انتهى مجلس الدولة الى عدم خضوع الشركات والمؤسسات التى تقرر لوائحها تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم لقانون العمل الذى يلزم تلك المنشآت بالاشتراك في صندوق الخدمات التابع لوزارة القوى العاملة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، الى عدم خضوع (شركة المقاولون) العرب لأحكام المادة (223) من قانون العمل والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها 20 عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن 5 جنيهات سنويا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، والثقافية.