فى مواجهة تراجع الإنتاج: «عصر جديد» للقمح المصرى

• 
  لجنة الزراعة بالوفد:  الصوامع تقلل الفاقد بنسبة 25% و نقترح إنشاء صندوق لدعم الفلاح ضد الكوارث البيئية


• 
   نقيب الفلاحين :  «التموين» لم تستلم سوى 3 ملايين و100ألف طن قمح والتوريد حتى منتصف يوليو  


• 
  الفلاحون يطالبون الوزارة بتوفير التقاوى ودعم الأسمدة لتكلفتها الباهظة 


• 
  المركز القومى للبحوث الزراعية: دفعنا بأصناف ذات إنتاجية عالية والظروف المناخية ليست بيد أحد

 

 

فى فجر الحضارة علمت مصر العالم الزراعة، وبمرور الزمن صارت «سلة غذاء العالم» وفي أثناء «الشدة اليوسفية» أنقذت مصر الدنيا من 7 سنوات عجاف..وكان القمح هو كلمة السر، ومازال القمح المصرى «ذهب وادى النيل» ، يحاول العودة إلى عرشه مع جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ، خاصة أن مصر تحولت إلى أحد أكبر مستوردى القمح عالميا، وبرغم الهزات الإنتاجية والظروف المناخية ، فإن أزمة كورونا، كشفت عن أهمية تكثيف الجهود لزيادة إنتاج القمح بمصر أرض القمح والعطاء، لاسيما مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع الزراعى رأسيا وأفقيا.

« تحقيقات الأهرام» تناقش فى السطور التالية أحوال محصول القمح وكذلك العوامل التى تسببت فى ضعف إنتاجية محصول القمح هذا العام والمأمول منه حتى يستعيد عرشه المفقود. 

 

 بداية نشير الى أن تقديرات واحصاءات انتاجية القمح تراجعت هذا العام وان الانتاج لا يكفى احتياجنا من استهلاك هذا المحصول فنحن نستورد نحو 9 ملايين طن و نستهلك نحو 15 مليون طن سنويا من القمح وكنا نستقبل من الفلاحين المصريين 6 ملايين طن ولكننا هذا العام سنحتاج أن نستورد 12 مليون طن تقريبا هذه الارقام وضعناها امام الدكتور هانى سعد برهامى رئيس قسم بحوث القمح فى المركز القومى للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الذى قال : يجب ان نتفهم أن انخفاض إنتاج القمح هذا العام يرجع إلى عوامل ليست بيد أحد وهى عوامل بيئية لاننا دفعنا بأصناف ذات انتاجية عالية مثل سخا 95 ، ومصر واحد، ومصر اثنين، وجيزة 171 ، بالإضافة إلى الأصناف المفضلة للفلاح مثل جيزة 168 ، وسخا 94 وتلك الأصناف تتحمل الظروف المعاكسة ولكن الظروف التى حدثت فى مصر لم تحدث من قبل حيث إن كمية المياه التى تسببت فيها الأمطار كانت كبيرة جدا والفترة طويلة مما أدى إلى حدوث رقاد وهو عبارة عن أن تكون السنبلة راقدة فى الأرض أو أن يصبح النبات موازيا للأرض مما يؤدى إلى أن تكون العصارة الغذائية متوقفة فى النبات فتؤثر عليه بشدة ويحدث هذا نتيجة الأمطار الشديدة كما أن هناك عفنا أصاب النبات من جراء مياه الأمطار إضافة إلى الأصداء التى أصابت النبات مثل الصدأ الأصفر ورغم وعى الفلاح إلا أن فساد ذمم تجار المبيدات المغشوشة كان له أسوأ الأثر على الإنتاج أما المركز القومى للبحوث الزراعية فهو كجهة بحثية يقوم بتبسيط الأمور الفنية ونعطى التوصيات اللازمة للفلاح ونحل المشاكل ونشرح الظواهر الغريبة إذا وجدت . 

وعن إنتاجنا من القمح يقول الدكتور برهامى إننا ننتج من ثمانية ونصف إلى تسعة ملايين طن من القمح سنويا وهذا يتوقف على الظروف الجوية التى تمر بها البلاد أما استهلاكنا فهو تقريبا من 14 إلى 15 مليون طن ولكن لا نستطيع أن نجزم تحديدا كم تكون احتياجاتنا السنوية لأن هناك أنواعا وكميات من القمح تدخل وتخرج مصنعة.

