قمة مصرية ـ يونانية ـ قبرصية فى كريت..
وزير خارجية اليونان فى حوار لـ«الأهرام»: مصر وقبرص واليونان وقفوا حاجز صد أمام التقلبات فى المنطقة
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا، فى القمة الثلاثية، مع نظيره القبرصى نيكوس انستاسياديس ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، فى جزيرة كريت جنوب اليونان، وهى القمة السادسة بين الزعماء الثلاثة، فى هذا التحالف الذى أسسه الرئيس السيسى بالقاهرة، فى نوفمبر 2014، حيث عقدت القمة الأولى وقتها، ثم توالت القمم بعدها بالتناوب فى الدول الثلاث.
وعلى هامش الاستعداد للقمة، أجرت « الأهرام» لقاء مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس، أكد خلاله عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن هذا التحالف أصبح سياقا مألوفا، فى خدمة مصالح شعوب تلك الدول والمنطقة بشكل عام.
ونوه كوتزياس بالدور القيادى والحكيم الذى تلعبه القاهرة وأثينا على مسرح السياسة الدولية، مبينا أنهما تنتهجان سياسة مسئولة تعزز التعاون والحوار لحل مشكلات المنطقة وبسط الاستقرار. وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة من الاحتياطات الكبيرة للطاقة تسلط الضوء على أهمية شرق المتوسط لأمن الطاقة بالنسبة لأوروبا.
• وزير خارجية اليونان فى حوار لـ«الأهرام»:
► القمة الثلاثية المرتقبة تناقش التطورات الإقليمية فى شرق المتوسط والتعاون فى مجال التعليم والثقافة
► أثينا تقف دائما إلى جانب الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب
► الاكتشافات الأخيرة من الاحتياطات الكبيرة للطاقة تسلط الضوء على أهمية شرق المتوسط لأمن الطاقة بالنسبة لأوروبا
► هناك حاجة إلى التأكيد على أهمية قناة السويس فى التجارة والاتصال الدولى
► تركيا تواصل انتهاك المجال الجوى والمياه الإقليمية اليونانية
تشهد العلاقات المصرية اليونانية- القبرصية تطورا مستمرا وتتمتع بالكثير من الحيوية والديناميكية بما يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية للدول الثلاث، وتشهد جزيرة كريت جنوب اليونان قمة ثلاثية، التى تعتبر السادسة بين زعماء الدول الثلاث، وتجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكوس اناستسياديس ورئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس. ومن المقرر أن تركز القمة المرتقبة على التطورات الإقليمية فى شرق البحر الأبيض المتوسط، وقطاعات الطاقة، والاتصالات، ومواجهة الهجرة غير الشرعية والتعاون فى مجال التعليم والثقافة، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال القمم السابقة. وفى حديث مع وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس لـ «الأهرام» أكد أن مصر وقبرص واليونان، تعاونت واتحدت وعملت بجدية « ضد التيار»، ونجحوا فى تهيئة الظروف لنشر مبادئ الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أنه بصرف النظر عن ضرر الإرهاب على مصر، فهو يؤثر بشكل مباشر على المنطقة ككل وعلى الاتحاد الأوروبى نفسه، مشيرا إلى أن اليونان أوضحت للاتحاد الأوروبى جهود الحكومة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار فى الدولة، التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة لضمان حماية حياة كل هؤلاء الناس.
وتحدث وزير الخارجية اليونانى عن الدور القيادى والحكيم الذى تلعبه كل من مصر واليونان على مسرح السياسة الدولية، انهما ينتهجان سياسة مسئولة تعزز التعاون والحوار لحل مشاكل المنطقة، بجانب أنهما دولتان ذات مؤسسات متطورة يسود فيهما الاستقرار، موضحا أن الاكتشافات الأخيرة من الاحتياطات الكبيرة للطاقة تسلط الضوء على أهمية شرق المتوسط لأمن الطاقة بالنسبة لأوروبا. وحول القضية الفلسطينية، ذكر كوتزياس أن أفضل حل للمشكلة هو الحل المبنى على إقامة الدولتين، والذى يوفر ضمانات أمنية لإسرائيل وضمانات أخرى لقابلية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا جانبا آخر على دعم بلاده للحل السياسى فى سوريا، الذى ينبغى أن يكون حلا مستداما مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وحول العلاقات مع تركيا، أشار وزير الخارجية اليونانية إلى أن تركيا تواصل سياسة استعراض القوة التى تتجسد فى استمرار انتهاكات المجال الجوى اليونانى والمياه الإقليمية اليونانية، ومع ذلك فإن أثينا تصر على الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة ومواصلة الحوار، مؤكدا موقف اليونان الرصين والمسئول التى تميز السياسة الخارجية اليونانية.
