فى المدة القانونية لمجلس النواب.. الدستور يتكلم

لغط كبير أثاره الفهم الخاطئ لما صرح به الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بأن مدة البرلمان الحالى ستنتهى مطلع 2021. الكثيرون فهموا أن تصريحات رئيس البرلمان تعنى مد فترته، لكن اساتذة القانون الدستورى أكدوا صحة موقف المجلس ونهايته القانونية بعد 13شهرا من الآن.

قال الدكتور صلاح فوزى الخبير الدستورى إن استمرار انعقاد مجلس النواب حتى يناير 2021 دستورى، فلا يوجد تمديد للبرلمان لأن مدة مجلس النواب الدستورية هى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، كما نصت المادة 106 من الدستور وحيث إن أول اجتماع للبرلمان كان يوم 10 يناير 2016 فتكون نهاية مدته اعتبارا من 10 يناير 2021 ومعنى ذلك أن البرلمان سيمارس صلاحياته الدستورية حتى نهاية 9 يناير2021.

وأضاف صلاح فوزي؛ بالنسبة لأدوار انعقاد البرلمان فلم يحدد الدستور ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددها فقد تم النص على أن مدة الانعقاد لا تقل عن 9 أشهر، وجاءت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مقررة أن دور الانعقاد السنوى العادى لا تقل مدته عن 9 أشهر ما لم يكن المجلس قد انعقد فى تاريخ لا يسمح باكتمال تلك المدة، وبناء على ذلك تكون مدد أدوار الانعقاد تنظيمية ودلالة ذلك أن دور الانعقاد العادى السنوى الأول بدأ يوم 10 يناير 2016 وتم فض الدور الأول يوم 27 سبتمبر أى أن مدة دور الانعقاد الأول كانت 7 أشهر و26 يوما، وبالتالى سيكون دور الانعقاد الأخير منقوص زمنيا عن الـ 9 أشهر.

وأشار إلى انتخابات المجلس الجديد تجرى خلال الـ 60 يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالى، لكنى أرى أن هذا الموعد تنظيمى أيضا فلا يوجد ما يحول دون بدء الإجراءات فى تاريخ سابق على مدة الشهرين نظرا لظروف واقع الحال كأن تجرى الانتخابات على مرحلتين أو ثلاث مراحل.

وقال الدكتور عبدالله المغازى استاذ القانون الدستورى وعضو البرلمان السابق إن المدة القانونية والدستورية الخاصة بمجلس النواب حتى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة فى عام 2019 كما هى 5 سنوات حيث نصت المادة 106 ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.. و ترتب على ذلك كعرف دستورى وبرلمانى ان تكون هناك 5 أدوار انعقاد لا تقل مدة كل دور عن حوالى 9 أشهر ولأن انتخابات مجلس النواب كانت فى آخر جولة فى شهر ديسمبر وبالتالى أصبح لدينا أعضاء مجلس النواب ولكن تمت دعوتهم فى 9 يناير لكن هذا ليس معناه ان المجلس لابد ان ينعقد حتى 2021 وحجج أعضاء مجلس النواب انه لابد ان يكمل المجلس خمس سنوات ميلادية كاملة غير صحيح لان مواد الدستور مرنة والدليل ان دور الانعقاد لا يشترط ان يكون عاما ميلاديا كاملا، كما ان الدستور لم يشترط ووضع جزاء على أنه لابد أن تكون السنوات الخمس كاملة والإ فيترتب على ذلك مثلا بطلان الانتخابات البرلمانية القادمة او بطلان التشريعات والقوانين وغيرها، وقال عادل عصمت المستشار السياسى والمتحدث الرسمى لحزب الغد إن البرلمان لم تمد فترته سنة كما فهم خطأ من تصريحات رئيسه وكما أشيع وان ما قاله الدكتور على عبدالعال دقيق وسليم دستوريا فمدة البرلمان وفقا للمادة 106 بالدستور هى 5 سنوات ميلادية تبدأ من وتحسب من (اول انعقاد له )، اى من اول جلسة للمجلس وهذا المجلس تم انتخابه فى اواخر العام 2015

ولكن أو جلسة انعقدت له كانت فى 10 يناير 2016.. إذن علينا ان نحسب السنوات الخمس الميلادية اعتباراً من هذا التاريخ اى من 10 يناير 2016 وعليه ووفقا للحسابات الدستورية تنتهى السنوات الخمس يوم 9 يناير 2021.. على ان تبدأ انتخابات البرلمان القادم وفقاً لنص المادة 106 من الدستور قبل تلك النهاية بـ 60 يوما اى يوم 10 نوفمبر 2020.. وعليه ليس هناك اى مد او اضافة لفترة البرلمان الحالى كما اشاع البعض وماقاله الدكتور على عبدالعال متوافق تماماً مع الحسابات الدستورية ودقيق.

وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب «حماة الوطن» إن دور الانعقاد الأول بدأ فى 10 يناير 2016 بشكل متأخر عن الموعد الطبيعى، وينتهى دور الفصل التشريعى الحالى 9 يناير 2021 وهذا الأمر تحكمه 3 مواد مجتمعة أولاها المادة 106 لسنة 2014، وتنص على أن مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبهذا يكون الفصل التشريعى للبرلمان 5 سنوات كاملة و المادة الثانية رقم 115 من الدستور، تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من أكتوبر وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقًا لصحيح الدستور، وحددت المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان دور الانعقاد العادى السنوى بـ9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين لم تحدد أى من المواد السابقة عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعى الواحد.