متقدم عالميا

ويضيف أن تصنيف القمح المصرى متقدم عالميا فهو يتراوح ما بين الأول والثانى والثالث والرابع عالميا وهو يتغير كل عام طبقا للظروف الجوية أيضا وتبعا لظروف الإنتاج وهو يسمى بالقمح الربيعى ويعد من أجود أنواع الاقماح فى العالم ودائما يأخذ القمح المصرى مكانه فى المقدمة، ويضيف الدكتور برهامى أنه بعد الأزمة التى حدثت هذا العام لابد من اتباع حزمة التوصيات الفنية التى يقدمها المركز القومى للبحوث الزراعية وهى الزراعة فى الوقت المناسب حتى نتفادى ما حدث من جراء الأمطار كما أنه من الضرورى الإعداد الجيد للتربة والاهتمام بعمل المصارف على أن تكون عميقة لتصريف المياه الزائدة، كما أنه من الضرورى تغيير طرق الزراعة حيث لابد أن نزرع على مصاطب بدلا من الزراعة الفلات حتى تحمينا من التغيرات المناخيه لأن معظم الفلاحين يزرعون الزراعات المسطحات وهنا المياه تدخل بكثرة للبذرة أما فى الزراعة بطريقة المصاطب فالمياه تصل للبذرة بطريقة التنشيع أو بالنشع وهى تعد أفضل الطرق لإنتاج نبات جيد، أما عن المبيدات فلابد من شرائها من مصدر موثوق منه ولا يشترى المزارعون من التجار الذين يبيعون بالأجل و أن يتواصلوا دائما مع المرشدين الزراعيين الموجودين باستمرار حولهم

إنتاجية ضعيفة

اما النائب رائف تمراز رئيس لجنة الزراعة بحزب الوفد وعضو اللجنة بمجلس النواب فيؤكد أن إنتاجية موسم القمح هذا العام ضعيفة جدا حيث كان ينتج الفدان 16 أردباً فى السنوات العادية ولكنه وصل هذا العام إلى تسعة أرادب ونصف أردب فقط بسبب التقلبات الجوية والتى أثرت على إنتاجية الفدان، ولذلك لم يكن هناك تزاحم على الصوامع بسبب نقص الإنتاج هذا العام، مضيفاً أن الإنتاج الاجمالى من محصول القمح انخفض بمعدل الثلث تقريبا حيث كنا ننتج تقريبا 9 ملايين طن ولكن الإنتاج سيصل إلى 6 ملايين طن فقط هذا العام، وسيتم توريد نصفها تقريبا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والنصف الآخر سيحتفظ به الفلاحون للاستخدام المنزلي. 

ويشرح تمراز طرق تحفيز الفلاحين وتشجيعهم لزراعة القمح وذلك باعطاء الفلاح زيادة مادية مثلا أو زيادة فى السماد أو ربط نسبة التوريد بزيادة تسهيلات السلف من بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج ودفع الفلاح إلى تقليل المخزون المنزلى وتوريد القمح بكميات أكبر، لأن محصول القمح لدينا يعد من أجود أنواع القمح فى العالم بعد فرنسا . 

وأشار تمراز إلى أن هناك مشكلة كبيرة يتسبب فيها الفلاح حيث يستخدم أحيانا القمح كعلف للماشية ، وهنا لابد أن نرفع الجمارك عن الذرة الذى تعتبر البديل الرئيسى للعلف عن القمح عند الفلاح حتى يقوم الفلاح باستخدامه لعلف الماشية ، حيث أن الأعلاف تتراوح أسعارها ما بين 5000 و 7000 جنيه فى حين أن سعر الطن للقمح 3800 جنيه فقط للطن وهذا بالنسبة له يعد فيه توفير كثير، لذلك لابد من تحفيز الفلاح وتوفير البديل له حيث أن متوسط إنتاج الفدان 16 اردباً فى السنوات العادية ولكن هذا العام مع سوء الأحوال الجوية انخفضت الانتاجية إلى تسعة أرادب فقط لذلك كنا نود عمل صندوق لدعم الفلاح ضد الكوارث البيئية ولا تتحمل الدولة منه شيئا من خلال مساهمات مصدرين المنتجات الزراعية المختلفة أو مستوردى الآلات الزراعية والفلاح كان سيسدد مبالغ بسيطة جدا مع توريد كل منتج زراعى حتى يمكن بعد ذلك تعويض الفلاح إذا حدثت له أى كارثة بيئية فى زراعة أى محصول كحائط صد يستند إليه. 

وأضاف تمراز أنه رغم المجهود الكبير الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة لرفع إنتاجية الفدان من القمح إلا أن مجهودهم يضيع أدراج الرياح حيث إنه لا توجد خريطة صوفية منضبطة على الأراضى فالخريطة الصوفية يعدها الباحث الزراعى لتحديد نوع التربة والمناخ والمكان الذى يتم زراعة القمح فيه فكل صنف غير الآخر لضمان أعلى إنتاجية لكل نوع بذور من الأقماح الجديدة فمثلا ما ينجح فى الشرقية لن ينجح فى الصعيد بنفس الكفاءة حيث يتم توزيع القمح دون خطة. 