وبخصوص القضية القبرصية ذكر أن المشكلة القبرصية، هى قضية غزو واحتلال غير قانونيين، ويجب فى نهاية المطاف انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء نظام الضمانات ضد جمهورية قبرص، وفيما يخص المشاكل الداخلية فيجب حلها بين الطائفتين اليونانية والتركية دون تدخل طرف ثالث.
وفيما يلى نص الحوار:
القمة الثلاثية التى تعقد بين مصر واليونان وقبرص فى جزيرة كريت، هى القمة السادسة بين الدول الثلاث. ما تعليقك؟
كجزء من السياسة الخارجية اليونانية متعددة الأوجه والأنشطة خلال السنوات الأخيرة، تشارك اليونان وقبرص فى ستة تشكيلات ثلاثية فى شرق المتوسط مع: مصر، إسرائيل، فلسطين، لبنان، الأردن وأرمينيا، فى حين تتم مناقشة تعاون ثلاثى جديد مع مملكة البحرين، و لكن أؤكد ان التعاون الثلاثى مع مصر هو الأكثر تطورا.
أنت تعلم أن منطقتنا الأوسع شهدت ظروفا من عدم الاستقرار لعدة سنوات. ولكن اليونان وقبرص ومصر عملوا بجدية وتعاونوا، وهى تقف كحاجز ضد عدم الاستقرار والتقلبات، وفى ذات الوقت تعمل على تهيئة الظروف المواتية لنشر مبادئ الاستقرار فى المنطقة.
وعلاوة على ذلك، نعمل على تعزيز منهجية الشروط اللازمة والظروف المواتية لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، و اليونان هو البلد الذى لعب دور الوسيط ويدافع عن المصالح المشتركة للجميع.
ما أهم القضايا التى يتم نقاشها خلال القمة؟
كتعليق عام، دعنا نقول ان هذه القمة ستعنى زيادة تطوير التعاون فيما بيننا، و بالتحديد فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التطورات الإقليمية فى شرق البحر الأبيض المتوسط، وقطاعات الطاقة، والاتصالات، ومواجهة الهجرة غير الشرعية والتعاون فى مجال التعليم والثقافة.
العلاقات بين مصر واليونان تاريخية و عميقة الجذور.. كيف ترى هذه العلاقات اليوم وما المجالات التى تسهم فى إمكانية التعاون المستقبلى بين البلدين؟
الواقع أن العلاقات بين اليونان ومصر لها جذور فى الحضارتين القديمتين اللتين عاشتا على الشواطئ المقابلة للبحر الأبيض المتوسط. لقد احترم الإغريق القدماء الحضارة المصرية بصدق كبير.
ففى مصر خلال الفترة الهلنستية، تم احتضان روح الحضارة اليونانية و المصرية بشكل خلاق، نتذكر أيضا المساهمة العربية فى الحفاظ على الأعمال الأدبية اليونانية القديمة، ولنتذكر أيضا أن من أحد كبار الأدباء والشعراء اليونانيين المعاصرين، كان قسطنطين كفافى المصرى اليونانى، شاعر الإسكندرية المعروف. مع كل هذا التاريخ فإن الثقافة أيضا تعتبر واحدة من الأشياء الأكثر ملاءمة للتعاون، وهذا واضح من خلال مشاركة اليونان ومصر فى منتدى الحضارات القديمة، حيث يوفر هذا المنتدى منصة للحوار لتسليط الضوء على أهمية حضاراتنا القديمة إلى العالم الحديث .. وهو منتدى يروج أيضا لقيم ومبادئ الحضارات العظيمة التى تركناها للإنسانية الحديثة . لأن هذه الثقافات تبقى موضوعية، سواء فى حياة الناس اليومية أو فى المؤسسات أو فى طريقة إدارة الدولة. نحن نعيش فى عصر يهيمن عليه عدم الاستقرار، ولكن الثقافة والحضارات القديمة فى هذا الوقت، توفر بشكل خاص التواصل، فمن خلال الحكمة التى نكتسبها من هذه الثقافات، تتوافر المعايير الضرورية لحل المشاكل الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مجال كبير للتعاون الاقتصادى، خاصة بين الشركات اليونانية والمصرية.
