0 3 ألف خريج يطالبون بالانضمام إليها أسوة بالفنون لجميلة والتطبيقية.. خريجو البرمجة .. محرومون من «نقابة المهندسين»

• 
  د. محمد عبد الفتاح : لا يوجد قانون ينظم مجال الحاسبات ولا جهة تصدر التراخيص


• 
  د. طارق الششتاوى : أعدادهم كبيرة ولابد من وجود نقابة مستقلة لهم

 

 

تعد تكنولوجيا المعلومات هى مستقبل القوة الناعمة لمصر، كما تعد السلاح الأسهل لردع القوى المعادية بدون إراقة دماء وذلك لكونها المستقبل الواعد لسبل الحياة كلها فى الوطن، فبدون برمجة للأجهزة الذكية لا توجد حياة مستقرة لأنه ببساطة ستصبح أى دولة تحت رحمة غيرها من الدول المنتجة والمصدرة لها هذه التكنولوجيا. ونظرا لأهمية هذا التخصص الذى يعد عصب الشركات, يطلق عليه فى العالم «هندسة البرمجة« لكونه أكثر فروع الهندسة أهمية فى تحديد مصير أى دولة، فالدول المصنعة للأسلحة وتقوم ببيعها للدول الأخرى تسيطر على سوق السلاح من خلال برمجة تلك الأسلحة، وليس من خلال بيع قطع الغيار لتلك الأسلحة، بخلاف أهميتها فى سيطرة الأمن من خلال برمجة كل وسائل الحياة الحديثة، من أمثلة المترو والسكك الحديدية والطيران والمرور والزراعة،

حتى أنه حاليا تجرى عمليات جراحية بواسطة برمجة الروبوتس (الإنسان الآلي) ويتم التشخيص من خلال مهندسى البرمجة سيتلاشى مع الوقت مهندسو الأدوات الطبية، ليحل مهندسو البرمجة محلهم والقيام بدورهم، ورغم أهمية هذا التخصص الذى وضعته كبار الدول فى مصاف التخصصات نجد أصحابه وخريجيه فى مصر بلا نقابة تحميهم، بعد اقتصار نقابة المهندسين على قبول المتخصصين فيه من خريجى كلية الهندسة، فى حين أنها ليست وحدها المسئولة عن تخريج هذا التخصص بل صارت كليات الحاسبات والمعلومات لها نصيب الأسد منه، ووفقا لإحصاءات رسمية فإن قيمة الصادرات المصرية من منتجات خدمات تكنولوجيا المعلومات، بلغت نحو 59 مليار جنيه ـ 3.26 مليار دولار أمريكى فى عام 2017، نتيجة لتوسعات الشركات متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

التحول الرقمي

الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قسم نظم المعلومات بجامعه بنها، أكد أنه تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمى لابد من وجود جهة استشارية للدولة للتحول الرقمي، وأن مجال الحاسبات والمعلومات فى مصر بدون أى قانون ينظمه، وبدون أى جهة تصدر تراخيص مزاولة المهنة، مع انتشار وتبنى برمجيات التحول الرقمي، وهذا سيتحقق إما بنقابه لمهندسى البرمجيات أو إنشاء شعبة بنقابة المهندسين تضم وتنظم عمل خريجى كليات الحاسبات والمعلومات، لأن بناء الأنظمة والبرمجيات مثله مثل بناء المصانع والأبنية والكباري.

المهندس محمد لطفى مهندس إنشائى ووكيل وزارة بدأ كلامه قائلا : فى الوقت الذى تولى فيه كل الدول الكبرى اهتماما بالغا بمهندسى البرمجة، حيث تمنح أعلى مرتبات فى العالم لهم، نجد أن هناك قوى خفية تحارب وجود هندسة البرمجة فى مصر حتى لا تواكب الدولة ما يحدث فى الدول  الناشئة فى العالم، والتى تتنافس فيها كل الدول الكبرى وتعتبرها مسألة حياة أو موت.

ولعل أدل شيء على أهمية وحجم هذا التخصص، ما أعلنته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن حجم إيراداتها من خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وصل لنحو 476 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2019 بنسبة ربح صافى وصلت إلى 59.3 مليار دولار. وفى أمريكا لا يمكن للمهندسين مزاولة المهنة والعمل إلا من خلال الحصول على رخصة من اتحاد الجمعيات الهندسية الأمريكية « American Association of Engineering Societies (AAES) والتى تضم كل التخصصات الهندسية الأخرى (مدني، ميكانيكا، كهرباء، فيزيائي، كيميائى ....) ومنهم مهندسو البرمجة، كما هو الحال فى دول أخرى مثل كندا وجنوب إفريقيا وأوروبا، إلا فى مصر فيعمل أكثر من 30 ألف مهندس برمجة فى مصر بدون مظلة نقابية ترعاهم إلى الآن بل نجدهم يواجهون حربا من عدد من النقابات المهنية ، وأرى أنه لحل تلك المشكلة ضرورة ضمهم لنقابة المهندسين المصرية تحت شعبة مسماها (هندسة البرمجة) أسوة بكل دول العالم المتحضر .

