بعد كسر مصر حاجز 100 مليون نسمة.. الإحصاء يتوقع وصول عدد السكان إلى 192 مليونا عام 2052

أثار الإعلان الرسمى عن وصول عدد سكان مصر فى الداخل إلى 100 مليون نسمة العديد من ردرود الأفعال على الصعيد الحكومى والبرلمانى والمجتمع المدنى لمواجهة تلك الزيادة السكانية التى وُصفت بأنها تشكل خطرا كبيرا على معدلات التنمية وبدأت الحكومة فى إجراءات عاجلة لوضع حد لتلك الزيادة التى تتسبب فى تآكل أى ارتفاع لمعدلات النمو الاقتصادي.

ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر سجلت زيادة مليون نسمة خلال 205 أيام (6 أشهر و25 يوما). ومن المتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة عام 2052 حال استمرار وتيرة الزيادة السكانية الحالية لكن إذا كثفت الدولة جهودها للحد من المشكلة السكانية سيقل العدد إلى 143 مليون نسمة.موضحا ان تحتل مصر المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا وفى الترتيب الـ14 بين دول العالم. وأشارت دراسة الإحصاء إلى تضاعف عدد السكان فى 100 سنة ، وأن عدد سكان مصر فى عشرينيات القرن الماضى وبالتحديد عام 1917 كان حوالى 12 مليون نسمة وفى عام 2020 تضاعفت الزيادة لتصبح 100 مليون نسمة.

كما أوضحت الدراسة أهم أرقام حول تطور الزيادة السكانية وأنه وفقا للإحصائيات الرسمية هناك زيادة سكانية مطردة على مدار الـ100 عام الماضية، حيث وصل عدد سكان مصر عام 1917 إلى 12.7 مليون نسمة وعدد السكان فى عام 1947 إلى 18 مليون نسمة و عدد سكان مصر كان 26.1 مليون نسمة عام 1960. وفى عام 1986 تضاعف العدد إلى 48.1 مليون نسمة ثم تضاعف العدد إلى 72.8 مليون نسمة عام 2006 و فى عام 2018 تضاعف ليصل إلى 98 مليون نسمة. وفى عام 2020 أصبح الرقم 100 مليون نسمة.

وهذا يوضح عبر التعدادات المختلفة تضاعف عدد سكان مصر 3 مرات منذ عام 1897 وكان أول تضاعف خلال 50 سنة ومع تزايد أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة ثم حدث التضاعف الثالث خلال30 عاما ومع استمرار الارتفاع فى عدد السكان فى ظل معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتى وصلت إلى 3.4 مولود لكل سيدة سيصل عدد السكان إلى 192 مليونا عام 2052، أما فى حالة زيادة تفعيل برامج تنظيم الأسرة والمبادرات المختلفة الخاصة بتوعية المجتمع وتكثيف وتكاتف جهود أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدني، ليصل معدل الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة سيصل عدد السكان إلى 143 مليونا عام 2052 أى بفارق عدد 50 مليون نسمة وهو ما يساوى عدد سكان العديد من الدول.

واستعرضت الدراسة أهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية، خاصة أن النمو السكانى فى مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات وهو ما أدى إلى وجود هرم سكانى ذى قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن. ومع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم تكتسب التركيبة السكانية لمصر أهمية كبيرة للتعرف على أبرز خصائصها من حيث التوزيع النسبى للفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن ونسب الذكور إلى الإناث وتوزيع السكان بين الريف والحضر.

وأشارت الإحصاءات إلى مجموعة من أهم ما يميز التركيبة السكانية فى مصر وأبرزها نسب الشباب بين الفئات العمرية ومجموعة من المؤشرات الأخري، حيث بلغ عدد الشباب فى الفئة العمرية 18 ـ 29 سنة نحو 20.2 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالى السكان 50٫6% ذكور 49.4% إناث وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام 2001، وبلغ عدد الأسـر التى يرأسها شباب نحو مليونين و877 ألفا و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالى الأسـر ونحو 44.6%من إجمالى الشباب يستخدمون الحاسب الآلى 47،8% ذكورا، 44.6% إناثا، ونحو 47.4% من إجمالى الشباب يستخدمون الإنترنت «51،9% ذكور، 42،8% إناثا».

كما استحوذت محافظة القاهرة على أعلــى نسبــة للشباب مستخدمى وسائــل تكنــولوجيا المعلومات 13٫5% 13% ذكور، 14٫1% إناث ، ونسبة مساهمة الشباب 18 - 29 سنة نحو %46.1 فى قوة العمل طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017، وأيضا 63٫4% ذكورا، 27٫5% إناثا بنسبة 9٫1% منهم أميين و43٫8% من الحاصلين على مؤهل متوسط و24٫2% حاصلون على مؤهل جامعى فأعلي.

وبلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع 1422 نسمة فى مصر، بينما متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بلغ 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث وبلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالى السكان، ونسبة السكان فى الفئة العمرية أقل من 15 سنة، 34.2%، ونسبة السكان فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بلغت 3.9% من إجمالى السكان وبلغ معدل المواليد 26.8 مولود حى لكل 1000 من السكان.

وبلغ معدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة ومعدل وفيات الأطفال الرضع، بلغ 15.1 حالة لكل 1000 مولود حى ويمثل عدد سكان مصر 1.3% من إجمالى سكان العالم و7.6% من إجمالى سكان قارة إفريقيا.

وكشفت الدراسة عن ترتيب مصر عالميا من حيث عدد السكان وفقا لآخر تصنيف بعد وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة، حيث احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميا والأول بين الدول العربية والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد كل من نيجيريا وإثيوبيا.

واحتلت الصين صدارة الترتيب العالمى لعدد السكان مليار و394 مليون نسمة تليها الهند مليار و362 مليون نسمة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثالث بعدد 333 مليون نسمة وإندونيسيا فى المركز الرابع بـ267 مليون نسمة ثم باكستان فى المركز الخامس بعدد 234 مليون نسمة ونيجيريا بـ214 مليون نسمة

وفى المركز السابع جاءت البرازيل بعدد 212 مليون نسمة ثم بنجلادش بـ163 مليون نسمة، وروسيا بـ142 مليون نسمة والمكسيك 129 مليون نسمة واليابان بـ126 مليون نسمة، وإثيوبيا بـ114 مليون نسمة، والفلبين بـ 109 ملايين نسمة ومصر بـ100 مليون نسمة، وأخيرا فيتنام 99 مليون نسمة.

لذلك أوصت دراسة الجهاز المركزى للإحصاء بمجموعة من التوصيات لمواجهة الزيادة السكانية ومن أهمها دراسة إصدار قانون خاص لمواجهة معدلات الزيادة السكانية يؤسس لأدوار جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بقضية الزيادة السكانية وتوفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل منع الحمل فى الداخل بدلا من الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تدريس القضية السكانية فى المناهج التعليمية وتعزيز دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى لشرح صحيح الدين لمواجهة المعتقدات الخاطئة لدى بعض المواطنين وتكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد أخطار الزيادة السكانية فى مختلف وسائل الإعلام، وعودة برامج التوعية الهادفة، والأفلام القصيرة، والفيديوهات وأفلام الكارتون للتوعية بتنظيم الأسرة. وضرورة الحشد لدعم سياسى من أجل تحقيق مستهدفات السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وتأكيد قومية هذا التحدى المهم وتأثيره على متوسط نصيب الفرد من الخدمات المهمة منها التعليم والصحة والنقل كما كان الحال فى أثناء وجود المجلس القومى للسكان.