استوقفتنى رسالة (الإرجاء أفضل) بتوقيع م. هانى أحمد صيام التى يرى فيها ضرورة إرجاء قطاع الكهرباء فرض الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الاستهلاك - المقرر تطبيقها بنسبة 10% اعتبارا من يوليو المقبل – لحين انحسار الوباء حتى يتقبلها المواطن عن قناعة تامة وصدر رحب ورغبة صادقة فى رد الجميل للدولة التى وقفت بجانبه وقت الشدة !! وتعليقا على ذلك أقول إن (الإلغاء) أوجب من (الإرجاء) وذلك لثلاثة أسباب أولها وفرة الغاز الطبيعى فى بلادنا والذى تجاوز معدل إنتاجه اليومى 7.6 مليار قدم مكعب وبلوغ حد الاكتفاء الذاتى من هذا العنصر الحيوى بالغ الأهمية فائق الأثر بالنسبة لصناعة الكهرباء مما تنحسر معه فواتير الاستيراد فلا يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.. وثانيهما تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام على الصعيد الدولى جراء جائحة كورونا التى ألقت بظلالها القاتمة على معدلات الاستهلاك بجميع القطاعات مما كبدها خسائر فادحة غير مسبوقة.. وثالثها استقرار أسعار صرف الدولار إلى حد كبير فى أسواق النقد المحلية والعالمية مما يتبين معه عدم وجود أسباب جوهرية لتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء في الوقت الراهن.

أميرة محمد السخاوى