وأضاف لطفي: قد تعترض بعض الأصوات بقول أن مدة الدراسة بكليات حاسبات 4 سنوات، وكليات الهندسة 5 سنوات، والرد على ذلك القول أن كل البرامج التعليمية فى جامعات العالم وأيضا فى مصر (بالجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية والكلية الحربية والكلية الجوية) تعتمد نظام «الساعات المعتمدة» وليس عدد السنوات الدراسية. وباعتبارى نقابيا قديما فلا مانع من عقد امتحان، لخريجى الكليات الهندسية الحكومية والخاصة فى مصر، لضمهم أسوة بما حدث من قبول خريجى كل المعاهد الهندسية الخاصة أعضاء بالنقابة، والتى يُطلق عليها البعض « دكاكين هندسة « ليشمل عقد الامتحان المزمع أيضا خريجى هندسة البرامج من كليات حاسبات، بذلك ستكون حصيلة نقابة المهندسين عالية نتيجة قبول خريجى كليات حاسبات «مهندسو البرمجة» أعضاء بها نظرا لعددهم الهائل من ناحية، وكون أكثرهم يعمل بالخارج فى الشركات العالمية، من ناحية أخرى مع العلم أن نسبة البطالة فى مهندسى البرمجة أقل من 5%، فى حين تبلغ البطالة فى مهندسى البترول أكثر من 56%.

واختتم المهندس محمد لطفى كلامه قائلا : وبالرغم من المستقبل الواعد لتلك الصادرات غير المكلفة للدولة المصرية تستمر معاناة مهندسى البرمجة، الذين لم تضمهم نقابة المهندسين لعضويتها بحجة أن عدد سنوات الدراسة بها أربع سنوات وليست خمس سنوات، بالرغم من كون أن عدد الساعات المعتمدة لكليات حاسبات الحكومية 141 ساعة، وعدد الساعات المعتمدة لكليات الهندسة الحكومية 150 ساعة، فهل يمنع فرق 9 ساعات منح العضوية لمهندسى البرمجة وانضمامهم لنقابة المهندسين ؟

وأشار حمدى سيد مهندس، إلى أن نقابة المهندسين تقبل خريجى كلية فنون جميلة «عمارة« كأعضاء بشعبة عمارة، وأيضا خريجى كلية فنون تطبيقية قسم نسيج كأعضاء بشعبة «نسيج» فلماذا لا يتم المعاملة بالمثل لخريجى كليات الحاسبات والمعلومات، بإنشاء شعبة خاصة بهم تُسمى «هندسة البرامج» والتى نرجو أن تضاف فى تعديلات قانون نقابة المهندسين، وهذا لن يضير النقابة فى شيء بل سيدر عائدا من خلال ما يقدمه هؤلاء من برامج للشركات تباع بأسعار خيالية، ناهيك عن أنه بات لا غنى عن هذا التخصص داخل أى مصلحة أو عمل .

الأنظمة الرقمية

المهندس عبدالمقصود ضاحى قال: إن مهندسى البرمجة لهم دور كبير فى دفع عجلة التطوير فى كل مؤسسات الدولة، بعد توجه الدولة نحو الأنظمة الرقمية الحديثة، وكذلك تطوير البرمجيات اللازمة لعمل هذه المؤسسات وهناك منافسون عدة لخريجى هندسة البرمجيات فى مقدمتهم خريجو حاسبات ومعلومات، وخريجو معهد تكنولجيا المعلومات (ITI) وبما أن نقابة المهندسين تحتوى فقط على بعض الأقسام الأساسية، مثل كهرباء ومدنى وميكانيكا وتعدين ومعمارى وغزل ونسيح وكميائية، فإن باقى الأقسام والشعب تندرج كفروع فرعية تحت تلك الأقسام الرئيسية، فنجد قسم الهندسة الحيوية الطبية يندرج تحت قسم كهرباء، وهكذا وهو ما يتطلب سرعة تعديل قانون نقابة المهندسين واستحداث شعب جديدة تتوافق مع التخصصات الجديدة بكليات الهندسة، وضم نظيراتها من كليات الحاسبات والمعلومات أو عمل نقابة لهم منفصلة، تكون جهة فاصلة بين المهندس والجهة التى يعمل بها حال وقوع نزاع بينهم، وكذلك ستستفيد بتحصيل نسبة من العقود المبرمة.

