ستظل بناتنا في قبضة العذاب او الموت ما دمنا لم نستطع حتي الآن القضاء علي جريمة وحشية تجري لبناتنا رغما عنهن وهي ختان الإناث.. وستظل البنت تساق كشاة الي مذبحة الختان وفقا لرغبة آباء غالبا او امهات احيانا عشش الجهل في رءوسهم، وسيطرت عليهم مفاهيم خاطئة وعادات يروجها بعض المتخلفين بحجة العفة.. بينما عفة الفتاة تكمن في عقل راجح وتربية علي المبادئ والاخلاق السليمة ..وانا هنا أتوقف امام جريمة مروعة وقعت أخيرا لـ3شقيقات علي يد طبيب مجرم وأب خلا قلبه من الرحمة والانسانية فبدلا من ان يكون سندا لهن وحاميا وراعيا لهن قام بخدعة دنيئة حيث أوهم بناته الثلاث بأنه قد احضر طبيبا لتطعيمهن ضد فيروس الكورونا ..ثم أفقدهن الطبيب الوعي بمخدر، وحينما افقن شعرن بآلام مبرحة لا تطاق في جسدهن ووجدن ارجلهن مقيده بحبال حتي لا يتحركن ..فقامت البنات بالاستغاثة بسبب آلامهن الجسدية وصدمتهن النفسية بأمهن المطلقة من الاب عن هذه الجريمة النكراء وعلي اثرها قامت الأم بالإبلاغ عن الاب المجرم ..انني أطالب بتنفيذ العدالة الناجزة في اللذين ارتكبا هذه الجريمة بخدعة دنيئة..كما أطالب بضرورة التحرك السريع للقضاء علي هذه الجريمة المروعة التي تنتشر وتعشش في بلدنا، فعمليات الختان تجري للبنات والنساء بنسبة مرتفعة جدا 78% وفقا لآخر إحصاء سنه 2015 لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهي نسبة لا تتناسب مع دعوة رئيسنا المستنير عبد الفتاح السيسي الذي يدعو لاحترام مكانة المرأة ورعايتها ويوجه الي حمايتها في كل مناسبة وفي معظم خطاباته...
..إننا في حاجة إلي أمرين للقضاء علي هذه الجريمة البشعة التي تنتشر في الريف وبين الفئات غير المتعلمة ،أولهما: انني أناشد أعضاء وعضوات البرلمان بسرعة إصدار تعديلات جديدة تكفل القضاء علي هذه الجريمة الوحشية المستمرة التي تتسبب في أضرار جسدية ومضاعفات في الحمل والولادة والخصوبة والتهابات مزمنة وصدمات نفسية تبقي طوال حياة الانثي وقد تسبب الوفاة كما حدث مع الطفلة ندي (12سنة)التي توفيت في فبراير الماضي نتيجة إجبارها للخضوع للختان ..فلابد من تعديل قانون 2016 بتغليظ العقوبة بحيث تزيد على 10سنوات للذي اجراها ولمن امر بها من الاب او الام او اي قريب يشارك بما يشكل ردعا لكل من تسول له نفسه ارتكابها ..ففي آخر تعديل في 2016 يقضي القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5سنوات ولا تجاوز 7سنوات علي كل من قام بختان الانثي بدون مبرر طبي او السجن المشدد اذا أدي لعاهة مستديمة او إذا أفضي الي الموت. ثانيهما :أطالب بسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي من خلال كلمة: دون مبرر طبي ..فهي تفتح الباب للتهرب من السجن . وحتي الآن لم تتم مقاضاة اي شخص بنجاح حيث إن هناك نوعا من التساهل في العقوبة . كما اننا لابد ان نتكاتف كمجتمع للقضاء عليها وان تقوم كل الجهات المعنية بالتحرك للتصدي لها ولتغيير القانون الحالي وأطالب أيضا رجال الدين المستنيرين ان يقوموا بحملة توعية عبر الإعلام ومواقع التواصل الخاصة بانها جريمة مروعة وممارسة خاطئة بعيدة عن الدين، وأيضا أطالب بالتوعية في المدارس والمساجد بانها جريمة يعاقب عليها القانون وضرورة الإبلاغ عنها قبل وقوعها، وأيضا هناك مسئولية لكل إعلامية وإعلامي مستنير بالتوعية بخطورتها وأضرارها النفسية والجسدية علي البنات،طوال حياتهن.