رئيس الوزراء يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 /2021
خفض معدلات البطالة والفقر..وسد الفجوات التنموية فى المحافظات
فى إطار جهود الدولة لرفع معدلات النمو واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمة للمواطن، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات فى قطاعات محددة، خاصة فى التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 /2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستديمة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالى 2020/2021، والتى تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادى الحقيقى من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020 /2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 18% عام 2018/2019، فضلا عن رفع المساهمة فى سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصا بالنسبة للإناث والشباب حديثى التخرج، إلى جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين. ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل أيضا العمل على تغيير هيكل الاقتصاد المصرى من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائى وتنمية مستديمة، وكذا توفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية فى المحافظات الأكثر احتياجا من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعى وفرص عمل لائقة للمواطنين. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فى ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار فى البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6% مضيفة فى الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذى يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة فى الاستثمارات واستهداف المناطق التى تعانى من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفى مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التى جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل فى 2020 /2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا فى حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوي. وفى ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليا لدى جميع جهات الاسناد وإعطائها أولوية فى التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التى تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى 2020 /2021 فى حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية. وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلى على المشروعات مع عدم اعتماد أى استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثمارى العام فى أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم اليابانى والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعى المميز.
وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرا فى إطار مبادرة حياة كريمة(فى حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجى كمصدر خارجى ليكون فى أضيق الحدود ومقصورا على تمويل المكون الأجنبى للمشروعات والتى لا يتوفر لها بديل محلي، فضلاً عن تبنى منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع فى الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته فى جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 /2021، وفى مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار فى الحماية الاجتماعية والتى تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة فى إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجا. وسلط الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتى تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية. وأشار الدكتور أحمد كمالى إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتى تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب، فضلا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتى تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب. كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتى تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالى 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبى بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 ألف مواطن لكل نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعيا بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائى للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية فى اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.