عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
القانون هو الحل
5 نوفمبر 2019
بريد;


 تعليقا على رسالة (يأيد مصرية) للقارئة أميرة محمد السخاوى أقول إن محاصرة (عقدة الخواجة) وتحجيم رقعة العمالة الأجنبية على خريطة العمل الوطنى العام مرهونان وفى المقام الأول بتفعيل قانون العمل رقم12 لسنة 2003 وتعديلاته  فيما يخص نسبة العمالة الأجنبية فى أى منشأة أو جهة عمل عام، والتى يجب ألا تزيد على  10 % إلا عند الضرورة القصوى ووفقا لاشتراطات محددة وضوابط صارمة مما يحفظ حقوق المواطن المصرى فى شغل وظيفة مناسبة - ببلده ووسط أهله وذويه -  تكفل له الاستقرار ومواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتبعات الحياة اليومية القاسية .



إياد الحسن الحفناوى