الشعب المصرى يثمن بدرجة كبيرة موقف اليونان الداعم لمصر، وأيضا مساندتها لمصر فى مواجهة الإرهاب، كيف يمكن أن نبنى على ذلك فى مجال العلاقات الثنائية؟
اليونان تقف بصلابة دائما إلى جانب جهود مصر المبذولة لمكافحة الإرهاب، وبصرف النظر عن تداعيات الإرهاب على مصر، فهو يؤثر بشكل مباشر على «دول الجوار» والمنطقة ككل والاتحاد الأوروبى. ونحن ندين الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، وسوف نبذل كل المحاولات للقضاء عليه مهما كان مصدره.
مازالت بعض الدول الأوروبية تسيء تقدير المواقف الخاصة بالوضع السياسى فى مصر، هل يمكن أن يكون هناك دور لليونان فى تصحيح هذه الصورة، والمساعدة فى توضيح حقيقة الوضع المصرى، وبخاصة فى مجال محاربة الإرهاب؟
إن اليونان دولة صديقة ومخلصة ومقربة لمصر وتدعم مصالحها داخل الاتحاد الأوروبى، وقد أثبتت ذلك على أرض الواقع من خلال سالعديد من المنصات الدولية، و تم شرح الوضع لشركائنا فى الاتحاد الأوروبى، وتوضيح الجهود الحثيثة التى تقوم بها الحكومة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، لضمان حماية حياة كل هؤلاء الناس، و توفر لهم فرص الحصول على الغذاء، التعليم وآفاق أفضل للمستقبل.
نوضح أيضا أنه فى منطقتنا، فى غرب أوروبا، تندلع حرب كل خمس أو عشر سنوات، حيث نفقد مئات الآلاف من الضحايا، ولدينا الملايين من اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية. وبالتالى تولى مصر واليونان أولوية لأمن واستقرار المنطقة، كما هى الحال حيال الحفاظ على الحياة البشرية.
كما نؤكد فى كثير من الأحيان، أنه يجب على الجميع إدراك أن استقرار مصر يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار أوروبا نفسها.
تعد اليونان من أقرب الدول الأوروبية إلى مصر جغرافيا، كيف يمكن الاستفادة من هذا التقارب الجغرافى فى التعاون مع مصر على صعيد المشروعات الوطنية الكبرى، وبخاصة تلك التى ترتبط بالمنافذ البحرية المتوسطية، كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع ميناء شرق بورسعيد؟
تعد اليونان ومصر دولتان مهمتان فى مجال الطاقة، و يمثلان محاور مهمة جدا للنقل من الشرق إلى الغرب.. وأعتقد أن هناك حاجة إلى التأكيد على أهمية قناة السويس للتجارة والاتصال الدولى، ويعمل البلدان على تطوير البنية التحتية، فى قطاعى الطاقة والنقل، وأن بلدينا لديهما الإمكانات المتكاملة لتسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية التجارة العالمية شرق البحر المتوسط وأمن الطاقة العالمى.
وماذا عن التعاون بين مصر واليونان فى مجال استكشاف موارد البترول والغاز فى المتوسط؟ وكيف يمكن أن يكون شكل هذا التعاون؟ خاصة فى ظل الأطماع والاستفزازات التركية تجاه تعطيل قبرص عن استمرارها فى اكتشاف الغاز؟
الاكتشافات الأخيرة من الاحتياطات الهائلة للطاقة فى مصر وإسرائيل وقبرص، وتبرز أهمية شرق المتوسط لأمن الطاقة بالنسبة لأوروبا. وتظهر الحاجة الملحة والكبيرة للاعبين العالميين فى مجال الطاقة. على الرغم من استمرار التحديات والعوائق التى تنتهجها دول أخرى، أنا واثق فى أن استغلال هذه الثروات سوف يتم بطريقة تضمن حقوق الدول التى لديها حق السيادة على مواردها الطبيعية وفقا للشرعية الدولية.
