لماذا ليست هناك مؤشرات جادة على أن عدداً كبيراً من الدول عبر العالم تُدرِك أنها مُعرَّضة لأخطار جسيمة إزاء صمتها على انتهاك إثيوبيا للقانون الدولى، والأعراف والاتفاقيات، بالإصرار على بناء سد النهضة دون توافق مع السودان ومصر؟ رغم أن الخطر على هذه الدول الصامتة واضح، لأنه إذا أفلتت إثيوبيا دون رادع، حتى فى حدود تركها تمارس هذا الاستفزاز العلنى دون مساءلة، فإن هذا سوف يشكل سابقة خطيرة من المؤكد أنها سوف تتسبب فى مشكلات جمة للدول التى تتشارك فى أحواض أنهار وتعيش على مائها، فإذا تركوا إثيوبيا تفعل ما تشاء فإن هذا سوف يشجع الدول التى تتحكم فى منابع الأنهار على أن تبنى لنفسها ما تشاء من سدود، بنفس حجج إثيوبيا أنها أنهارنا وماؤنا وأموالنا..إلخ! مما سوف يتسبب فى فوضى عالمية، جراء الأخطار التى سوف تضرب عدداً كبيراً من دول المرور والمصب لكل نهر يتعرض لهذا الانتهاك! وليس هناك ما يضمن ألا تخرج الأمور عن السيطرة وتشتعل حروب شرسة، خاصة إذا لم يكن للدول المضارة مصادر مياه أخرى.
والقائمة طويلة، يستحيل حصرها فى مقال، ولكن على سبيل المثال فقط، ففى أوروبا هناك عدة أنهار، منها نهر الدانوب الذى ينبع فى ألمانيا ويمر فى النمسا وسلوفاكيا وبلغاريا ومولدوفا وأوكرانيا ورومانيا وجمهورية التشيك. وكذلك نهر الراين الذى ينبع فى سويسرا ويمر فى النمسا وألمانيا وفرنسا وهولندا. وفى أمريكا اللاتينية، هناك عدة أنهار، منها نهر الأمازون الذى ينبع فى بيرو ويمر فى كولومبيا والإكوادور وبوليفيا وفنزويلا وغيانا والبرازيل. وفى آسيا، عدة أنهار، منها نهر براهما بوترا، الذى ينبع من التبت ويمر بالهند والصين ونيبال وبنجلاديش ويوتان. وكذلك فى إفريقيا، عدة أنهار غير نهر النيل، منها نهرا الكونجو والنيجر، حيث يمر كل منهما بعدد من الدول..إلخ.
مطلوب، ما دام أنه فُرِض علينا اللجوء إلى الأمم المتحدة، أن نتوجه إلى العدد الكبير من الدول التى يهددها أن يصير المبدأ الإثيوبى سائداً دون رادع.