العنصرية ليست جديدة على الولايات المتحدة، فمنذ بداية تاريخها عام ١٧٨٣ وبعد التخلص من الهنود الحمر تحول اضطهادهم نحو الأفارقه الملونين وأرادوا ان يعامل الرجل الأبيض داخل أمريكا كإله كما كان يُعبد فى غرب إفريقيا.
فى ١٨٦٧م تم وضع قانون «القبح» الذى كان يجيز للعائله التخلص من طفلها قبيح المنظر، وظل هذا القانون ساريا حتى عام 1970 وكان يمنع أي شخص ذى مظهر غير جميل ــ ومنهم الزنوج طبعا ًــ أو معاق من الظهور في الأماكن العامة، وكان عليهم تجنب السير في الشوارع الرئيسية أو التسوق من المحال العامة أو التجول بحرية أو الجلوس فى الحافلات بينما يقف رجل ابيض، بل عليهم أن يتواروا عن الأنظار وإلا تعرضوا للتوقيف ودفع الغرامات. وفي ديسمبر 1955 حدث أن السيدة «روزا باركس» وهي من أصول إفريقية كانت تجلس في إحدى الحافلات عائدة الى منزلها بعد انتهاء عملها وصعد رجل أبيض الى الحافلة وطلب منها أن تخلى مقعدها حسب التعليمات، فرفضت ذلك، وتم اعتقالها بتهمة إنتهاك القانون. أشعلت هذه القضية سخط الملونين وبدأوا حملة للمقاطعة، وتحولت القضية إلى غضب شعبى حيث كان مطلبهم الأساسى هو المساواة مع البيض. وتطوعت مجموعة من المحامين بالعمل على الغاء قوانين «القبح» ، إلا أن الإلغاء التام كان بعد ذلك بسنوات عدة.
وجاءت واقعة مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيابوليس ليفتح ملف العنصرية الأمريكية مرة أخرى ولكنها بالتأكيد ليست الأخيرة. ورغم أن الأمريكيين من أصل إفريقي يشكلون حوالى 14 في المائة من السكان حسب إحصائيات عام 2019 الرسمية، إلا أنهم مثلوا أكثر من 23 في المئة من بين كل 1000 أسود تم إطلاق النار عليه وقُتل على يد الشرطة ، وهذا الرقم ثابت تقريبا منذ عام 2017 في حين انخفض عدد الضحايا البيض.