تعكس إستراتيجية الدولة فى التعامل مع تداعيات ومخاطر فيروس كورونا، الإحترافية الكبيرة التى تميز الأداء الحكومى فى التعامل مع الأزمات والمشكلات، وهو ما ظهر فى التعامل مع عاصفة التنين ثم بدا جليا فى التعامل مع أزمة كورونا التى تضرب العالم حاليا.
هذه الإستراتيجية الشاملة التى تبنتها الدولة ويشرف عليها الرئيس السيسى بنفسه، ترتكز على فلسفة واضحة وهى حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وتخفيف الآثار السلبية للأزمة عليهم, كما تقوم على التحرك على عدة محاور متوازية ومتكاملة، أولا: اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره وتمدده من خلال تقليل التجمعات البشرية وذلك عبر تعليق كل الأنشطة التعليمية والرياضية والبحثية وغيرها إضافة إلى تعليق الصلاة فى دور العبادة مؤقتا، وثانيا: الاعتماد على التوعية والالتزام بالتعليمات الحكومية والابتعاد عن الشائعات والأخبار الزائفة وتبنى سلوكيات إيجابية من جانب المواطن لتجاوز تلك الأزمة. وهذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير فى تقليل آثار كورونا الصحية وتجنب مصير دول أخرى أصابها ضرر كبير.
وثالثا: هو دعم المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، وهو ما عكسته القرارات الاقتصادية المهمة التى أعلنها الرئيس السيسى أمس الأول وتمثلت فى دعم المصدرين ودعم قطاع الصناعة والمستثمرين عبر حزمة من الإجراءات مثل خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 45 دولاراً، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وكل هذا يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الاقتصاد والمشروعات الصغيرة وتقليل تأثير الأزمة عليها، خاصة أن الدولة خصصت من قبل 100 مليار جنيه لمواجهة آثار كورونا.
ورابعا: الانحياز للمواطن البسيط ولأصحاب المعاشات، وهو ما تجسد فى قرار ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.
الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح ولاشك أن تلك الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة تمثل حجر الزاوية فى التغلب على أزمة كورونا إضافة إلى التكاتف بين الدولة المواطنين.