وتوقعات بتحقيق 9 ملايين طن من الأرز المحلى..
هزيمة المحتكرين.. واستقرار الأسواق

• 
  خبراء: قرارات الحكومة نجحت  فى ضبط السوق وتوقعنا وصوله إلى 20 جنيها للكيلو


• 
   رئيس الشعبة العامة: التخزين سبب الأزمة الأخيرة..  والاستيراد شر لابد منه

 

 

 

شهد العام الماضى جدلا كبيرا حول أسعار الأرز وما يتعلق بالإنتاج المحلى والمستورد وكادت وقتها تحدث أزمة طاحنة لولا تدخلات الحكومة باتخاذ قرار بالاستيراد من الخارج. ومنذ فترة وأسواق الأرز بدأت فى الاستقرار وشهدت حالة ثبات بل ان بعض النوعيات من الأرز اصبحت تباع فى السلاسل التجارية بأقل من عشرة جنيهات، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من الارز، وأن الأسواق تشهد استقرارا فى أسعاره ولا يوجد أى نقص منه فى أى منطقة على مستوى الجمهورية وذلك بعد تطبيق قرار الاستيراد من الخارج..وإجراء عدد من المناقصات مؤخرا لاستيراد الأرز الابيض من الصين وفيتنام والهند بأسعار مناسبة طبقا للمواصفات التى حددتها الوزارة التى من أهمها الجودة ودرجة النقاوة.

تحقيقات الأهرام التقت عددا من الخبراء فى هذا المجال حول واقع ومستقبل هذه السلعة الاستراتيجية والى التفاصيل.

نشير أولا الى أن الوزارة أكدت أن كميات الأرز التى استوردتها من الخارج الى جانب الأرز المحلى تغطى الاستهلاك المحلي حتى 15 أكتوبر المقبل وأدت الى ضبط الاسواق وأنها اوجدت توازنا واستقرارا فى أسعار الأرز ووفرته فى الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين وأضافت ان موسم حصاد وتوريد الارز المحلى من المزارعين سوف يبدأ منتصف سبتمبر المقبل مما يزيد من الكميات المطروحة منه فى الشهور المقبلة وبالتالى سوف ينخفض سعره فى الأسواق وسيتم تسعيره بالاسعار العالمية حتى لا يضار الفلاحون ويحصلوا على مستحقاتهم بالأسعار العادلة.

ونوهت الوزارة الى ان قرار استيراد الأرز خلق انضباطا للسوق ومنع احتكار الارز.

الكميات المخزنة

رجب شحاتة رئيس الشعبة العامة للأرز باتحاد الصناعات يقول أن قرار استيراد الأرز الابيض من الخارج كان قرارا صائبا وأحدث انفراجة كبيرة فى الأسواق ووفر كميات كبيرة للمواطنين طرحتها الوزارة والقطاع الخاص بأسعار مخفضة لكن هذا لا يمنع أن نعترف بأن الأسواق فى العام الماضى وقبل قرار فتح استيراد الأرز من الخارج كانت تشهد عجزا فى سلعة الأرز يصل الي 3 ملايين طن وأن أسعاره كانت مؤهلة للارتفاع ولذلك فإن استيراد الأرز من الخارج كان شرا لابد منه فى هذا التوقيت.

وأوضح شحاتة أن السبب الرئيسى فى أزمة الأرز الماضية ونقص المعروض منه فى الأسواق كان يرجع الى الكميات «المخزنة».

والمخزن هنا ليس تاجر الأرز فقط وإنما من لديه أى أموال ويقوم بشراء كميات كبيرة من الأرز بغرض تخزينها وحبسها عن الأسواق والتحكم فى بيعها بأسعار مبالغ فيها لتحقيق أرباح طائلة.

وكشف شحاتة عن أن استيراد الأرز الأبيض من الخارج وفر الأرز بكميات كبيرة فى الأسواق بأكثر من حجم الطلب وأدى الى كسر شوكة المحتكرين وأحدث توازنا فى الأسواق وكل ذلك جاء فى مصلحة المواطن واستقرار الأسواق مما خفض الأسعار. وأضاف أن السوق تشهد حاليا حالة من الركود فى شراء السلع الغذائية بشكل عام أيضا بسبب حالة التراجع فى الأسعار الغذائية على مستوى اسواق الجملة نتيجة انخفاض الدولار.

وتوقع شحاتة أنه من المنتظر أن يزيد محصول الأرز المحلى هذا العام ليصل الى 9 ملايين طن أرز شعير وبهذا سيكون أمام الدولة ووزارة التموين أمران الأول أن تتوقف عن استيراد الأرز من الخارج وتقوم بشراء هذه الكمية من الأرز المحلى من المزارعين بالأسعار العادلة لعمل مخزون استراتيجى من سلعة الأرز تكفى الاستهلاك المحلى طوال العام وهذا فى تصورى صعب المنال لأنه لايوجد لديها أماكن تخزين معدة ومجهزة لتخزين الأرز بصورة سليمة وآمنة وصحية على مدى العام والأمر الثانى أن تترك الدولة الأرز كما هو الحال فى سلع أخرى للاستيراد والتصدير وهذا القرار هو الأفضل ويضمن توفير السلعة مثل غيرها فى الأسواق بالأسعار المناسبة طوال العام للمواطنين دون حدوث أزمات أو نقص أو ارتفاعات غير مبررة.

