عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
البرلمان يوافق على مواد مشروع تعديل قانون البناء
10 مارس 2020
تابع الجلسة ــ أحمد جلال عيسى ــ سامح لاشين
تصوير :خالد مشعل


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ومن جانبه نجح الوزير عاصم الجزار وزير الإسكان، فى إقناع مجلس النواب بضرورة قيد أى مقاول فى اتحاد المقاولين فى حالة الإشراف على بناء أى مبنى تتجاوز تكلفته نصف مليون جنيه، وأشار الوزير إلى أن عضوية اتحاد المقاولين ضمانة لصاحب المبنى وشاغليه وضمانة أيضا للمقاول فى حالة ظهور أى خلاف أو تأخير لأى من مستحقاته.



جاء ذلك فى أثناء مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لقانون  البناء الموحد.



واعترض الوزير علي  تقرير لجنة الإسكان الذى سمح لغير المقاولين المسجلين فى اتحاد المقاولين، ببناء أى مبنى حتى مبلغ 3 ملايين جنيه، وأصر الوزير على تخفيض المبلغ لنصف مليون جنيه حفاظا على سلامة المبانى وحفاظا على حقوق الأطراف المتعاقدة.



ومنح مشروع القانون سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدى على الرقعة الزراعية.



وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الثانية يخص الأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمرانى التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، باعتبارها حالة من الحالات المستثناة من الحظر الوارد فى المادة، المتعلق بعدم جواز إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.



وأجاز مشروع القانون قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضى المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدنى كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوى وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أى مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوى الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.



كما حدد مشروع القانون، الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التى تقام على الأراضى الزراعية وهى الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.



وتضمنت التعديلات الجديدة فى مشروع القانون، إدخال نص على المادة الرابعة من مواد الإصدار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بشكل أكثر تحديدا ووضوحًا، لتلافى اللبس الذى كان يحدث عند التطبيق، حيث تم إعادة تحديد هذه الجهات كالتالي: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد ماهية المناطق التى تخضع لولاية تلك الجهات.



واستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.



كما استهدف مشروع القانون تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام التى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ، نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، الذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.