أزمة من 20 سنة

هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامى والثقافى لنقابة المهندسين بأسيوط قال: إن أزمة خريجى كليات الحاسبات والمعلومات فى مصر ليست وليدة اليوم بل هى أزمة تمتد لنحو عقدين من الزمان، فقد بدأت تظهر منذ عام 2000، فمنذ إنشاء أول كلية للحاسبات والمعلومات عام 1996، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات طبقا للقرار الجمهورى بتأسيس كليات الحاسبات والمعلومات، وتوالى عقب ذلك إنشاء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية ومنها جامعة أسيوط، والتى أعلنت عن افتتاحها للكلية عام 2001، وبدأت تظهر أزمة خريجى هؤلاء الكليات رغم تنامى دورهم فى المجتمع، لأن الحاسبات والمعلومات من الكليات المستحدثة لمواكبة تطورات العصر، وفى اعتقادى أن كلية الحاسبات والمعلومات جاء قرار إنشاؤها فى مصر نتيجة للوضع الدولي، فهى ليست كلية محلية النشأة وإنما موجودة بمعظم دول العالم، كما أن هناك اتفاقيات دولية لتطوير مجال الحوسبة على المستوى الأكاديمى والمهنى كاتفاقية سول وغيرها.

وكما هو معروف فإن الخريجين الحاصلين على البكالوريوس من كليات الحاسبات والمعلومات، يمكنهم الانضمام لنقابة المهن العلمية بعد إتمامهم لسنوات الدراسة الأربع، ولكن بعض الخريجين يرفضون الانضمام لنقابة المهن العلمية ويطالبون منذ نحو 15 عاما بإنشاء نقابة مهندسى البرمجيات، لتضم خريجى الحاسبات والمعلومات فقط، وهو ما ترفضه نقابة العلميين ـ كما علمنا ـ حيث تعتبر تلك المحاولات تهديدا لوحدة نقابة العلميين وشعبة علوم الحاسب بها ـ وذلك على حد قول نقيب المهن العلمية - والأمر بيد مجلس النواب لإصدار تشريع بإنشاء نقابة مستقلة تضم خريجى حاسبات ومعلومات بجميع شعبها وليس شعبة البرمجة فقط.

وأكد ثابت، أن حل مشكلة خريجى الحاسبات والمعلومات بيد مجلس النواب، والتأكد من أن حقوق الخريجين كاملة بنقابة العلميين أو إصدار قانون بإنشاء نقابة منفصلة لخريجى كلية الحاسبات والمعلومات، مع العلم بإن مزاولة المهنة لخريجى كليات الحاسبات والمعلومات فى مصر لا تشترط القيد فى أى نقابة بعكس الهندسة، كما أنهم يحصلون على لقب مهندس بالخارج دون أى عقبات ويعملون برواتب جيدة، وفى وظائف مرموقة لافتا إلى أن هناك 35 كلية ومعهدا حكوميا تم قيدها بنقابة المهندسين، ويحصل خريجو تلك الكليات والمعاهد الحكومية على عضوية النقابة فور تخرجهم، كما أن هناك نحو 62 جامعة وأكاديمية ومعهدا خاصا يمكن لخريجيهم التقدم لعضوية النقابة وفق بعض الشروط التى تزيد على الجامعات الحكومية فى نقطتين، حيث يقدم الخريج شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم مراجعة تلك الأوراق بالنقابة العامة، وللعلم يتم منح التراخيص لتلك المعاهد والكليات الخاصة من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وليس لنقابة المهندسين أى دور فى منح أو عدم منح تراخيص معاهد التعليم الهندسى فى مصر وهو ما يغفل عنه الكثيرون.

واختتم المستشار الإعلامى والثقافى لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط كلامه قائلا: إن للنقابة دورا مهما فى الدفاع عن حقوق أعضائها وتحسين بيئة عملهم وتشجيع الابتكار ومنح معاش مناسب لأعضائها، وتقديم الخدمات المتنوعة للأعضاء وأسرهم وهى الأسس التى تقوم عليها النقابات المهنية فى مصر.

كيان مستقل

الدكتور طارق الششتاوى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات ببنها قال: إن خريجى كليات الحاسبات فى تزايد شديد وهذا يتطلب وجود كيان مستقل يستوعب هذه الأعداد، ويضمن حقوقهم كما ينظم العمل فى السوق لاسيما مع تنامى الدور الكبير وتوجه الدول عامة ومصر خاصة نحو إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وكانت هناك جهود لإنشاء نقابة مستقلة لهم ولكنها لم تلق قبولا حتى الآن، وإن كان وجود نقابة مستقلة تضم خريجى الحاسبات والمعلومات بجميع شعبها سيضمن حقوق هؤلاء وسيحقق دخلا كبيرا للدولة، نظرا لوجود صفقات بالملايين تتم ولا شك أن النقابة الوليدة ستتولى الإشراف على جميع البرامج التى سيتم تنفيذها من قبل الدولة.

