السفير محمد إدريس رئيس وفد مصر فى الأمم المتحدة لـ«الأهرام»: مصر تدعو المجتمع الدولى إلى التصدى للإرهاب بشكل شامل

• 
  

  
  نطالب بالكف عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل فى الشئون الداخلية

  
  


• 
  

  
  فلسطين فى صدارة جدول أعمال الأمم المتحدة وندعو إلى تسوية فى سوريا وندعم شرعية هادى

  
  

 

تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها العادية الثالثة والسبعين يوم 18 سبتمبر الحالي بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وتفتتح رئيسة الجمعية العامة المنتخبة ماريا فيرناندا إيسبينوزا الدورة الجديدة تحت عنوان «جعل الأمم المتحدة ذات صلة بجميع الناس : القيادة العالمية والمسئولية المشتركة من أجل مجتمعات سلمية، ومنصفة ومستدامة».

وتبدأ المناقشات رفيعة المستوى يوم 25 سبتمبر وتستمر لمدة تسعة أيام، ويتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة عددا من القضايا الدولية والإقليمية منها التنمية المستدامة، وموضوعات حفظ السلم والأمن الدوليين، والنزاعات السياسية وحفظ الأمن وبناء السلام.

ويتضمن جدول أعمال الدورة رقم 73 بنوداً عديدة تتناول أنشطة مجلس حقوق الإنسان، تعزيز حقوق المرأة والأطفال، القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إلى الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بتعزيز العدالة والقانون الدولي، ومكافحة الإرهاب الدولي، بالنظر في إبرام إتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وبمناسبة قرب بدء مناقشات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة كان لـ«الأهرام» هذا الحوار مع السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة:

وإلى نص الحوار:

ما هى الأولويات المصرية التى سيتم التعامل معها خلال هذه الدورة؟

فيما يتعلق بالأولويات المصرية فى إطار عمل الأمم المتحدة، فإن مصر شأنها شأن أى دولة أخرى تحدد أولوياتها فى ضوء أهمية الموضوعات المنظورة ومدى ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصالح المصرية وبدوائر الأمن القومى المصري. وفى هذا الإطار، تأتى قضايا الشرق الأوسط، سواءكانت القضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية، والوضع فى ليبيا واليمن، وقضايا مكافحة الإرهاب، والتنمية فى إفريقيا، وتعزيز احترام القانون الدولى وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن موضوعات حفظ وبناء السلام على رأس الأولويات المصرية فى إطار عمل الأمم المتحدة. وفى ضوء الوضعية المتميزة التى يحظى بها وفد مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فإن وفد مصر يسعى كما هو معتاد، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية فى القاهرة ومع السلطات المصرية ذات الصلة، للانخراط بفاعلية والمشاركة بشكل إيجابى وبنّاء عند تناول الجمعية العامة لمعظم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، أخذاً فى الاعتبار ارتباط معظم تلك الموضوعات بالمصالح المصرية، خاصة مع عضوية مصر فى العديد من المجموعات التفاوضية الرئيسية بالأمم المتحدة كالمجموعة الإفريقية والعربية وعدم الانحياز والتعاون الإسلامي، فضلاً عن ترؤس مصر مجموعة الـ 77 والصين خلال عام 2018.

فى ضوء التطورات على صعيد القضية الفلسطينية ،سواء على صعيد وقف التمويل الأمريكى للأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن، والرفض الفلسطينى لمقترحات موفد ترامب فى إطار ما يسمى بصفقة القرن، ما هو الموقف المصرى الذى سيطرح على الجمعية العامة فى دورتها الجديدة لتحريك أو لدفع عملية السلام وإيجاد حل مقبول فلسطينيا وعربيا؟

لا شك فى أن القضية الفلسطينية تواجه عدداً من التحديات على الصعيدين الإقليمى والدولي، فرغم أن موقف الدول العربية، والمجتمع الدولى بصفة عامة، لم يتغير على مدار السنوات الماضية، إلا أن الصراعات الحادة التى تشهدها المنطقة منذ عام 2011، والأزمات الإنسانية غير المسبوقة التى تسببت فى هزة كبيرة للشعوب العربية، قد ألقت بظلالها على مسألة التعامل الدولى مع القضية نتيجة حالة التشتيت التى أصابت المؤسسات والأطراف الدولية.

ويكفى أن نلقى نظرة على طبيعة جدول أعمال مجلس الأمن ما قبل عام 2011 حيث كانت تتصدر القضية الفلسطينية أولويات المجلس فى الشرق الأوسط، ونقارنه بجدول أعمال المجلس حالياً المتخم بقضايا عديدة خاصة بالمنطقة مثل سوريا أو ليبيا أو اليمن.

رغم ما تقدم، فإن هناك توافقاً عربياً على عدم الاستسلام لهذا التشتيت، أو على الأقل عدم الاستسلام لأن تتأثر به الحقوق القانونية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومن ثم فقد عملت مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن على ضمان ذلك من خلال الحفاظ على البنود الخاصة بالقضية بالمجلس وتجديد وتكريس الحقوق القانونية للأشقاء الفلسطينيين فى أرضهم لاسيما إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمرجعية خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما فى ذلك القدس الشريف.

وبذلت مصر جهودا كبيرة كذلك فى إطار رئاستها السابقة، وعضويتها الحالية، للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»،سواءً من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف وعقد المؤتمرات الدولية بهدف سد عجز الموازنة أو فى اللقاءات الثنائية، وذلك للتعامل مع التحديات التى تواجهها الوكالة حالياً والتى تؤثر سواءً على الجانب الفلسطينى لا سيما بقطاع غزة، أو على الدول العربية الشقيقة التى تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.

بالتوازى مع ما تقدم، تستمر مصر فى جهودها الهادفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واضعة فى اعتبارها الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة، وأهمية وحدة الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير لتدعيم الموقف التفاوضى الفلسطيني، كما تبذل جهداً كبيراً فى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من منطلق شعورنا بالمسئولية المعنوية تجاه أشقائنا هناك، وبلا شك فإن مصر سوف تستأنف جهودها خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفقاً للمحددات والأهداف السابقة، سواءً فى سياق مواقفها بالبيانات المختلفة التى ستلقيها بمختلف المحافل، أو من خلال اللقاءات الثنائية التى ستعقد على هامش الدورة، وستؤكد فى هذا الصدد أن السبيل الوحيدة لأن يتمكن الشعبان الفلسطينى والإسرائيلى من العيش بسلام هو العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس القرارات والمرجعيات الدولية،والمبادرة العربية للسلام التى مازالت مصر ترى أنها تتضمن أساساً لتسوية شاملة تخدم مصالح جميع الأطراف.

قبل عام ألقى الرئيس السيسى خطابا مهما فى جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، واليوم، وفى ضوء تحرير معظم الأراضى السورية من قبضة الجماعات الإرهابية والسجال الدولى الإقليمى حول تحرير باقى الأراضي، ما هى الأسس والمبادئ التى ينطلق منها الموقف المصرى الذى سيطرح على الجمعية العامة؟

تتسم الأزمة السورية بطبيعة خاصة مقارنةً بالأزمات الأخرى فى المنطقة نظراً لطبيعة وتعدد الأطراف الدولية والإقليمية المتداخلة فيها سياسياً وميدانياً،مما جعل من الأزمة ساحة للتنافس والصراع بالوكالة. من ثم، سعت مصر للالتزام منذ البداية بموقف واضح يعلى المصلحة العامة للسوريين بصرف النظر عن توجهاتهم أو التوازنات السياسية الدولية وحالة الاستقطاب التى أثرت بالسلب على الأزمة، لاسيما من خلال التعامل مع الوضع الإنسانى المتدهور غيرالمسبوق فى سوريا، والدفع نحو التسوية السياسية من خلال تشجيع عملية جنيف، وكذلك دعم الوضع السياسى لرموز المعارضة السورية الوطنية فى وقت علت فيه أصوات التطرف والإرهاب، خاصةً تلك الرموز التى ساهمت فى انشاء ما يعرف الآن «بمنصة القاهرة» والتى تمت الإشارة اليها فى قرار مجلس الأمن 2254.

وجاءت عضوية مصر بمجلس الأمن لعامى 2016-2017 لتمكنها من ترجمة موقفها الموضوعى إلى تحركات واضحة خلال عضويتها بالمجلس، مما ساهم فى إحداث نوع من التوازن بين مواقف الأعضاء الدائمين وما يخرج عن مجلس الأمن من بيانات سياسية أو قرارات.

ورغم التربص الذى كنا نواجهه من أطراف ووسائل إعلام ودوائر معينة، فإننا تمكننا من الحفاظ على موضوعية قراراتنا بالمجلس دون الانجرار للمزايدات أو تغليب المصالح الضيقة، وترسخ لدى المجتمع الدولى أن القرارات والتحركات المصرية لا يحكمها سوى ميزان اقتناعنا بما فيه مصلحة للشعب السورى والمنطقة ككل، وهو ما أكسب الموقف المصرى مزيداً من المصداقية مع مرور الوقت، وحرصاً من قبل القوى الرئيسية بالمجلس رغم التنافس بين بعضها البعض- على الاستماع لوجهة نظرنا،سواءً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أو معالجة الأوضاع الإنسانية فى سوريا، أو العملية السياسية.

وتتسق رؤيتنا للأوضاع فى إدلب مع الخط العام لموقفنا المشار إليه، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن اهتمامنا بتلك الأوضاع ليس وليد اللحظة، فقد تمكنت مصر فى نهاية عضويتها بمجلس الأمن فى ديسمبر 2017، ورغم التحدى الذى تمثل فى التناحر الشديد بين أعضاء المجلس آنذاك، من تجديد ولاية منظومةالمساعدات الإنسانية عابرة الحدود فى سوريا عبر تمرير قرار ملزم فى هذا الشأن، وهى المنظومة التى يستفيد منها ملايين السوريين لاسيما فى إدلب حتى هذه اللحظة. وتتعين الإشارة هنا إلى أننا تعاملنا مع هذا التحدى بحرص شديد لكونه يتعلق بشق إنسانى خاص بالشعب السوري، وقمنا بالبناء على ثقة الطرفين الروسى والغربى التراكمية فى الموقف المصري، ثم الخروج بمشروع قرار متوازن قام المجلس باعتماده برقم 2393.

كما تواصل مصر نفس هذا الدور من خلال اتصالاتها مع الأطراف والمجموعات المختلفة المؤثرة على الأرض فى سوريا، مثل تواصلنا مع روسيا ومجموعةأستانا أو المجموعة المصغرة المعنية بسوريا التى تضم عدداً من الدول الغربية والعربية بما فى ذلك مصر، ويتمثل الخط الثابت الذى ننتهجه على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية التى استشرت فى سوريا وتهدد المنطقة بأكملها، مع العمل فى الوقت ذاته على مراعاة الوضع الإنسانى لأشقائنا السوريين.

ما هى الآلية المصرية المطروحة على المجتمع الدولى لإنهاء الأزمة اليمنية سواء على المستوى السياسى والأمنى أو على المستوى الإنساني؟

يتأسس الموقف المصرى من الأزمة اليمنية على ثوابت سياستنا الخارجية والتى يتصدرها دعمنا للشرعية، وفى هذه القضية شرعية الرئيس هادى وحكومته،فضلاً عن دعمنا وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض التدخل فى شئونه الداخلية.

فى هذا السياق، جاءت مشاركة مصر بالتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، وتأييد الجهود السياسية التى تستهدف تسوية الأزمة سلمياً على أسس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى لعام 2013 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فى ذلك القرار 2216، وفى هذا السياق، فإن مصر تدعم الصيغة أو الآلية الحالية التى تديرها الأمم المتحدة من خلال المبعوث مارتن جريفيث، ويدعمها المجتمع الدولي، وتدعو جميع الأطراف السياسية فى اليمن للتعامل الإيجابى معها تجنباً لمزيد من إراقة الدماء وللتعاطف مع الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها أشقاؤنا اليمنيون.

ونقدم بالتوازى فى هذا السياق ما نستطيع من دعم اليمن بهدف التغلب على الأزمة الإنسانية التى يتعرض لها، سواءً من خلال السماح بدخول اليمنيين للعلاج فى المستشفيات والمؤسسات الطبية المصرية، أو إرسال المساعدات الإنسانية إلى الأراضى اليمنية عبر الطائرات العسكرية.

إلى أين وصلت الجهود المصرية والتحركات الدبلوماسية المصرية دوليا من أجل إدراج منظمات وجماعات تُمارس العنف على قائمة الإرهاب الدولي؟

إدراج تنظيمات أو جماعات إرهابية على لائحة الإرهاب الدولى يقصد بها قانونياً إدراج تلك التنظيمات والجماعات الإرهابية على قائمة لجنة عقوبات داعش والقاعدة فى إطار مجلس الأمن، وهو الإجراء الذى يستلزم وفقا لقواعد عمل لجنة العقوبات إجماع آراء الدول أعضاء مجلس الأمن، الأمر الذى يخضع بالقطع لمواءمات واعتبارات سياسية قد تحول دون إدراج تنظيمات أو جماعات إرهابية، وذلك فى ضوء اختلاف آراء الدول أعضاء مجلس الأمن حول كونها إرهابية من عدمه.

وإدراكاً من مصر لهذا الوضع القائم بمجلس الأمن، سعت مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن عامى 2016 - 2017، ومازالت تسعى حتى بعد انتهاء تلك العضوية، إلى التأكيد بالأمم المتحدة على رؤيتها بضرورة التصدى بشكل شامل للإرهاب، سواء بالتطرق إلى كل الأسباب المؤدية له أو بالتشديد على ضرورة التصدى للإرهاب أينما وجد دون استثناء، مع احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وفى هذا الإطار، تعكس المشاركات المصرية فى اجتماعات الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب جدية الدولة المصرية بكل سلطاتها فى مجال مكافحة الإرهاب، وانعكس ذلك فى تقرير المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب عن زيارتها إلى مصر نيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب فى شهر يوليو 2017.

إضافة إلى ذلك، نجحت مصر فى استصدار قرارين من مجلس الأمن بالإجماع، وهما القرار رقم 2354 (2017) المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحةالخطاب الإرهابي، والقرار رقم 2370 (2017) المعنى بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، والذى حرصت مصر على إصداره من مجلس الأمن على إثر التهديد الخطير الذى يمثله قيام بعض الدول وخاصةً عدد محدود من الدول المعروفة فى منطقة الشرق الأوسط بإمداد الإرهابيين والجماعات المسلحة بالأسلحة لتحقيق أجندات إقليمية هدامة، وقد نجحت مصر كذلك فى تضمين إشارات واضحة لهذه الظاهرة الخطيرة لأول مرة فى نتائج مؤتمر مراجعة برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة الذى عقد فى يونيو 2018.

ونجحت مصر فى تضمين كل من الازهر الشريف ودار الإفتاء ومركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام ضمن قائمة المؤسسات ومراكز الأبحاث العالمية التى تتواصل المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب معها بالنسبة للموضوعات المختلفة التى تتناولها المديرية نيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارة هامة وناجحة لوكيل السكرتير العام رئيس مكتب مكافحة الإرهاب إلى مصر فور توليه منصبه لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المصرية المعنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أخذاً فى الاعتبار أن مصر كانت من الدول الرئيسية التى دفعت لإنشاء مكتب جديد بالأمم المتحدة خلال عام 2017 لمكافحة الإرهاب لتنسيق جهود الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تشارك مصر، على هامش افتتاح الدورة رقم 73 للجمعية العامة فى الاجتماع الوزارى التاسع للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، الذى سوف يٌعقد يوم 26 سبتمبر، والذى شاركت مصر فى إنشائه عام 2011 ضمن 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدفع التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.

كيف تتحرك مصر على صعيد الأمم المتحدة فى مواجهة ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب؟

تنادى مصر دوماً بضرورة أن تتأسس منظومة حقوق الإنسان الدولية على عدد من المبادئ الأساسية والتى تشمل أهمية احترام مبادئ عدم التسييس وعدم الانتقائية والموضوعية فى سياق الحوار بين الحكومات بحيث تتم معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومنصفة، والكف عن استخدام حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول بصورة انتقائية، وضرورة الكف عن المساعى المستمرة لدى البعض لفرض أنماط محددة على باقى المجتمع الدولى لا تراعى الاختلافات الدينية والثقافية والاجتماعية التى تشكل رصيد التنوع الحضارى الكفيل بتعزيز علاقات التعاون والتكامل، بدلاً من الصدام والمواجهة، وأهمية تبنى مقاربة شاملة للتعامل مع موضوعات حقوق الإنسان بحيث يتم التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية جنباً إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية، وأخيراً توفير الدعم الفنى للدول بهدف تعزيز وبناء قدراتها لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجهها.

هذا، وتعكس كل المبادرات المصرية التى نقوم بطرحها بالأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان هذه المبادئ، فعلى سبيل المثال، حرصت مصر على تقديم أكثر من مبادرة تتناول موضوع أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وبذلت الدبلوماسية المصرية جهوداً حثيثة من أجل اعتماد هذه المبادرات حيث إنه كان من المؤسف أن تقف المحافل الدولية ساكنة عن التعبير بشكل صادق عن الآلام والفظائع التى يتعرض لها ضحايا الإرهاب فى مصر ومختلف دول العالم.

وبالنسبة لمواجهة المعايير المزدوجة فى قضايا مكافحة الإرهاب، فتتبع مصر نهجين متوازيين فى هذا الخصوص، أولهما، يقوم على السعى لحشد أكبر تأييد للمواقف والصياغات التى تتصدى للمعايير المزدوجة، وذلك فى القرارات والوثائق الأممية المختلفة، أما النهج الثانى فيقوم على الإشارة من خلال بيانات مصر سواء أمام الجمعية العامة أو مجلس الأمن إلى ضرورة عدم إنتهاج معايير مزدوجة فى التعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب، والتشديد على ضرورة احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة خلال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات الأمم المتحدة وتنفيذها بشكل كامل، مع الإشارة فى بعض الأحيان إلى

الحالات التى يتم فيها انتهاج معايير مزدوجة مرتبطة بقضايا مكافحة الإرهاب.