2020.. سنة محورية فى العلاقات بين أوروبا وإفريقيا

الاتحاد الأوروبى وإفريقيا شريكان استراتيجيان دائمان ورفاهتاهما وأمنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا. وإذ بلغت العلاقة بين إفريقيا وأوروبا مرحلة النضج، فقد حان الأوان للارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وإذا كانت إفريقيا تريد أن تتحكم فى مستقبلها بنفسها، فإن أوروبا تحتاج إلى قارة إفريقية قوية. وفى هذا السياق، وجب القول إننا نتقاسم التطلعات نفسها، بما فى ذلك دعم النساء وإحداث فرص عمل لفائدة الشباب والدفع بالابتكار الرقمى وتعزيز نمو اقتصادى مستديم وإسكات صوت البنادق فى إفريقيا. فكلانا مستعدان للقيام بالدور المنوط بنا لتحقيق هذه الأهداف. فى غضون الشهور المقبلة، ستناقش قارتانا سبل تحويل هذه التطلعات إلى حقيقة ملموسة. وقد عقدت مفوضية الاتحاد الإفريقى والمفوضية الأوروبية اجتماعهما العاشر فى هذا السياق. وكان هذا الاجتماع محطة رئيسية فى هذه السنة، وهى سنة من شأنها إعادة صياغة التعاون بين قارتينا من خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التى ستُتوج بقمة فى بروكسيل فى أكتوبر المقبل بين الاتحاد الأوروبى والإفريقي. فى الوقت الذى تشهد فيه قارتا أوروبا وإفريقيا تحولات سريعة، أضحى العالم أكثر تعقيداً. لكن من خلال أجندة 2030 للتنمية المستديمة و أجندة2063 للاتحاد الإفريقي، تبين أنه بوسعنا إحداث نموذج جديد لتعددية الأطراف ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة، شريطة أن توحد أوروبا وإفريقيا قوتيهما.

من ثم، نحن فى حاجة إلى شراكة أقوى تمكننا من مواجهة التحديات الرئيسية الحالية المرتبطة بالتحول الأخضر و التحول الرقمى والدفع بتطلعات شبابنا ومكافحة الفوارق والتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وضحايا خروقا حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى إفريقيا يتجاوز المعدلات المسجلة فى القارات الأخري، ذلك أنه فى السنوات المقبلة ستستقطب إفريقيا أغلب اقتصادات العالم وأسرعها نمواً. وفضلاً عن ذلك، فإن بيئة الأعمال فى إفريقيا آخذة فى التحسن والثورة الرقمية ماضية فى التوسع حيث إن إفريقيا من أصل أربعة يمتلك هاتفا نقالا والشركات الإفريقية الناشئة تجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم. وعلى صعيد آخر، فإن اتفاق التبادل الحر على مستوى القارة الإفريقية يصب فى هذا الاتجاه، حيث تم إحداث سوق من مليار ومائتى مليون شخص. لكن علينا تجاوز العقبات المتعلقة بإشكالية الترابط وتقليص فرق المهارات فى سوق العمل من خلال التعليم والتدريب.بالإضافة إلى ذلك، يمكننا الرفع من استعمال التكنولوجيات الرقمية لدعم التنمية والتحول الاقتصادى وتعزيز بيئة الأعمال.

إن تعاوننا قائم على شراكة بين منظمتينا الشقيقتين تدوم منذ عقدين من الزمن.وككتلة، يعتبر الاتحاد الأوروبى أول شريك فى مجالات التجارة والاستثمار ودعم التنمية والأمن.أما إفريقيا، فتعتبر ثالث شريك للاتحاد الأوروبى فى مجال التجارة. وفى هذا السياق، نعمل معا بشكل وثيق لتنفيذ مبادرة إفريقيا لإسكات البنادق. أوروبا تدعم الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية وتلتزم لملاءمة دعمها للمؤسسات الإفريقية بغية مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن كالإرهاب وأشكال الاتجار غير المشروعة والجريمة العابرة للحدود. وبالنظر إلى أن إفريقيا من القارات الأكثر تضررا من التغير المناخي، فإن كلا من أوروبا وإفريقيا لعبتا دورا أساسيا فى اعتماد اتفاق باريس الذى يحدد أهدافا طموحة للعمل البيئي. وفى هذا الصدد، تهدف أوروبا إلى الحياد المناخى بحلول عام 2050 أما إفريقيا، فإلى جانب الجهود التى تبذلها من أجل التكيف والتخفيف من حدة التغير المناخى تصبو إلى دعم اعتماد وسائل أنظف فى مجالى التصنيع والتنمية الحضرية. ولذلك وجب علينا أن ندفع فى اتجاه اعتماد حلول تكنولوجية مستديمة تحافظ على كوكبنا. يجب أن تأتى هذه السنة بتغير ملموس يفيد الأفارقة والأوروبيين، ومن ثم نأمل أن تمثل سنوات2020 عقداً لصداقة جديدة وأكثر نضجا بين قارتينا. فمعاً، نستطيع التوصل إلى حلول تناسب إفريقيا وأوروبا على حد سواء.

------------------------------------

رئيسة المفوضية الأوروبية - رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى