قدمت المحامية الإسرائيلية دافنا هولتس لاخنر قبل أيام التماسا ضد رئيس الوزراء نيتانياهو لمنع ترشحه مرة أخرى باسم مجموعة تضم 67 شخصية عامة وأكاديميين .. ويرى مقدمو الالتماس أن التساهل فى القانون الحالى تجاه رئيس الوزراء أمر غير مقبول. وجاء فى الالتماس أيضا أنه يحق للناخبين أن يعرفوا قبل الانتخابات المقبلة ما إذا كان بالإمكان من الناحية القانونية تعيين نيتانياهو من قبل رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بعد الانتخابات التى ستجرى فى الثانى من مارس المقبل 2020 .

ولقد تم إعلان التوجه إلى الانتخابات بعد فشل نيتانياهو مرتين فى تشكيل حكومة، عقب انتخابات 9 أبريل و17 سبتمبر، وفشل منافسه، بينى جانتس، زعيم حزب « أزرق أبيض» فى محاولته تشكيل ائتلاف حاكم فى شهر نوفمبر الماضي. كان حزب أزرق أبيض رفض الانضمام إلى ائتلاف يرأسه نيتانياهو كرئيس للوزراء وهو يواجه لوائح اتهام قدمها ضده النائب العام الإسرائيلى أفيحاى ماندلبليت الشهر الماضى فى ثلاث قضايا فساد، تتضمن تهما بخيانة الأمانة والاحتيال و الرشوة. وحتى الآن لم تحسم المحكمة العليا أحقية نيتانياهو فى الترشح من عدمه ويبدو أن قرار المحكمة العليا البت فى مسألة صلاحية نيتانياهو القانونية للترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى سيثير جولة جديدة من النزاع السياسي، وسيستخدم على الأرجح فى حملة نيتانياهو لتعزيز مزاعمه بأن النظام القضائى يقوم بمحاولة انقلاب سعيا للإطاحة باليمين. وينص القانون الإسرائيلى على أن رئيس الوزراء ملزم بالاستقالة فقط بعد إدانته بارتكاب جريمة خطيرة واستنفاد جميع الطعون .من جانبها ترفض المحكمة العليا مزاعم صحيفة «إسرائيل هايوم» بأن فريق القضاة الذى سيبت فى التماس ضد نيتانياهو منحاز ضد رئيس الوزراء.

ونقلت صحيفة موالية لنيتانياهو عن مصدر قضائى قوله إن رئيسة المحكمة العليا «إستر حايوت» اختارت قضاة معينين للبت فى أمر نيتانياهو والذين من المرجح أن يتوصلوا بالإجماع إلى قرار رئيس الوزراء فى حين أكد بيان للمحكمة أن القضاة الذين سيصدرون الحكم فى الالتماس اختيروا بسبب أقدميتهم وليس لأى سبب آخر, مشيرة إلى أن اتهامات الصحيفة لا أساس لها من الصحة. وسيتضمن فريق القضاة حايوت ونائب رئيسة المحكمة العيا، حنان ملتسر، والقاضى عوزى فوجلمان . وكتبت الصحيفة أن حايوت وفى أكثر من مرة انتقدت الحكومة الحالية ووزير العدل «أمير أوحانا» أيضاً بسبب محاولاته تحقيق توازن بين النظام القضائى ومؤسسات الحكومة الأخرى . ولقد هاجم أمير أوحانا ــ الذى يعتبر حليفا قويا لنيتانياهو ــ المؤسسة القضائية وأجهزة تطبيق القانون بشأن القضايا ضد رئيس الوزراء متهما النيابة العامة العاملة تحت إشرافه بالتورط فى ملاحقة عمياء للمسئولين الحكوميين الذين تشعر بأنهم يشكلون تهديدا عليها. وفيما يتعلق بملتسر، أشارت الصحيفة إلى انخراطه فيما وصفتها بأنها جماعات سياسية ذات ميول يسارية، أما فوجلمان وفقا للصحيفة، فيعتبر ناشطا وليبراليا، وربما أكثر من ملتسر. نيتانياهو بنفسه كان قد ألمح إلى أن المحكمة العليا لا تتمتع بصلاحية الفصل فى الالتماس. وقال نيتانياهو, فى مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي, بعد وقت قصير من إعلان المحكمة استعدادها للبت فى الالتماس, إنه فى نظام ديمقراطي، الشعب هو من يقرر من سيقوده وليس أى شخص آخر. خلاف ذلك، لا تكون هذه ديمقراطية .

وجاء الالتماس ضد احتمال إعادة انتخاب نيتانياهو فى الوقت الذى يتهم فيه رئيس الوزراء النيابة العامة والإعلام والسلطات القضائية بالعمل معا فى محاولة للإطاحة به فى تهم فساد ملفقة. والقضاء الإسرائيلى نفسه طالته أيضا الاتهامات بالفساد فمنذ نحو عام احتلت قضية الفساد فى الجهاز القضائى واعتقال رئيس نقابة المحامين، آفى تافيه (أحد الذين يشاركون فى اختيار القضاة) عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية. وذلك بعد أن أعلنت الشرطة وجود شبهات حول ارتكاب مخالفات بشأن تعيين قاضية فى محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة ترقية قاض آخر دون وجه حق. وألمحت إلى أن القضية قد تتشعب، بحيث تصل إلى مجالات أخرى وجهات أخرى لها دور فى تعيين القضاة فى إسرائيل، وكتب الحقوقى الإسرائيلى المختص بالقانون الجنائي، مردخاى كريمنيتسر، فى صحيفة «هآرتس» أن ما خفى من القضية هو أعظم مما كشف عنه، وكتبت صحيفة «يسرائيل» هو أن القضية تثير الكثير من التساؤلات بشأن طريقة تعيين القضاة وغياب الشفافية ومن المحتمل أن تكون هناك أدلة على حالات أخري، علما أنه فى عهد نافيه تم تعيين نحو 300 قاض، «فهل كانت هذه التعيينات نابعة من اعتبارات موضوعية»؟. ولم تستبعد الصحيفة أن تؤدى التحقيقات إلى تورط شخصيات أخرى كبيرة فى السلك القضائى .