لن تبدأ المفاوضات الرسمية بين لندن وبروكسل حول شكل العلاقات المستقبلية إلا يوم 3 مارس المقبل. أما خلال شهر فبراير فسيعكف كل طرف على تحديد «أولويات التفاوض».

وسيتعين على كل من الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بنهاية فبراير نشر أهدافهما التفاوضية. وبالتالى سيكون لدى كل طرف فكرة جيدة عن مواقف الطرف الآخر.

ومن المتوقع أن توافق الدول الأعضاء فى الاتحاد على اطارها التفاوضى فى 25 فبراير، والذى سيتم تسليمه بعد ذلك إلى ميشيل بارنييه . وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أهم أولوية خلال المفاوضات هى حماية «وحدة السوق الأوروبية « و»مصالح التكتل الاقتصادية».

أما بالنسبة لبريطانيا، فالأولوية هى أن تكون قادرة على إجراء اتفاقيات تجارة حرة مع كتل أخرى حول العالم، وأن تتوقف حرية انتقال الأفراد من أوروبا إلى بريطانيا، وأن يكون للبرلمان البريطانى فقط سلطة سن القوانين. بعبارة آخري، أن تفك لندن ارتباطها بمحكمة العدل الأوروبية.

وخلال أول 3 أشهر من المفاوضات يتوقع أن تركز بريطانيا على حصص الصيد، وهى تأمل فى تفاهم بحلول يوليو المقبل. بعد ذلك ستتجه الأنظار للمفاوضات حول تبادل السلع وسط تناقض جوهري. فبريطانيا تريد اتفاقية تجارة حرة تسمح بإستمرار التبادل التجارى مع  دول الاتحاد كما هو، لكنها تريد فى الوقت نفسه أن تسلك نهجا مختلفا فيما يتعلق بالقواعد والمعايير والقوانين عن الاتحاد الأوروبي. لكن التكتل الأوروبى مصمم على حماية نظامه القانونى ومعايير سوقه، فهو «مؤسسة قانونية وليس مجرد سوق»، كما يشدد مسئولوه.