ولفت تمراز إلى أن الصوامع ستقلل نسبة الفاقد بنسبة كبيرة تتعدى 25% من الكمية المهدرة حيث أنها تقلل الأتربة التى تختلط بالقمح وتقلل تفاعل الطيور والتهامها للقمح كما أنها تطيل مدة التخزين وكان الفلاح يشكو قديما من إغراق الأراضى فى فترة الإعصار أى سوء الأحوال الجوية التى مر بها ، ولذلك سنحاول تعويض الفلاح عما يفقد من إنتاج القمح، وأضاف أن الرئيس السيسى تحدث عن أهمية زراعة القمح وأنه سيتم زيادة المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نصف مليون فدان تقريبا فى الأراضى الصحراوية حتى نقلل الاستيراد أو نستغنى عن استيراد القمح ولا بد أن نعتمد على أنفسنا فى إنتاج القمح، كما أمر الرئيس فعلا باستزراع 450 ألف فدان فعلا حتى لا نحتاج إلى الاستيراد ولتوفر احتياجاتنا من القمح وتكون بمثابة أمن قومى للمصريين بتوفير احتياجاتهم من القمح والاستغناء عن الاستيراد تماما. 

3 ملايين طن حتى الآن

ويؤكد حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تستلم حتى الآن سوى 3 ملايين و 100ألف طن فقط من الأقماح ، وكانت الوزارة تطمح لاستلام 3 ملايين ونصف مليون طن ، ويتوقع أن يستمر الاستلام والتوريد حتى 15 يوليو 2020 ، كما توقع أن يتم غلق باب التوريد واستلام القمح من الفلاحين قبل ذلك لأن الإنتاجية ضعيفة جدا هذا العام وهناك أفراد كثيرون يشكون من عاصفة التنين وسوء الأحوال الجوية التى تسببت فى التأثير على إنتاج القمح حيث كانت تقول وزارة الزراعة أننا نزرع ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فدان. 

وهذا من خلال تقرير أعدته وزارة الزراعة سابقا أما اليوم فقد أصدرت وزارة الزراعة تقريرا آخر يوضح إن المساحة المنزرعة ثلاثة ملايين ومائة وسبعون ألف فدان فقط وقد تكون المساحة تقريبية ولكن الإنتاج أقل بكثير من المتوقع لأن أزمة فيروس كورونا تسببت أيضاً فى حدوث ارتباك حيث رفعت الحكومة السعر للفلاح إلى أعلى من الأسعار العالمية فى توريد القمح وفى استلام القمح من المزارعين حتى يتم تحفيزهم على توريد القمح إلى الوزارة، فقد تم تسعير القمح نقاوة 23,5 بـ 700 جنيه للأردب بزيادة 15 جنيها عن العام الماضى رغم تدنى الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن أنه كانت هناك تسهيلات كبيرة فى التسليم حيث حرصت الحكومة على أن يتقاضى المزارعون مستحقاتهم خلال 48 ساعة من بدء التوريد. 

السعة التخزينية

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن السعة التخزينية للصوامع الحكومية ثلاثة ملايين ومائتا ألف طن من خلال الصوامع الحديثة وإذا توافر القمح الذى يتم توريده فيوجد البناكر والشون المتطورة والتى يمكن أن تستوعب حتى أربعة ملايين طن ، كما يمكن الاستعانة بأماكن التخزين بالقطاع الخاص إذا لزم الأمر ولكن لا نحتاج إلى القطاع الخاص بسبب انخفاض إنتاج المحصول هذا العام، مشيراً إلى أن الإنتاجية المتوقعة  لهذا الموسم قد تصل إلى 9 ملايين طن من الأقماح، ولكن مع هذا الإنتاج الذى انخفض كثيرا عن المتوقع وصلنا إلى ثمانية ملايين طن فقط ونسبة التوريد ستكون ضعيفة جدا، وذلك لأن الفلاح يقوم بتخزين نسبة كبيرة للاستعمال المنزلى خاصة بعد ما انتشر عن الدول الموردة للقمح بضرورة الاكتفاء الذاتى حيث إنها تتحدث عن منع التصدير ومشكلة تخزين القمح فى المنزل إما طمعا فى زيادة الأرباح حيث يتم البيع بداية الموسم بأسعار أكبر أو التخزين للاستعمال الشخصى خوفا من فيروس كورونا وما انتشر عنه وعدم قدرتنا على الاستيراد إذا استمر الوضع فى التفاقم، لافتاً إلى أن الوزارة تزرع نحو ثلاثة ملايين فدان متوفر فقط لها البذور والتقاوى لمليون فدان فقط والمليونين الآخرين يتم زراعتها من خلال تقاوى الكسر المحلى وهى تعطى نتيجة أقل بكثير من التقاوى الذى ينتجها المركز القومى للبحوث الزراعية المعتمد وعند مخاطبة وزارة الزراعة لتوفير جميع كميات البذور اللازمة أكدت الوزارة أنه من الممكن أن يتم إنتاج جميع الاحتياجات التى يحتاجها المزارع من البذور والتقاوى ولكن من الممكن ألا يشتريها المزارع وبذلك تعد كمية مهدرة حيث إنها تختلط بمواد كيميائية أى أنه لا يمكن طحنها بعد ذلك أو إعادة استخدامها. 

وأكد نقيب الفلاحين أن الدولة تطالب الفلاح بعدم المبالغة فى تخزين كميات كبيرة من القمح فى المنزل ويكتفى بما يحتاج لأن الدولة فى حاجة إليه لإنتاج رغيف خبز ، وجدد التأكيد على وجود احتياطى إستراتيجى يكفينا الأربعة أشهر المقبلة. 

التقاوى            

وأشار الحاج محمود صالح أحد الفلاحين الذين يقومون بزراعة القمح إلى أن التقاوى هذا العام هى (جيزة 11) وقد كانت هذه التقاوى ممتازة وتعطى إنتاجية عالية فى الأعوام الماضية، أما هذا العام فقد اختلف الوضع حيث أدت إلى انخفاض إنتاج محصول القمح فقد أعطتنا 9 أرادب للفدان، مقارنة بـ 22 أردبا فى العام الماضى وكانت الخسارةعلينا كبيرة جدا هذا العام حيث إن الأرض أصيبت بالصدفة القشرية . وأشار إلى أنه يتم حرث الأرض تمهيدا للزراعة ويتم الرى أكثر من مرة حوالى أربع مرات بتكلفة 2000 جنيه، ثم نقوم بعملية التحضير التى تتم بعد زراعة البذور، ثم تبدأ مرحلة التسميد باستخدام خمس شكائر سوبر فوسفات وثلاث شكائر نترات للفدان يتعدى ثمنها 1000 جنيه، ثم تأتى مرحلة الرى وتصليح الأرض وزراعتها وهى تحتاج حوالى ألف جنيه ثم نرويها من جديد وهى أول مرة للرى وتسمى بـ «رية مياه المحاياة» ويتم خلالها إضافه أربع شكائر ملح وتتكلف ايضا ألف جنيه ثم نعود لرى الأرض من جديد بتكلفة 500 جنيه ( 400 جنيه إيجار ماكينة و 100 جنيه أجرة عامل) ثم نعود لريها من جديد بمبلغ 500 جنيه أخرى ونضيف إليها سماد الملح بتكلفه 1500 جنيه مع ريها مرة أخري، ثم بعد ذلك يأتى موسم الحصاد الذى أصابت فيه الصدفة القشرية القمح ، وجاء ميعاد الحصاد حيث يتم إعطاء المحصول  للتاجر أما التبن الذى ينتج شراء دراس القمح فلم يتم بيعه حتى الآن ، وذلك نظراً لوجود ركود فى الأسواق. 

وتابع أن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار تسببت فى نوم سنبلة القمح على الأرض، الأمر الذى أصبح  الحصاد معه صعبا ، ولذلك أحتاج حصاد القيراط الواحد من 50 إلى 70 جنيها كأجر للعامل، لأن الحصاد يتم يدوياً فى هذه الحالة وبذلك تضاعفت أجرة الحصاد حيث كنا نقوم بعملية الحصاد قبل ذلك عن طريق الجرار عندما تكون سنبلة القمح واقفة وكانت تكلفة الحصاد أقل من نصف التكلفة الحالية، ويضيف أننا نحتاج بعد حصاد المحصول إلى 1000 جنيه من أجل تربيط المحصول من حبال وعمال وغيرها ويأتى بعد ذلك موسم دراس القمح حيث نحتاج إلى 3000 جنيه للدراس تتوزع على عمال وإيجار جرار ثم يعطينا الفدان بعد ذلك 9 أرادب فقط، نبيع الأردب للتاجر بـ 640 جنيها وينقله التاجر بسيارات ويدفع مصاريف النقل والنثريات وغيرها من المصاريف اللازمة للعماله المسئولة عن النقل. 

ولفت إلى أن بيع إنتاجية المحصول من القش أو التبن الناتج عن عملية دراس القمح بمبلغ 2000 جنيه للفدان. وأشار إلى أن زراعة القمح هذا العام لم تعط أى ربح ، مطالباً وزارة الزراعة بتوفير التقاوى المضمونة مثل « الجيزة 11 « التى قدمت إنتاجية جيده فى الأعوام السابقة، كما طالب بدعم أسعار البذور والتقاوى والأسمدة نظرا لتكلفتها الباهظة على الفلاح.