لا يجوز لأى دولة أن تنتهج سلوكا خارج سياق القانون الدولى وتقويض مصالح شعوب المنطقة.
اليونان مرت بتجربة مؤلمة مع الأزمة المالية، ولكن تغلبت عليها. كيف ترى المستقبل الاقتصادى للبلاد؟
اليونان خرجت للتو من الأزمة. وقد حققت بالفعل معدلات نمو إيجابية، فى حين أن نسبة البطالة فى انخفاض مستمر. وفى محاولاتنا لإعادة بناء اقتصاد البلاد، يجب ألا ننسى تضحيات الشعب اليونانى، وذلك لأنه بفضل جهوده ومثابرته وصلنا إلى النتيجة المرجوة. ومع الخروج من الأزمة، تسعى اليونان للسير فى طريق النمو المفترض الذى يعم بالفائدة على المنطقة ولصالح الجميع.
إذا انتقلنا إلى الأوضاع المضطربة فى منطقة جنوب المتوسط. كيف تنظرون إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة، خصوصا فى سوريا؟
نحن ندعم الحل السياسى فى سوريا، الذى ينبغى أن يكون حلا مستداما مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم. لن ندخر جهدا لتعزيز وممارسة دعم هذه العملية السياسية، رغم أن الوضع لا يزال معقدا من خلال اشتراك أطراف خارجية ثالثة.
فبالطبع حل الأزمة فى سوريا أمر حيوى لاستقرار وأمن المنطقة. لهذا السبب، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى المساهمة بشكل بناء لتحقيق هذه الغاية.
دائما موقف اليونان داعم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى ودائما تسعى لإحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط. ما تعليقكم على ذلك؟ و ما الحل المناسب من وجهة نظركم لوضع حد لمشكلة الشرق الأوسط؟
أفضل حل من وجهة نظرنا وفى نظر الأغلبية الكبيرة من المجتمع الدولى، هو الحل المبنى على إقامة الدولتين، والذى يوفر ضمانات أمنية لإسرائيل وضمانات أخرى لقابلية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ونعتقد أنه يجب على جميع الأطراف العمل من أجل تهيئة الظروف التى تسمح باستئناف المحادثات لتحقيق هذا الهدف. كما أن هناك حافزًا لحل المشكلات فى الشرق الأوسط، مع ما ينطوى عليه ذلك من إمكانات لتطلعات الأجيال الجديدة فى المنطقة.
نحن نقدر ونثمن بشكل خاص جميع المبادرات التى تقودها مصر فى هذا السياق، والمساهمة فى حل القضية الفلسطينية ومعالجتها. فجهود مصر دائما فى هذا الاتجاه لصالح الشعب الفلسطينى والسلام عموما فى المنطقة، وأشير إلى ما تفعله اليونان فى هذا السياق خاصة أن هذه القضية تتصدر جدول اعمالها، كما حصل فى مؤتمر رودوس للأمن والاستقرار، والذى يعتبر مبادرة إيجابية فى كل الاتجاهات، وهنا أقدر الدور الإيجابى والفعال لنظيرى المصرى سامح شكرى الذى يشارك باستمرار فى أعمال هذا المؤتمر.
كيف تكون العلاقات مع تركيا فى ضوء الاستفزازات والانتهاكات المتنامية تجاه اليونان؟
تواصل تركيا سياستها الاستعراضية التى تترجم إلى استمرار انتهاكات المجال الجوى اليونانى والمياه الإقليمية اليونانية. ومع ذلك فنحن كمسئولين، نصر على الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة ومواصلة الحوار، ومن خلال الوسائل السلمية فقط يمكن حل الخلافات، وأن استمرار الانتهاكات التركية لا يمثل موقفا بناء.
