النيابة تواجه شائعات «الإنترنت»

 

• 
  ضبط 65 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى عبر الإنترنت

فى محاولة مهمة لمواجهة قوى الشر التى تحاول النيل من أمن وسلامة الوطن، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية التى تبث وتنشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية وسرعة ضبط ما يصدر ويبث عنها عمداً من بيانات أو أخبار أو موضوعات أوشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة.

وطالب النائب العام الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى - انطلاقاً  من التزامها المهنى والوطنى -بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية.

من ناحية أخريتمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 65 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت من بينها ستة حسابات، لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وجرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين. كان قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شن حملة على مدى أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعى لضبط الحسابات الشخصية التى تحرض على ارتكاب اعمال العنف والنصب والابتزاز المادى، وتمكن من ضبط 65 قضية من بينها ست قضايا تخص الجماعة الإرهابية، حيث قاموا بإنشاء حسابات شخصية عبر شبكة الانترنت، للتحريض ضد نظام الحكم وارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين، كما تم ضبط 59 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات عبر «الإنترنت».