تناولنا من قبل أهمية تحسين أداء المجلس القومى لحقوق الانسان داخل مصر، وما يكتسبه ذلك من أهمية بمناسبة إعادة تشكيل المجلس خلال الفترة القصيرة المقبلة. والحقيقة ان تحسين اداء المجلس لا يقتصر فقط على أدائه داخل البلاد بل يمتد الى المجتمع الدولى خاصة أن مصر تواجه حربا شرسة ودعايةً مضادة تركز على اهدار حقوق الانسان فى مصر وتعرضها لانتهاكات عديدة، وقد تكونت نتيجة لذلك صورة ذهنية فى الخارج أن مصر من الدول التى تنتهك حقوق الانسان. ويواجه التشكيل الجديد للمجلس مسئولية كبرى فيما يتعلق بتوضيح حقائق الوضع فى مصر بشأن حقوق الانسان وتغيير الصورة التى تشكلت لدى الرأى العام الدولى بهذا الشأن وتبنى العديد من المنظمات الدولية هذه الصورة السلبية عن مصر، وقد سبق أن أوضحنا أن هذا الوضع قد تشكل بسبب العلاقات التى كونتها جماعة الاخوان المسلمين فى العديد من الدول خاصة الدول الغربية كبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها ولعب التنظيم الدولى للإخوان دورا كبيرا فى هذا الشأن من خلال قياداته الموجودة فى هذه الدول على مدار سنواتٍ طويلة، ولم تنجح الهيئات المصرية المعنية فى مواجهة هذا الوضع وتغيير الصورة السلبية التى تشكلت لدى الرأى العام الدولى عن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر، الامر الذى يتطلب سياسة متكاملة فيما يتعلق بمواجهة النشاط المعادى لمصر خاصة أنه يتم من خلال منظمات حقوقية شكلتها هذه الجماعة وحرصت على أن تكون لها علاقات منتظمة مع القوى النافذة فى المجتمع الدولى مثل المنظمات الحقوقية الكبرى كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش التى تحفل تقاريرها حول ما يجرى فى مصر بالمعلومات التى تمدها بها هذه المنظمات التابعة للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين. وتتبع منظمات الاخوان اسلوبا خبيثا للتأكيد على ما تروجه عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وعلى سبيل المثال فإن هذه المنظمات تتقدم ببلاغات تحوى انباء مغلوطة الى الهيئات والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك المجلس الدولى لحقوق الانسان والمقررون الخاصون بمختلف أوضاع حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وفى السنوات القليلة الماضية يركز التنظيم الدولى للإخوان على التقدم ببلاغات الى مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة تتضمن معلومات كاذبة عن الاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون والقتل خارج القانون وبعد أن تتأكد من أن الهيئات التابعة للأمم المتحدة قد سجلت فى وثائقها هذه البلاغات وبدأت فى مطالبة الحكومة المصرية بالرد عليها ـ تطلب من هذه الهيئات البيانات المتوافرة لديها حول هذه الموضوعات وتستخدمها على أنها حقائق توصلت اليها الأمم المتحدة رغم أنها كانت فى الأصل بلاغات كاذبة من المنظمات التابعة للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين. ولم يكن هذا الأسلوب الوحيد الذى يتبعه هذا التنظيم بل حرص على تقوية العلاقات مع وسائل الاعلام فى هذه البلدان والصحف واسعة الانتشار مثل صحيفة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وقنوات السى إن إن وفوكس نيوز والبى بى سى وغيرها من وسائل الاتصال الاجتماعى، كما يحرص التنظيم الدولى على المشاركة فى الندوات الدولية والمؤتمرات الإقليمية التى تعقد حول هذه القضايا لطرح وجهات نظره حول الأوضاع فى مصر والتى تحمل كثيرا من المغالطات. يتطلب هذا الوضع ان يقوم المجلس القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الجديد بتطوير سياسة متكاملة للتعامل مع الخارج لدحض هذه الافتراءات وتتضمن هذه السياسة عدة أنشطة منها على سبيل المثال:
أولاً: ترجمة أنشطة المجلس حول حقوق الانسان فى مصر وما يصل اليه من حقائق الى اللغة الفرنسية والانجليزية لإحاطة الرأى العام الدولى علما بها.
ثانياً: مناقشة المنظمات الحقوقية الدولية فيما تنشره عن مصر ومصادرها ومدى مصداقية هذه المصادر ودعوتها لزيارة مصر للتعرف على حقائق الوضع بها مباشرةً.
ثالثا: الحرص فى نفس الوقت على تزويد وسائل الإعلام والاتصال الدولية من صحف وقنوات تليفزيونية وغيرها بأهم الحقائق حول القضايا التى تثيرها هذه الوسائل.
رابعا: حرص المجلس القومى لحقوق الانسان على اقناع الحكومة المصرية بإنشاء فرع للمفوضية السامية لحقوق الانسان فى القاهرة وما سوف يترتب على ذلك من تعرف المفوضية على أوضاع حقوق الانسان فى مصر بنفسها ودون وسيط يقدم لها معلومات مشوهة.
خامسا: اقناع الحكومة المصرية بتوجيه الدعوة للمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر خاصة المقرر الخاص بالتمييز العنصرى والمقرر الخاص بمنع التعذيب والمقرر الخاص بالاختفاء القسرى والمقرر الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم.
سادسا: اهتمام المجلس بتطوير نشاطه فى المنظمات الاقليمية الحقوقية وخاصة الشبكة الإفريقية لحقوق الانسان والشبكة العربية لحقوق الانسان للتنسيق وتوفير المعلومات الصحيحة لتزويد الرأى العام الدولى بها.