فالمشكلة فى تركيا تكمن فى أنها غالباً ما تتجاهل حقيقة أن سياستنا الصديقة وعزمنا على العمل على الحد من التوترات ليس دليلاً على الضعف. على العكس من ذلك، هو موقف رصين ومسئول، وبشعور عالى بالمسئولية والثقة بالنفس، الذى يميز السياسة الخارجية اليونانية، وهذا تعبير عن القوة.
فيما يتعلق بإعادة توحيد قبرص.. من وجهة نظرك، ما أفضل شيء لحل هذه القضية؟
كما أكدنا بنجاح كبير فى مؤتمر كران مونتانا فى سويسرا، فإن المشكلة القبرصية هى قبل كل شيء، قضية غزو واحتلال غير قانونيين. ويجب فى نهاية المطاف انسحاب قوات الاحتلال و إنهاء نظام الضمانات ضد جمهورية قبرص. وأيا كان الحل، ليكون مستداما لصالح جميع القبارصة دون استثناء، ينبغى أن يتناول هذين البعدين الحرجين للغاية. يجب أن تصبح قبرص «دولة طبيعية»، مثل الدول الأخرى الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة. كما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد مصطلح «طبيعى»، كما ذكره فى كران مونتانا.
أما بالنسبة للجوانب الداخلية لمشكلة قبرص، فإن أفضل طريقة لإيجاد حل هى عن طريق التفاوض المباشر بين الجاليتين دون تدخل طرف ثالث.
كيف تحكمون على دور كل من اليونان ومصر تجاه القضايا السياسية الدولية؟
مما لاشك فيه فإن اليونان ومصر لهما دورهما المهم والفعال فى الساحة السياسية الدولية، وذلك بسبب موقعهما الجغرافى وقدراتهما وسياستهما الحكيمة. حيث يسلكان سياسة مسئولة تعزز التعاون والحوار لحل مشاكل المنطقة. سياسة قيادية لا تحيد عن المنطق والعقلانية.
إنهما دولتان ذات مؤسسات متطورة يسود فيها الاستقرار. إضافة إلى ذلك، فهما حلفاء وشركاء موثوق بهما أمام المجتمع الدولى ويؤيدان بقوة الشرعية الدولية. وفى اعتقادى أن هذا هو ما ينظر إليه السياسى الدولى، الذى يتعاون بشكل متزايد مع بلدينا بشأن استقرار وأمن المنطقة.
إحدى المشاكل التى تعانى منها اليونان اليوم الهجرة غير الشرعية واللاجئين، خاصة تلك القادمة من دول الشرق الأوسط. ما التدابير التى اتخذتها اليونان للحد من هذه الظاهرة؟
مشكلة الهجرة واللاجئين ليست مشكلة تتعلق باليونان فقط، ولكن مشكلة أوروبا ككل. مع الإشارة إلى أن اليونان كما تعلمون، وكذلك بلدان أخرى، تدفع ثمن تصرفات دول أخرى على سبيل المثال (القصف فى سوريا.. إلخ)، وهناك دول تتخذ قرارات وتسلك خيارات تدفع ثمنها دول أخرى ليست لها علاقة.
وبالتعاون مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى ومصر، يتم اتخاذ العديد من المبادرات التى تستحق الثناء، و نحن نحاول مواجهة وإدارة التدفقات الضخمة من اللاجئين والمهاجرين على أفضل وجه ممكن، ومع هذا فإن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وعلى وجه الخصوص وضع حد للحروب والصراعات فى منطقة الشرق الأوسط عموما وخاصة فى سوريا. إن لم يكن هناك سلام وتنمية فى تلك المناطق، فلن تحل هذه المشكلة وسوف تتواصل موجات اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.
ومن الآن فصاعدا، يجب على الجميع داخل منظومة الاتحاد الأوروبى إثبات التضامن الضرورى وعدم إغلاق الحدود، فلا يمكننا الحديث اليوم عن أوروبا واحدة بحدود قوية ومعروفة، ونطلب من دول الاستقبال الأولى تحمل عبئا غير متناسب واكبر من طاقتها.
• القمم الثلاثية السابقة... فى سطور
حققت القمم الخمس السابقة نتائج ايجابية ملموسة استفادت منها الدول الثلاث وبشكل عام عادت بالنفع على المنطقة بأكملها.و القمة المرتقبة سوف تركز علي التطورات الإقليمية التى تشهدها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، و متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال القمم السابقة.
