مازالت قضية الموافقة على قانون خاص بمعاش الوزير حديث الرأى العام بعد تحديد مبلغ 33 ألف جنيه شهريا لمن يترك الوزارة حتى لو ظل شهرا أو سنة الكل يتساوى فى هذا المعاش. وصدم الرأى العام من هذه التفرقة بين المناصب العليا فى الدولة وبين عموم المصريين ممن يخدمون أيضا أو خدموا سنوات عديدة وكذلك الوزراء السابقون والذين بلغت معاشاتهم بين 1500 الى 1700 جنيه. فهل هذه هى العدالة الاجتماعية التى نتحدث عنها كل يوم وما هو المبرر لتشريع قانون خاص بتحديد رقم كبير لمن يترك المنصب الوزاري، فكان من الأفضل أن نرفع من شأن أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم لخدمة الوطن وكل ما يحصلون عليه لا يكفى مواجهة ظروف الحياة العادية بعد ارتفاع أسعار كل شيء. فهناك من بلغ معاشه 1000 أو 800 جنيه فهل هذا مبلغ يساعد على الحياة. وافق مجلس النواب على القانون فى توقيت صعب نظرا لارتفاع الأسعار وتحمل الشعب كل الإجراءات الاقتصادية وتبعات القرارات الصعبة طوال السنوات الماضية. وهذا التحمل لكى تنهض الدولة على أمل أن يجنى المصريون ثمار المشروعات الكبرى واكتشافات الغاز من العام القادم, إلا ان زيادة معاشات الوزراء الآن لم يكن توقيتا مناسبا. وكل الآمال معقودة على عدم موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا القانون لعدم فتح الباب أمام رفع دعاوى أمام القضاء لكل من فى حكم درجة وزير تطبيقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 93 بأن نواب رئيس محكمة النقض يحصلون على معاش وزير ورؤساء محاكم الاستئناف يحصلون على معاش نائب وزير. وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا لا تتحملها فى هذه الظروف الصعبة.

لا نعرف الأسباب التى دفعت مجلس النواب الى الموافقة على القانون فى هذا التوقيت، هل مرتبط بأن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية ثانية وما يدور فى الكواليس ..أم أمور أخرى لا نعلمها؟ وفى كلتا الحالتين فالوقت لم يكن صائبا وتسبب القانون فى جدل شديد وردود أفعال عنيفة كلها ضد معاش الوزراء الجديد، ولم يكن هناك شرح أو توضيح حقيقى للرأى العام لكى يبرر الأسباب وراء رفع المعاش إلى 33 ألف جنيه شهريا. وكل ما صدر من محاولات للتبرير لم تقنع الرأى العام بل زادت الغموض وعلامات الاستفهام.