الذكاء الاصطناعي

محمد كامل مهندس زراعي، أكد أن العصر الحالى والمقبل هو عصر الذكاء الاصطناعى وهذا يظهر جليا فى خطابات القيادة السياسية، وفى كيفية تصميم العاصمة الإدارية، مضيفا أن أقل ما يمكن تقديمه هو وجود نقابة تضم خريجى الحاسبات، وأرى أنها ستكون من أقوى النقابات لأنها ستتحكم فى كل مفاصل الحياة من خلال البرامج التى يتم تصميمها، وهو ما يستدعى وجود نقابة مستقلة تكون مسئولة عنهم، فالسيارات الحديثة تعمل من خلال برامج وبات بإمكان أى إنسان أن يدير ويراقب مؤسسة كاملة دون أن يغادر مكتبه، كما أن هناك مصالح تصاب بالشلل التام نتيجة توقف برنامج ما وهو ما يعرف لدى العوام « بوقوع السستيم « وهو فى الأساس برنامج مضيفا وبحكم عملى فإننى الآن أدير مزرعتى من البيت، وأقوم بفتح الرى وغلقه والتحكم فيه من خلال برنامج تم تصميمه على التليفون المحمول ولذلك يجب سرعة عمل كيان يضم مهندسى البرمجة أو ضمهم لنقابة المهندسين، وإن كانت الأخيرة تعانى من تداخل الشعب، فهل يعقل أن مهندسى أجهزة طبية يتم إدراجهم تحت قسم كهرباء، وهل يعقل أن خريجى هندسة طيران يتم إدراجهم تحت شعبة ميكانيكا. 

وفى إطار اهتمام الدولة بمهندسى البرمجة بوصفهم القوى الواعدة للبلاد ومستقبلها الذى يحقق الرخاء لمصر من خلال تجارة البرمجة، فقد بلغت في  2018 قيمة الصادرات المصرية من منتجات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 59 مليار جنيه ( 3.26 مليار دولار أمريكى ).

وبالرغم من المستقبل الواعد لتلك الصادرات غير المكلفة للدولة، إلا أن مهندسى البرمجة لم تضمهم نقابة المهندسين لعضويتها بحجة أن عدد سنوات الدراسة بها أربع سنوات وليست خمس سنوات، بالرغم من كون أن عدد الساعات المعتمدة لكليات الحاسبات الحكومية 141 ساعة، وعدد الساعات المعتمدة لكليات الهندسة الحكومية 150 ساعة، فعدد 9 ساعات فقط تمنع عضوية مهندسى البرمجة من عضوية نقابة المهندسين، بالرغم من كون أمريكا وكندا وغيرها تشملهم بعضوية المهندسين، مثلهم مثل مدنى عمارة كهرباء وميكانيكا ونسيج وغيرها.

مع العلم أن نسبة البطالة فى مهندسى البرمجة أقل من 5% فى حين تبلغ البطالة فى مهندسى البترول أكثر من 56%.

 

نقابة المهندسين: ضوابط الانضمام للنقابة يحددها المجلس الأعلى للجامعات

 

أشار المهندس مؤمن شفيق المتحدث الرسمى لنقابة المهندسين إلى أن ضم أى تخصص من عدمه للنقابة يخضع لعدد من الشروط والضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، منها عدد ساعات الدراسة ونوعية المواد التى تمت دراستها، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص من حيث عدد سنوات الدراسة، وهذا مطبق حتى فى الثانوية الأجنبية، فلا يكتفى الطالب بدراسة مواد الدراسة المحددة فقط، وإنما روعى ألا تقل سنوات الدراسة عن 3 سنوات لتحقيق تكافؤ الفرص عند معادلتها بالثانوية العامة.

وأضاف أن أى اقتراح بإضافة خريجين بعينهم للنقابة أو تخصصات يتم تقديمه للمجلس الأعلى للجامعات الذى يتولى دراسته من خلال لجنة متخصصة، منوها فى هذا الصدد إلى أن نقيب المهندسين عضو فى تلك اللجنة.

وتابع قائلا إنه »بعد الموافقة على الاقتراح، تتولى نقابة المهندسين دراسة آلية التنفيذ، وهذا ينطبق على خريجى كليات الحاسبات والمعلومات وغيرها«.

من جانبه، أكد المهندس عماد توماس عضو مجلس نقابة المهندسين أن هناك اختلافا فى عدد سنوات الدراسة، حيث تبلغ فى كليات الحاسبات والمعلومات أربع سنوات، بينما يدرس خريجو الهندسة أو ما يعادلها من الفنون الجميلة أو التطبيقية لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه توجد أقسام اتصالات أيضا فى كلية الهندسة.

وأضاف: »فى النهاية، نحن ملتزمون باعتماد المجلس الأعلى للجامعات وقراره فى هذا الشأن«.