«أحيانا تصلنى الدعوات داخل أظرف، وهى تكلف الكثير، علينا أن نعيش مشكلاتنا ونواجهها، فنحن فى ظرف لا يجب فيه الإسراف فى الإنفاق ويجب الترشيد» هذه تصريحات للواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب عقب اقرار موازنة العام المالى الجديد وهو كلام غاية فى الاهمية، فالرجل يرى وهو محق ان الاسراف فى استخدام الاوراق يكلف موازنة الدولة الكثير، فما بالنا ونحن نشاهد العديد من ممارسات اهدار الملايين من الاموال امام اعيننا. أحد أهم مزايا عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى هو إصراره على تنفيذ مشروعات التنمية فى توقيتات محددة لرفع الاعباء عن المواطنين وللحفاظ على المال العام، وكنت أتمنى ان تلتزم الاجهزة المحلية بهذا التوجه، واسوق هنا مثالا بسيطا يدعو للاسف، فمنذ فترة هناك حملة تطوير لعدد من الشوارع الرئيسية بحى مدينة نصر وهو امر مشكور الا ان السكان يتساءلون عن سبب طول فترة تنفيذ عمليات الرصف والتطوير، والتى تؤثر على حياتهم اليومية وتسبب لهم الكثير من المشكلات واهدار المال العام، ولكن الاكثر ألما هو ان شارع مثل شارع حسن المأمون تم الانتهاء من رصفه وتجهيز ارصفته، وبعد يومين او ثلاثة تقريبا شاهدنا معاول الهدم تقوم بدورها فى إفساد ما تم اصلاحه ويتم حفر ارصفة الشارع مرة اخرى اليس هذا يعد من قبيل الاسراف واهدار المال العام. اذا كان البرلمان حريصا على المال العام فعليه الانتهاء خلال الايام القليلة المتبقية لدورة الانعقاد الحالية من إقرار قانون المحليات، والسعى لانتخاب مجالس محلية فى أقرب وقت حتى تكون رقيبة على مثل هذه الممارسات وللقضاء على العشوائيات التى أصبحت تلتهم كل جهود التنمية.