«شعبة الأدوية» تطالب بدعم الطاقة لتثبيت الأسعار

فى إطار إستراتيجية الدولة   لرفع الدعم   تدريجيا ضمن برنامج  الإصلاح الاقتصادى الشامل دون المساس بمحدودى الدخل، اقترحت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية دعم  مصادر  الطاقة المغذية لصناعه الادوية،   بدلا من الاضطرار إلى رفع الأسعار وتكبيد المواطنين أعباء أضافية، إلى جانب سرعة إنشاء هيئة وطنية لتنظيم صناعه الدواء. 

كما حذرت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، من احتمال حدوث نقص فى إنتاج بعض الأدوية خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار الطاقة ، وكذلك ارتفاع تكلفة المياه والكهرباء مما يحمل المصانع مزيدا من الخسائر فى التكلفة النهائية للمنتج، ونظرا لأهمية وحيوية الدواء كسلعة تؤثر على حياة المواطنين تطالب الشعبة الجهات المسئولة بضرورة دعم الطاقة بهذه الصناعة وحمايتها أسوة بقطاع الحديد والأسمنت ،  حيث إنها تعد الصناعات الإستراتيجية للبلاد وهو الحل الأمثل بدلا من زيادة التكلفة النهائية  على المواطنين .  

وأشار الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية ، إلى أن شركات الدواء بدأت بالفعل فى مراجعة تكلفة الأدوية بعد ارتفاع أسعار جميع مصادر الطاقة ، من مواد بترولية وكهرباء ومياه بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين فى المجال ، مما يؤدى الى توقف المصانع عن انتاج بعض أصناف الدواء لتفادى الخسائر ، خاصة أن تسعيرة الدواء  ثابتة لا تتغير.

ولفت إلى أن هذه الأزمة سوف تخلق خلال الفترة المقبلة سوقا موازية لبيع الدواء، من خلال سحب كميات كبيرة والسيطرة على السوق،  مما سيترتب عليه نقص الدواء وبيعه بأسعار مبالغ فيها ، خارج القنوات الشرعية وخاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، التى يحتاجها المريض بشكل مستمر ولا يمكنه الاستغناء عنها، هذا إلى جانب المخاطر المحتملة فى حالة نقص الدواء  بالأسواق وما يترتب عليه من  ظهور أدوية مغشوشة  ، وفتح أبواب خلفية لتصنيع الدواء

 «تحت بير السلم» لتفادى ارتفاع الأسعار الأمر الذى يزيد من حدة المشكلة.

وكشف عوف عن أن هناك أكثر من  80 مصنعا مهددا  بالتوقف، وذلك من إجمالى 155 مصنعا مرخص بالإضافة إلى 80 مصنعا تحت الإنشاء ،  تعمل بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية، بسبب توقف وزارة الصحة عن منحها تراخيص تصنيع الدواء رغم استيفائها المواصفات القياسية اللازمة،  وذلك على عكس خطة وإستراتيجية الدولة فى تشجيع التصنيع المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات، وخاصة أن الدواء يعد أمنا قوميا مشيرا إلى أن نحو 60% من الشركات الأجنبية تسيطر على السوق المصرية، كما أن هناك 30 مصنعا اجنبيا تستحوذ على القطاع لاتخاذ كل التدابير للسيطرة على السوق .

ولفت إلى أن جزءا من أزمة الدواء فى مصر مفتعل ، بسبب سياسة الشركات الخاصة، التى تسعى للتنافس والسيطرة على السوق، مشيرا إلى أن الحل الامثل لمعالجة أزمة الدواء والتصنيع هو إنشاء هيئة وطنية لصناعة الدواء..

وقد طالب أعضاء مجلس النواب منذ عامين ، بتأسيس الهيئة  بهدف  الوقوف أمام احتكار صناعة الدواء، فضلًا عن مراقبتها للأسواق، والعمل على إعادة التسعير بشكل دوري، كما أن وجود الهيئة يمنع الأزمة التى نشبت فى مرات سابقة  اعتراضًا على رفع سعر الدواء.