وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة. وينص مشروع القانون، حسبما وافقت عليه اللجنة على تعديل عبارة «لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها» إلى «لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها».