برغم انتهاء دراما رمضان منذ فترة إلا أن الأزمة التى لاحقتها حول الإعلانات وتكثيفها بشكل كبير فى حلقات الأعمال الدرامية لا تزال مثارة، خاصة بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم مبادرة يسهم بها فى حل الأزمة بوضع قواعد تسير عليها القنوات التليفزيونية لدى عرضها للأعمال الدرامية احتراما للمشاهد. وحول هذا الموضوع قال خبير الإعلانات أحمد كامل: أن قضية زيادة نسبة الإعلانات خلال الدراما التى عرضت فى رمضان الماضي، وقبله، شغلت جانبا كبيرا من اهتمام النقاد والمُشاهدين، ولذا يجب أن يُنظر إليها من جوانبها المُختلفة ، خاصة أن هذه الدقائق الإعلانية تمثل عبئا على المُشاهد وتُفقده جزءا من متعة المُشاهدة ولكن المنطق الإقتصادى يقول إنه بدون عوائد إعلانية لن تتمكن أى محطة تليفزيونية من شراء أى من المُسلسلات أو البرامج التى تُعرض على شاشتها، والسبب الرئيسى للأزمة يعود لجانبين الأول هو الاختلاف الكبير جدا بين سعر الإعلانات وتفاوت قيمته بين محطة وأخرى أو بين مُسلسل وآخر وأحيانا يُمثل سعر الإعلان الواحد فى إحدى المحطات عشرة أضعاف سعره فى محطة أخري. وأضاف أحمد كامل: يجب أن تعمل المحطات والوكالات الإعلانية على تقريب قيمة الإعلانات بما يُقلل من هذه الفجوه الكبيرة بين القنوات، مما سيعقبه بالضرورة تخفيض لعدد الدقائق الإعلانية المعروضة، مشيرا إلى أن السبب الثانى للأزمة هوالإرتفاع المُبالغ فيه لأجور النجوم حيث تلتهم ميزانية النجوم نسبة كبيرة جدا من ميزانية أى مُسلسل وتضطر جهة إنتاجه إلى بيعه بسعر مُرتفع جدا للمحطات الفضائية التى تسعى من جانبها إلى محاولة تغطية النفقات التى دفعتها لشراء المُسلسلات بزيادة عدد الإعلانات، وهو ما يتطلب من الجميع أن ينظر للمشكلة من جوانبها المُتكاملة وليس من زاوية زيادة الإعلانات فقط. وأكد خبير الإعلانات أن الخاسر الأول فى هذا الموضوع هو المعلن لأنه يدفع أموالا فى إعلان لا يشاهده المشاهد الذى يعزف عن الشاشة بسبب الملل الذى تتسبب فيه الإعلانات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى المعلن وعى بأن المستفيد الوحيد من كل ذلك هو وكالة الإعلانات فقط. واقترح كامل أن يعود زمام الأمور فى الإعلانات للقطاع الاقتصادى بماسبيرو، لما له من تجربة ناجحة قبل أن يتم سحب منه لصالح وكالات إعلانية أخري.