شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمويل برنامج «سكن كريم» للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه فى القرى الأكثر احتياجاً فى 5 محافظات بالوجه القبلى وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
كما شهد مراسم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها.
وشهد أيضا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تعد إطارا عاماً لتنفيذ مبادرة انشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجى بالجامعات المصرية، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووقعت عنها مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، والمجلس الأعلى للجامعات ووقع عنه الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس.
..ويرأس اجتماعا لمتابعة موقف الأصول غير المستغلة بالدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها ، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف المهم.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة ، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة جميع المقترحات والمطالب التى طرحها ممثلو القطاع الصناعي. وخلال الاجتماع ، تمت الإشارة إلى قيام الوحدة المتخصصة والمتفرغة فى وزارة التخطيط بالتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كل الجهات المعنية.
وتم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة ، وتمت الإشارة إلى أن عدد الأصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة أخيرا قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، جارٍ اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقاً لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.
..ويجتمع بمستثمرى بقطاع الصناعة
ومن منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية فى مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل جميع المعوقات، عقد رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من المستثمرين فى قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأكد حرص الدولة على إحداث تطوير فى مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، يسهم فى رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات. وعرض رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التى تواجه الاستثمار الصناعي فى مصر، والتى تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبى والجمركي، مشيراً إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومى لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الإلكترونى بين جميع المنافذ الجمركية.
من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة جميع المقترحات والمطالب التى طرحها ممثلوالقطاع الصناعي، مجدداً تأكيد حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، والتجاوب بشكل إيجابى وفعال.