«كيف يكون العقار جاذباً للإستثمار والسياحة» عنوان حلقه نقاش جمعت بين خبراء العقارات وممثلي اكبر الشركات في القطاع لبحث فرص الإستفادة من الرواج السياحي الذي تشهده مصر حالياُ في تنشيط مبيعات العقارات.
ويقول وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال كلمته بالحلقة النقاشية أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل علي انشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذة في كافة انحاء الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة.
وأشار الي أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية يستهدف إلغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل علي إستمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الايرادات. ومشيرا الي ان فكر الدولة في انشاء المدن الجديدة أن تضم كافة مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة في المدن الساحلية والتي نتلقي طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق ملياري جنيه.
وقال خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لاحدي الشركات العقاريه الاماراتيه ان الشركة مستعدة للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة للتصدير العقاري، حيث أن الدولة تسير بخطوات جيدة في هذا الشأن ولكن نطالبها بالمزيد.
وتهتم الدوله بقضية تصدير العقار لما لها من اهمية إستراتيجية في تدفق العملة الأجنبية ودفع السوق العقارية للأمام. لذا تعمل الدولة بشكل مشترك مع المطورين العقاريين علي توفير منتجات للسوق ومعرفة احتياجات المستثمريين، خاصة و أن حجم السوق العالمي الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة.
ومن الجدير بالذكر ان نسبة مصر من التصدير العقاري لا تتعدي 500 مليون دولار من إجمالي حجم صناعة التصدير العقاري حول العالم والمقدر بنحو 2 تريليون دولار .