تضمن التأكيد على أن يكون تنفيذ القرارات الخاصة بها خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الجهة الإدارية.



ويقول المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار: إن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 207 موضوعات على مدى أربع جلسات و تم الفصل فى 181 موضوعاً وتأجيل نظر 26 موضوعاً لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية.



وأشار إلى أن ملف فض المنازعات الاستثمارية، يأتى فى مقدمة أولويات الهيئة العامة للاستثمار، حيث يلعب هذا الملف دورا كبيرا فى تحسن مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتم التنسيق مع وزير العدل لتنعقد اللجنة مرتين فى الشهر وتقوم بالبت شهريا فيما يقرب من 120 منازعة بين المستثمر والجهات الحكومية.



كان المهندس مصطفى مدبولى قد أصدر قرارًا بتنظيم عمل الأمانة الفنية الخاصة بلجنة فض المنازعات برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء ويلحق بالأمانة الفنية عدد من الموظفين الإداريين. وتختص الامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التى تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.



وتعمل اللجنة على الوصول لأفضل الحلول بين المستثمرين والجهات الإدارية، من خلال إصدار قرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة، ولها قوة السند التنفيذي، بما لا يخل بحقوق الدولة فى الحفاظ على مواردها، مع الاحتفاظ بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.



وتأتى أهمية دور اللجنة فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم عن لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلاً.



وفيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة فتقوم اللجنة باستقبال طلب فض المنازعات أمام الأمانة الفنية للجنة الوزارية والتى تقوم بدورها بإيداع تقرير بالرأى القانونى فى النزاع يعرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ثم تصدر اللجنة الوزارية قرارها، على أن يعتمد بعد ذلك من مجلس الوزراء ويخطر به أصحاب الشأن والجهات الإدارية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.



وعلى المستوى الدولي، يأتى المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية التابع للبنك الدولى كأحد المراكز الرئيسية لتسوية النزاعات ويسعى إلى تسوية الخلافات بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة للاستثمار.



وانضمت مصر للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وتعتبر أحكام المركز نهائية غير قابلة للطعن أو المراجعة أمام المحاكم المصرية كغيرها من مراكز التحكيم، كما أن أحكامه تمكن من الحجز على ممتلكات الدولة الصادر ضدها الحكم فى أى دولة من دول العالم.