والتأكيد على أن الشراكة الثلاثية الحالية تمثل نموذجا لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبى ومنطقة الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن زعماء مصر وقبرص واليونان يعقدون هذه القمة الدورية كل عام .
> القمة الأولى التى استضافتها القاهرة فى نوفمبر 2014 مثلت تدشين عهد جديد من المشاركة الثلاثية التى تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار فى شرق المتوسط فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.وقامت على وضع أسس الحوار الاقليمى.
وأكد الزعماء الثلاثة فى تلك القمة أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هى احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول فى السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وشدد البيان الختامى للقمة الأولى على أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، وأن عدم التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى يظل أكبر تهديد حقيقى لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل، وأكد الزعماء الثلاثة أن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ولذلك أكدوا عزمهم على بذل كل جهد لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، باعتبارها مركزًا لمقاومته فى المنطقة..
> القمة الثانية والتى عقدت في قبرص فى ابريل 2015 فقد ناقشت عدة محاور من أهمها عملية ترسيم الحدود البحرية فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وتنشيط القطاع السياحى بين الدول الثلاث، وعمليات الهجرة غير الشرعية، التى يعانى منها المجتمع الأوروبى .
وصدر عن القمة الثانية إعلان نيقوسيا متضمنا التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل مكافحة الإرهاب، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية فى منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون فى مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع، وتناول الإعلان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى جاء فى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
> القمة الثالثة انعقدت فى العاصمة اليونانية اثينا وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا المهمة منها مبادرة التعاون وترسيم الحدود الدولية على أساس القانون الدولى لاستغلال إمكانات هذا الموقع المحورى فى مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتكثيف التعاون على المستوى الدبلوماسى والفنى والمحافل الدولية، والدفاع عن المجتمعات المضطهدة وإدارة التحديات الدولية مثل مشكلة اللاجئين، ومن أبرز ما تناولته القمة تأكيد الرئيس السيسى، على أن هذا التعاون الثلاثى ليس موجها ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأى دولة أخرى فى المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقا لمبادئ القانون الدولى، واحترام الاتفاقيات الدولية.
> وشهدت القاهرة القمة الرابعة، فى 11 أكتوبر 2016، نتائح مثمرة لصالح الجميع، حيث حددت آلية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستقرار والسلام بالمنطقة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء فى منطقة البحر المتوسط، فى ضوء الوضع غير المستقر فى المنطقة، واتفقت الدول الثلاث على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.كما تم الاتفاق على أهيمة علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، ورحب القادة بنتائج «مؤتمر رودس للاستقرار والأمن»، الذى انعقد فى رودس فى الثامن والتاسع من سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون و خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو للتصدى لتحديات الوضع الاقتصادى الدولى المتغير بسرعة، والاستفادة المشتركة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
> اما القمة الخامسة والتى انعقدت فى نيقوسيا عام 2017، فلقد تم خلالها التأكيد على أهمية آلية التعاون الثلاثى والإشادة بما تعكسه دورية اجتماعاتها من قوة العلاقات بين الدول الثلاث وحرصها على مواصلة تعزيز أطر التعاون القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة.
كما تناولت المباحثات استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الآلية، ومن بينها مركز الإبداع المشترك لتكنولوجيا المعلومات بمدينة برج العرب، كما تم التأكيد على الآفاق الرحبة المتاحة لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وأهمية استكشاف الفرص المتوافرة لتعزيز العمل المشترك فى شتى القطاعات، وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب فى الدول الثلاث، وتناولت القمة الثلاثية عددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خاصة فى ضوء التوقيت الدقيق والتطورات المتلاحقة والمتشابكة التى تمر بها منطقتا الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث تم التوافق خلال المباحثات على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مُجمل تلك التطورات، وأكدت الدول الثلاث التزامها بالعمل المشترك على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن تعزيز جهود مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدى للخطر الذى يمثله على مقدرات شعوب المنطقة والعالم. وعقب انتهاء أعمال القمة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال التعاون السياحى بين الدول الثلاث.