وقال إن حجم ماتستهلكه مصر من الأرز سنويا حوالى 3 ملايين طن وان احتياجات البطاقات التموينية من الأرز شهريا تقدر بـ 40 الف طن وان الاحتياطى الاستراتيجى منه حاليا يكفى استهلاكنا حتى نهاية العام تقريبا لكن يجب فتح باب التصدير فى ضوء التوقع بفائض كبير يصل 6 ملايين طن من الإنتاج المحلى فى موسم الحصاد الجديد وانه لابد من وقف استيراد الأرز لتوافر الأرز المحلى توفيرا للنقد الأجنبى

موضحا أنه لابد من تسعير طن الأرز الشعير أو الابيض عند شرائه من الفلاحين بحيث يكون سعره اغلى من سعر طن العلف حتى لايتحول الأرزالشعيرعلفا للمواشى.

المناطق اللوجستية

وقال أيمن حسام عمر العضو المنتدب لإحدى الشركات إن استيراد الأرز من الصين وفيتنام بالمواصفات التى حددتها وزارة التموين كان قرارا مهما حقق ماتهدف إليه الدولة والوزارة والمواطن من ضبط الأسواق وتوفير السلعة وأوضح ان توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة السلاسل التجارية وإنشاء المناطق اللوجستية للسلع الغذائية وإقامة أسواق الجملة والتوسع فى المنافذ التسويقية للسلع الغذائية بالمحافظات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين بإنشاء مناطق واسواق جملة وتجزئة بالمحافظات من أفضل القرارات الاقتصادية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول مما يقلل من تكلفة السلعة وضبط الاسواق ومنع الاحتكار.

ويرى حسام ان سرعة انشاء المناطق اللوجستية وإقامة أسواق الجملة والتجزئة بالمحافظات المختلفة من أولويات الحكومة والدولة فى المرحلة الحالية وهناك جدية فى تنفيذها فى مواعيدها تلبية لتوجهات القيادة السياسية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية بتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتحقيقا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المرحلة الحالية والمستقبلية.

الفلاحون والتوريد

ومن جانب آخركشف مرزوق محمد حسين رئيس قطاع التسويق السابق بشركة تسويق الأرز التابعة لوزارة التموين عن حقيقة ما كان متبعا فى الماضى فى تسليم كميات الأرز الشعير من الفلاحين لمضارب الأرز الثمانية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية, حيث كان الفلاح يسلم إنتاجه كاملا للمضرب مقابل السعر الذى تحدده الوزارة وكان لدى المضارب المساحات التخزينية الكافية لتخزين المحصول ليتم توزيعه على مدار العام وبمرور الوقت وبتدخلات التجار استطاعوا جذب المزارعين بإيجاد أساليب وحيل مختلفة بهدف شراء محصول الأرز منهم مقدما باسعار أعلى من أسعار الوزارة قبل حصاد المحصول وتقديم سلف مالية وسماد لهم مما أحدث فرق سعر كبيرا بين سعر التاجر وسعر الوزارة ومن هذا التوقيت لجأ مزارعو الأرز الى بيع معظم انتاجهم للتجار وبدأ التجار يخصصون مساحات شاسعة لتخزين كميات الأرز على مدار العام حتى وصل الأمر الى ان التجار يتحكمون فى الأسعار والكميات المعروضة في الأسواق بالأسعار التى يحددونها خاصة فى شهور يونيو ويوليو واغسطس من كل عام والتى غالبا ماتوافق قرب شهر رمضان وفترة الاقبال على شرائه سواء من المواطنين أو الجمعيات الخيرية وغيرها.

واضاف مرزوق ان الدولة والوزارة لجأت الى التجار عند حدوث نقص الكميات فى الاسواق بشكل ودي بتوفيره بأسعار مناسبة و بهامش ربح بسيط ولكن لم يستجب التجار ورفض الكثيرون منهم الدخول فى مناقصات الوزارة التى أعلنت عنها لشراء الأرز المحلى كما تراخى بعض التجار فى التزامهم مع هيئة السلع التموينية فى توفير الكميات المطلوبة للبطاقات التموينية من الارز شهريا الأمر الذى جعل الدولة والوزارة تتجه الى استيراد الأرز الابيض من الخارج وكان قرارا صائبا تماما حيث كسرشوكة المستغلين ولولاه لوصل سعر كيلو الأرز الي20 جنيها وربما أكثر، كما أن هذه السياسة خلقت تنافسا كبيرا بين السلاسل التجارية.

ويرى أحمد هليل أحد كبار التجار المتخصصين فى تعبئة وتغليف السلع الغذائية لصالح البقالين التموينيين بالجيزة أن قرار استيراد الأرز من الخارج وفر 60% من مخزون الأرز وادى الى خفض سعره فى الأسواق بنفس النسبة تقريبا حتى وصل سعر الارز الابيض فى بعض المناطق الى 8 جنيهات للكيلو حاليا بينما يباع للمقررات التموينية بـ 8.80قرش للكيلو هذا للارز المستورد أما أسعار الأرز البلدى المصرى فيتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو حسب صنفه ونسبة الكسر به.

وقال هليل إن السوق المصرية لم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز البلدى المصرى فقط وإنما هناك إقبال على بعض الاصناف المستوردة وتتفاوت اسعاره حسب النوعية والدرجة.

وأشار هليل إلى ان الإجراءات التى اتخذتها الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين برئاسة الدكتور محمد عاطف كانت إجراءات مهمة لضبط حركة تداول وتوفير السلع لدى فروع الجملة والبقالين، حيث قامت الشركة بتطبيق انظمة مميكنة فى جميع فروعها فى الجيزة ومحافظات الصعيد لضبط وطرح كميات السلع الغذائية ومنها الارز التى تدخل وتخرج من الفرع منعا للتلاعب ومعرفة الرصيد الكافى من كل سلعة مما أدى الى ضبط واستقرار الأسواق والأسعار ومنع حدوث أى نقص أو أزمة فى أى سلعة غذائية.